عدلیه

اولین نشریه گروه حقوق زابل

عجب خلقی خدا دارد

عجب خلقی خدا دارد

 

 

 

اشاره در مراسم فارغ التحصیلی دوره هجدهم دانشکده علوم قضایی واداری تعدادی از دانشجویان اشعار ومطالب خود را ارایه نمودند . یکی از اشعار که توسط اقای خلیل فیلوندی سروده شده است در زیر می آید:

 

 

عجب خلقي خدا دارد :

عجب دنیای جوراجور

عجب خلقي خدا دارد

يكي طاعت به حد اوج برده طاقت يك شب جدايش از ذكر و عبادت نيست يكي رنگ و زبان ودين ديگر دارد اما كم

از اينش هيچ احقاق دخالت نيست

يكي از كشتن و خون  خوردن و بردن دريغش از تجاوزها و غارت نيست

هزاران كار از اين بالاترش منع و كراهت نيست

دريغا اين چه دنيايي است كه در يك گوشه آن هم

به حد ذره اي عدل و عدالت نيست

عجت بازار ظلم و زور

عجب خلقي خدا دارد

اگر خاك خدا از اين كه او پا بر سرش بگذاشته بر خويش مي بالد

اگر كه قامتي صدها قيامت كرده قائم همچو سروي راستين دارد

اگرتر پنجه هاي نازكي در آستين دارد

اگر عشقي گدازان يا كه مهري آتشين دارد

نه ديگر يك نظر با عاشقي گم كرده خود از خود رها دارد

نه ترسي از خدا دارد

خداوندان ناز  اين مردم مغرور

عجب خلقي خدا دارد

دو رو يان مرد حق و عاشقان يك وصله ناجور بر اندام خلق اينك

محبت كيمايي خفته در آوار ايام گذشته عشق شرم آورترين جريان قرن اينك

دراين وادي وارون رسم بي سامان آلوده

سراي دفن عشق و شور

عجب خلقي خدا دارد

چه دنيايي عجب شهري عجب جايي

نمي گيرد خبر همسايه از همسايه خواهراز برادر مادر از فرزند

نمي بيند پدر حتي به سالي يك فقط يك بار روي دختر دلبند

يكي در اوج آسايش يكي در پنجه فقر و نداري بسته و دربند

يكي صاحب نوا يك شهر خواهشمند

چه از نزديك و چه از دور

عجب خلقي خدا دارد

عجب عهدي و دوراني دگر تعداد توپ و تانك و آدم ها برا برگشته حتي بيشتر شايد

دگر نان هم زجان خلق   زخون حلق مي آيد به دست اكنون

شرف يا قدر ملت ها در اين دوران به حجم تير و باروت و فلز بسته است

بشر از مذهب و ايمان و دين خسته است

و از انسانيت مهجور

عجب خلقي خدا دارد

عجب دنياي ناجوري

عجب ظلمي عجب زوری

عجب شهري پر از فرزند آدم – نسل از انسانيت دوري

عجب خلقي خدا دارد

 

 برگرفته از نشریه داخلی قوه قضائیه(مآوی).ج ۱

ماده 1169 قانون مدنی اصلاح شد.

حقوق خانواده

 

ماده 1169 قانون مدني ايران اصلاح گرديد.

اصولا بعد از جدايي زن و شوهر  از هم و وقوع  طلاق  فيمابين آنان ، يكي از مسايل و مشكلات بسيار مهم و اساسي ، موضوع حضانت كودكان مي باشد . حضانت عبارت است از تكليفي قانوني بر عهده پدر يا مادر كودك كه به موجب آن نگهداري و مراقبت از كودك طي دوران مشخص و معيني ، وظيفه يكي از آنان مي باشد .

تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدني و به موجب  ماده  قانوني قبلي ، وظيفه نگهداري از كودكان پسر تا سن 2 سال و وظيفه نگهداري از كودكان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از اين سن، وظيفه نگهداري  با پدر بود .  اما به موجب اصلاحيه قانوني ، از اين به بعد هم در مورد حضانت پسران و هم در مورد نگهداري دختران ، مادر تا سن هفت سالگي آنان اولويت دارد و پس از اين زمان وظيفه نگهداري با پدر مي باشد .

نكته بسيار مهم و قابل توجه ديگر اين كه بعد از سن 7 سالگي نيز در صورت وجود اختلاف بين زن وشوهر در خصوص حضانت كودك ، موضوع از طريق دادگاه  حل و فصل خواهد شد . به اين معنا كه اگر بعد از سن 7 سالگي نيز مادر مدعي عدم صلاحيت و توانايي پدر در حضانت و نگهداري از كودك باشد ، دادگاه  با رسيدگي به دلايل  و مدارك طرفين نسبت به حل اختلاف اقدام مي نمايد .

البته با توجه به اين كه هدف نهايي قانونگذار ،در نظر گرفتن مصلحت كودك و رعايت صرفه و صلاح او مي باشد بنابراين چنانچه  در دوران قانوني حضانت  - هر چند به موجب تكليف قانوني ، وظيفه نگهداري از كودك برحسب مورد بر عهده پدر يا مادر  باشد - عدم صلاحيت و شايستگي  هر كدام از پدر و مادر  توسط ديگري اثبات گردد ، در نتيجه  رسيدگي دادگاه نسبت به  موضوع ، حق حضانت از كسي كه فقدان شايستگي لازم است ، سلب مي گردد .

گرفته شده ازhttp://www.nioc.org/testupload/maghaleh/hoghooghi/k-16.doc

برای همچون تو

 

 

من نمی دانستم

که تو همزاد منی

ولی از لحظه خوب دیدار که سراپا حرف است

مانده در یاد منی

و صدایت هردم

 

در تمام خاطراتم جاریست

 

گر ز هم دور شدیم

قلبمان نزدیک است

راهمان روشن و پاک

در شب تاریک است

خنده هامان باهم

گریه هایم بی تو

از سر تنهایی

نعره هایم بی تو

باورت نیست اگر میگویم:

در زمستان گل قلبم خشکید

گریه هایم پژمرد

تنم از غم می سوخت

روحم از غم می مرد

حال اگر می بینی

که هنوز می خندم

از سر داشتن

 

خنده چون تو یاریست

---------------------------------------------

 

حکومت ازنگاه منتسکیو

حکومت ازنگاه منتسکیو

 

چارلز لوئییس اسکوندت در سال 1689 در خانواده ای ثروتمند در شهر بوردکس فرانسه متولد شد. باوجود داشتن خانواده ای ثروتمند وی در دوران طفولیت تحت سرپرستی خانواده ای فقیر بود.اوبعدها به کالج رفت وبه مطالعه علوم وتاریخ پرداخت. بعدها وی به سمت حقوقدان در حکومت محلی منصوب شد. پدر وی در سال 1713در گذشت.واو تحت قیمومیت دایی خود بارون دی منتسکیو قرار گرفت.وی در سال 1716در گذشت وتمام دارایی خود ومسئولیتش مانند ریاست پارلمان بوردکس ولقب خود (منتسکیو) را برای او به جا گذاشت. پس از چندی او عضو دانشکده فرانسوی علوم ومطالعات قوانین وگمرک وحکومت کشورهای اروپایی شد. منتسکیو با نامه های پارسی خود در سال 1721 به شهرت رسید که در آن او همچون کلیسا از سبک زندگی وآزادی متمولان فرانسوی انتقاد کرد. وی همچنین کتاب روح القوانین را رد سال 1748 منتشر کرد که ازمعروفترین آثار اوبود. موضوع آن طرحی بود از اندیشه های او که یک دولت چگونه به بهترین شیوه عمل کند. منتسکیو معتقد بود که همه چیز در چارچوب قوانین یا قواعدی ساخته شده است که هیچگاه تغییر نمی کند. وی در علنی کردن مطالعات این قوانین بطور علمی مصمم بود با این امید که دانش حقوقی دولت می خواهد مشکلات اجتماع را کم کند و وضع زندگی را بهبود بخشد. به نظر منتسکیو سه نوع حکومت وجود دارد که عبارت اند از : سلطنتی (قوانین توسط پادشاه یا ملکه وضع می شود )جمهوری (قانون بوسیله یک رئیس انتخاب شده وضع میگردد )استبدادی (قوانین بوسیله یک دیکتاتور القا می شود ).

منتسکیو که دولت انتخاب شده توسط مردم بهترین نوع دولت می باشد. وی براین اعتقاد بود که یک حکومت دموکراسی در میان مردمی که قدرت دارند وابسته به یک موازنه صحیح قدرت است. همچنین معتقد بود که قدرت انگلستان بین پادشاه (کسی که قوانین را به اجرا در می آورد) مجلس(قوانین را وضع می کند )وقضات در دادگاه های انگلستان (قوانین را تفسیر می کنند )تقسیم شده است که این بهترین مدل است. منتسکیو اندیشه های تقسیم بندی دولت را در سه شاخه تفکیک قدرت تدوین کرد. اوفکر می کرد که بیشترین اهممیت در ایجاد جدایی شاخه ها از دولت بطور مساوی ویکسان است اما با قدرتهای متفاوت.

آن شیوه که حکومت می خواهد جایگاه خود را بیش از قدرتی که یک شخص در گروهی از اشخاص دارد القا کند.او نوشت :هنگامی که قانون وضع وسپس اجرا می شود قدرتها در همان شخص جمع هستند در آنجا است که در آن نمی توان اختیار داشت. به عقیده منتسکیو هر شاخه از دولت در دو شاخه دیگر محدود می شود. بنابراین شاخه ای از حکومت نمیتواند آزادی مردم را تهدید کند. افکار منتسکیو درباره تفکیک قدرت برای بنیان واساس ایالات متحده درخور توجه بود. با توجه به باورها وعقاید وی در اصول دموکراسی اویکسانی و مساوی بودن در بین مردم را احساس نمی کرد. او همچنین فکر می کرد که زن ضعیف تر از کرد است وانها تسلیم فرمان شوهرانشان هستند با اینحال او معتقد بود که زن شایستگی وتوانایی حکمرانی را دارند لذا این مخالف عقل وسرشت زن است که بانو خانه باشد اما نتواند حکمران وپادشاه شود. در مورد نخست حالت ضعف انان اجازه نمی دهد که سرآمد وبرتر باشند. در مورد دوم ضعف وناتوانی آنها با نجابت بیشتر و اعتدال ومیانه روی سبب می شود که آنها قادربه ایجاد محیط مطلوبی شود. در این روش منتسکیو دلیل می آورد که زنان برای کنترل کشورناتوان هستند اما متانت ونجابتشان می تواند کیفیت مفیدی در زمینه تصمیم گیری های حکومت بوجود آورد.

 

 

 

 

ماهیت حقوقی شیر بها وقابلیت استرداد آن

ماهیت حقوقی شیر بها وقابلیت استرداد آن

سوال :

1_ ایا مبلغی که در زمان ازدواج به عنوان شیر بها توسط زوج به خانواده زوجه پرداخت میگردد مبنای شرعی دارد یا خیر؟

2_ چنانچه زوج برابر توافق خود با خانواده زوجه لوازمی را برای رفع نیاز ( تامین جهیزیه زوجه ) خریداری نموده به زوجه تحویل نماید در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا شوند ایا زوج میتواند تقاضای استرداد انها را بنماید؟ چنانچه تقاضای طلاق از جانب زوج باشد حسب مورد تاثیری در قضیه مطروحه دارد یا خیر؟

پاسخ :

الف : شیر بها از بقایای دورانی است که اولیای دختر او را بواسطه ازدواج می فروختند ولیکن امروزه ممکن است بعنوان جزئی از مهر برای تهیه جهیزیه پرداخت گردد وعلی هذا میتوان در مورد شیر بها شقوق ذیل را مد نظر قرار داد:

1_ هر گاه شیر بها بعنوان مهر در ضمن عقد شرط گردد وشوهر موظف به پرداخت ان به غیر از زوجه باشد در این صورت شرط باطل وتعهدی برای شوهر در پرداخت ان ایجاد نمیگردد.

2_  هر گاه علاوه بر مرذ مهر مالی برای پدر یا مادر ویا یکی از اقربای زوجه قرار داده  شود در این صورت نیز باید گفت مطابق نظریه مشهور فقها چنین شرطی یاطل وبرشوهر الزام آور نمیباشد اگر چه

عده ای از حقوقدانان از باب تعهد به نفع ثالث انرا معتبر وصحیح میدانند.

3_ اگر مالی به صورت تبرعی و هدیه از طرف زوج به نزدیکان زوجه پرداخت گردد در این صورت وجه مذکور اشکالی ندارد ولیکن هر گاه وجه مذکور از روی طیب خاطر نبوده و برای رفع مزاحمت باشد در این صورت اخذ اش حرام بوده وباید استرداد گردد .

خلاصه کلام اینکه اگر شیر بها بصورت تعهد به نفع ثالث ویا هبه همراه با طیب خاطر باشد میتوان برای ان وجاهت قانونی در نظر گرفت وگرنه توجیه قانونی ندارد.

ب: در مورد لوازم تهیه شده توسط زوج باید گفت تا زمانی که انتقال ان به زوجه بواسطه هبه و... ثابت نگردد اموال مذکور در مالکیت زوج باقی بوده ومیتواند تقاضای استرداد انها را بکند نمی باشد.در این صورت بین درخواست طلاق توسط زوج ویا زوجه فرقی

 

چنان مشتاقم

 

 

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت

که گر روزی برآید از دلم آهی

بسوزد هفت دریا را

چند تست حقوقی

چند تست حقوقی

 

 

 

1-  وکیل 15 روز بعد از ابلاغ حکمی که قابل تجدید نظر است از وکالت ممنوع شده است ابتدای مدت تجدید نظر خواهی :

الف )از تاریخ ابلاغ به وکیل است

ب)از تاریخ ابلاغ به موکل است

ج)از تاریخ ممنوع شدن وکیل از وکالت است

د)از تاریخ رفع ممنوعیت وکیل از وکالت است

 

2- اگر خواسته پول خارجی باشد بهای آن از نظر هزینه دادرسی :

الف)مبلغی است که خواهان به تشخیص خود در داد خواست تعین نموده است وخوانده در اولین جلسه دادرسی آنرا تکذیب نکرده است

ب)ارزیابی پول خارجی به نرخ رسمی در زمان صدور رای است

ج)ارزیابی پول خارجی به نرخ بازار در تاریخ تقدیم دادخواست است

د)ارزیابی پول خارجی به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست است

 

3- دستور موقت در صورتی هزینه دادرسی دارد:

الف) در دادخواست راجع به اصل دعوا در خواست شود

ب)در جریان دارسی درخواست شود

ج)قبل از طرح دعوای اصلی در خواست شود

د)ضمن تجدید نطر خواهی نسبت به دعوای اصلی مطالبه شود

                   

                                                                                             آزمون وکالت (آبان ماه 1377)

 

1-صاحب سند در مقابل تردید سند خود را استر داد نموده است در این صورت استردادسند دلیل :

الف)بطلان آن نخواهد بود

ب)بطلان آن خواهد بود

ج)مجعول بودن آن خواهد بود

د)بی اعتباری مندرجات وامضائات آن خواهد بود

 

2- طرفین در ظرف ... از تاریخ ... حق رد کارشناس را دارتد .

الف)ده روز –جلسه دادرسی

ب)یک هفته – صدور قرار کارشناسی

ج)یک هفته –ابلاغ اخطاریه وصول نظر کارشناس

د)یک هفته ابلاغ قرار کارشناسی

                                                                                              آزمون وکالت (1374)

 

1-   در قتل خطای محض عاقله در کدام یک از موارد زیر ضامن است

الف)در صورتی که قتل به شهادت شهود ثابت شود

ب)در صورتی که قتل در نتیجه خوددرای متهم از قسامه ثابت شود

ج)در صورتی که قتل به اقرار متهم ثابت شود

د)در صورتی که قتل در نتیجه نکول متهم از سوگند انجام شود

 

2-اگر شخصی به ارتکاب عملی که جرم  بوده به حبس تعذیری محکوم وحکم قطعی شده باشد وقبل از اجرای حکم به موجب قانون لاحق آن عمل دیگر جرم شناخته نشود به ترتیب ذیل انجام خواهد شد:

الف)مجزات حبس اجرا می شود

ب)نصف مجازات اجرا بقیه آن اجرا نمی شود

ج)حکم اجرا نمی شود ولی سابقه کیفری یرای محکوم علیه باقی می ماند

د)حکم اجرا نمی شود وسابقه کیفری برای وی مترتب نمی گردد

                                                                                   

 

 

1-  آیا سفیه میتواند برای انجام دادن معامله به دیگری وکالت دهد

الف) سفیه تنها می تواند در امور غیر مالی به دیگران وکالت دهد

ب)سفیه می تواند برای معامله به دیگران وکالت دهد

ج)سفیه اهلیت وکالت دادن به دیگران را ندارد

د)سفیه میتواند در امری به دیگران وکالت دهد که خود او  در انجام آن امر اهلیت دارد

 

انتطار

انتظار http://adliye.blogfa

در دلم آرزوی آمدنت می میرد

رفته ای اینک . اما آیا باز بر می گردی ؟

چه تمنای محالی دارم

خنده ام می گیرد ... 

شیرین عبادی

مادر پنج فرزند

وکیل دادگستری  ومدرس دانشگاه

متولد 31 خرداد

دختر اول ایشان دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 26

دختر دیگر فارغ التحصیل مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه شهید بهشتی که برای ادامه تحصیل به کانادا رفته اند

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان از همه اموال مردان ارث می برند نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير اززوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد." پيش از اين مصوبه ،برپايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث نمي برد.نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير اززوج يا زوجه ، هر کدام همهماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد." پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث نمي برد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامي که در نشست علني روز دوشنبه خود "طرح فوريتي اصلاح موادى از قانون مدني " را بررسي مي کردند، عبارت "زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، اما زوجه از اموال منقول از هر قبيل که باشد و از ابنيه و اشجار..." را به عبارت "زوجين از تمام اموال يکديگر ارث مي برند"،اصلاح کردند. در مصوبه مجلس عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفي خود را مي برد، ليکن زن فقط نصيب خود را و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود"، به عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير اززوج يا زوجه ، هر کدام تمام ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد" اصلاح شد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامي همچنين به حذف مواد۹۴۷ و۹۴۸ قانون مدني راى مثبت دادند. بر اساس ماده ۹۴۷ قانون مدني "زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد." همچنين بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدني "هرگاه در مورد ماده قبل، ورثه ازادا قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد." طراحان "طرح اصلاح موادى از قانونمدني " با اشاره به آيه ۱۲ سوره نساء در خصوص سهم الارث زوجين معتقدند : براساس اين آيه ، زن از تمامي ثروتي که ازشوهرش باقي مانده است ، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و قيدى نيست . همان طورى که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد. به اعتقاد طراحان ، قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح قرآن کريم تبعيت کرده است ، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن اززمين ارث نمي برد. طراحان اين طرح تصريح کردند لذا بدون هيچ گونه مجوز عقلي و شرعي ، تبعيضي در مورد زنان خصوصا زنان روستايي و کشاورز وجود دارد و اين قشر ازجامعه از حقوق حقه خود محروم شده اند که طرحيادشده براى رفع اين نقيصه است . پيش از تصويب جزييات اين طرح ، براى تصويب کليات آن راى گيرى شد که کليات آن به تصويب اکثريت قاطع نمايندگان رسيد. در راى گيرى براى تصويب جزييات و کليات اين طرح ، اکثريت قاطع نمايندگان اعم از اقليت و اکثريت و نيز رييس مجلس شوراى اسلامي به اين مصوبه راى مثبت دادند. پيش از راى گيرى براى کليات و جزييات اين طرح ، اعضاى فراکسيون زنان مجلس بويژه "الهه کولايي " و "حميده عدالت " نمايندگان تهران و دشستان با نمايندگان براى راى دادن به اين طرح رايزني مي کردند. پيش از راى گيرى براى کليات اين طرح ، مخالفان و موافقان ديدگاه هاى خود را بيان کردند. "علي محمد يثربي " نماينده مردم قم با اين طرح مخالفت کرد و گفت : "اين برخلاف نظر فقهاست و علي القاعده در شوراى نگهبان تصويب نمي شود." وى افزود : "البته در مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورتي تصويب خواهد شد که رد پاى فقهي درآن باشد." يثربي تصريح کرد "من با اين نحوه بيان و تنظيم طرح مخالف هستم ." "سيدناصر قوامي " نماينده مردم قزوين و رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در موافقت با کليات اين طرح گفت : "اين طرح بار فقهي و حقوقي بالايي دارد." وى افزود : "مرد از تمام اموال زن ارث مي برد. اما زن اگر وارث طبقه اول و دوم و سوم نداشته باشد، يک چهارم اموال را به او مي دهند و بقيه اموال سهم امام است . قوامي با بيان روايات و آياتي گفت : "اکنون ما امامي نداريم . چرا بايد بقيه اموال زن بينوايي را به دولتي که اين همه ثروت و منابع طبيعي دارد، بدهيم ؟" "موسي قرباني " نماينده مردم قائنات نيز در مخالفت با کليات اين طرح گفت : "ما اکنون امام نداريم ، ولي اختيارات امام مربوط به اداره کشور، به فقها رسيده است و فقها، جانشين امام هستند." وى تصريح کرد "تحت عنوان اين که شرايط زمان و مکان را بايد در احکام دخالت دهيم ، بسيارى از احکام فقهي را بدون توجه دقيق تغيير مي دهيم ." قرباني افزود : "در مساله رويت هلال ماه ، شرايط زمان تاثير گذار است . اما در مساله حجاب نمي تواند زمان موثر باشد." "اکرم مصورى منش " نماينده مردم اصفهان نيز در موافقت باکليات اين طرح گفت : "از نظر حضرت امام خميني (ره )، فقه شيعه پوياست و احکام اسلام نيز عادلانه و از همه احکام برتر است ." وى با بيان اين که ۶۰ تا۷۰ درصد کرسي هاى دانشگاه ها اکنون متعلق به دختران است ، گفت : "چگونه اين قانون تبعيض آميز را دختراني که در امور مشارکت اقتصادى و اجتماعي دارند، بپذيرند؟" مصورى منش با اشاره به فتواهاى مختلف در مورد ارث بردن زوجه از اموال منقول و غير منقول زوج گفت : "اين در حالي است که شيخ مفيد، آيت الله صافي ، آيت الله صانعي ، آيت الله منتظرى ، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن از زمين هستند." وى تاکيد کرد "اين که مي گويند اين طرح را شوراى نگهبان رد مي کند، بايدگفت رسالت مجلس با شوراى نگهبان فرق مي کند." پس از سخنان موافقان و مخالفان در مورد کليات طرح اصلاح موادى از قانون مدني راى گيرى شد که به تصويب رسيد. سپس به دليل يک فوريتي بودن اين طرح ، وارد بررسي جزييات آن شدند و جزييات آن نيز تصويب شد. نقل از ایرنا (21/2/83)

 

 

 

 

 

قسامه

 

قَسامَة :

سوگند خورنده. سوگند ياد كننده. آن كه بر امرى سوگند خورد. امام موسى بن جعفر (ع) به يكى از ياران خود به نام محمد بن فُضَيل: «يا محمّد! كذّب سمعك و بصرك عن اخيك، فان شهد عندك خمسون قَسامة و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم»: اى محمد! گوش و چشمت را درباره برادر دينيت تكذيب كن (آنچه درباره اش بشنوى كه مايه عيب و عار او بود يا ببينى ناديده و ناشنيده بگير) و اگر پنجاه نفر سوگند خورنده به نزد تو بر امرى درباره وى گواهى دهند و او بر خلاف آنها بگويد، وى را تصديق نما وآنها را تكذيب كن. (وسائل: 12/295)

قَسامَة :

سوگند. سوگندهائى كه تقسيم مى شود بر اولياى مقتول چون ادعاى خون كنند بدون شاهد و بينه. به آن اشخاص كه سوگند خورده اند نيز قسامه اطلاق كنند.قسامه يكى از سه مثبت قتل است ـ دو مثبت ديگر بينه است و اقرار متّهم ـ در صورتى كه آنها فرد معيّنى را متّهم سازند و دلائل و قرائنى كمتر از بيّنه بر مدّعاى خويش داشته باشند.شمار آنها پنجاه قسم است به خدا. در قتل عمد اجماعا و در خطابه مشهورترين اقوال، كه پنجاه تن از خويشان مدّعى سوگند ياد كنند و خود مدّعى نيز در اين شمار باشد; و اگر خويشان مدّعى بيش از شمار بودند به همين عدد اكتفا مى شود، و اگر كمتر بودند قسم بر آنها تكرار مى گردد تا به نصاب برسد.اگر چنانچه خويشان مدّعى از قسم سرباز زنند، و يا خود مدّعى قسم نخورد ـ حتى اگر خويشان هم آماده قسم باشند ـ در اين مورد قسم حق منكر خواهد بود، كه وى با خويشانش پنجاه بار به بى گناهى خويش سوگند ياد كنند و دعوى خاتمه پذيرد; و اگر آنها نيز از سوگند سر باز زدند دعوى به ثبوت مى رسد.در اين نوع قسم، زن و كودك و ديوانه و برده حق قسم ندارند. (مجمع البحرين)

احكام قسامه طبق مبانى تكملة المنهاج

1 ـ در قتل عمد پنجاه سوگند و در خطاى محض و شبيه به عمد، بيست و پنج سوگند، بنابر اين اگر مدّعى پنجاه مرد حاضر نمود فبها، و گرنه مشهور آن است كه سوگند بر جمع حاضر تكرار شود تا نصاب پنجاه تكميل شود، و اين قول بعيد نمى نمايد.

2 ـ اگر مدّعيان جماعتى بودند كمتر از عدد قسامه، اظهر آن است كه قسمها به طور مساوى ميان آنها قسمت شود.

3 ـ مشهور آن است كه اگر مدّعى عليه يك نفر بود خود قسم بخورد و از خويشانش كسانى را حاضر كند جهت سوگند كه شمار پنجاه را تكميل نمايند، و اين قول ـ كه جز مدّعى عليه كس ديگرى سوگند ياد كند ـ محلّ اشكال است. و اما اگر مدّعى عليه بيش از يك نفر بود بايستى هر يك از آنها قسامه پنجاه نفر را متقبل گردد.

4 ـ اگر هيچيك از مدّعى و مدّعى عليه بيّنه نداشتند، و مدّعى عليه سوگند ياد كرد مبنى بر برائت خويش، دعوى خاتمه مى يابد و چيزى بر مدّعى عليه نمى باشد، و بايستى از بيت المال جهت ورثه مقتول ديه پرداخته شود.

5 ـ قسامه چنان كه در مورد قتل نفس هست در مورد جروح نيست مقرر است در خصوص ديه ـ نه درباره قصاص ـ و در شمار قسامه در مورد جرح اختلاف است: قولى آن كه اگر ديه آن جرح ديه كامل باشد، پنجاه، و اگر كمتر از ديه كامل، به نسبت. قول ديگر آن است كه به ديه كامل برسد شش قسم، و اگر كمتر باشد به نسبت. و اين قول همان قول صحيح است.

6 ـ اگر مقتول كافر باشد و ولىّ مقتول، مسلمانى را متهم كند، و او را بيّنه اى نباشد، آيا قسامه در اينجا نيز ثابت مى شود؟ بعضى گفته اند: در اين مورد نيز به قسامه عمل مى شود، ولى اين امر خالى از اشكال نيست، بلكه مردود است.

7 ـ بايستى قسم بر طبق ادّعا باشد، پس اگر ادّعا قتل عمد بود و قسم بر قتل خطا خورده شد اثرى ندارد.

8 ـ اگر ولىّ مقتول ادّعا كند كه يكى از اين دو نفر قاتل است، و نداند كدام است. حق دارد از هر كدام آنها بيّنه بخواهد بر برائت خود، اگر بيّنه اقامه نمودند فبها و گرنه بر مدّعى است كه به قسامه عمل كند، و اگر وى به قسامه اقدام ننمود بر آن دو نفر است كه به قسامه عمل كنند، و اگر آنها از قسامه سر باز زدند ديه ثابت مى شود ولى قصاص ثابت نمى شود.

9 ـ اگر دو نفر را متهم نمود كه در قتل شركت داشته اند، وبيّنه اى هم بر دعوى خود نداشت، مى تواند از آنها بيّنه مطالبه كند، اگر آنها بينه اى مبنى بر بى گناهى خود اقامه نمودند فبها، و گرنه مدّعى به قسامه اقدام مى كند، اگر قسامه جهت يكى از آن دو آورد و براى ديگرى نياورد، مى تواند وى را به قتل برساند پس از آن كه نصف ديه را به ورثه اش بپردازد. چنان كه مى تواند در گذرد و نصف ديه را از متهم بستاند. و اگر عليه هر دو اقامه قسامه نمود مى تواند هر دو را قصاص كند پس از آن كه نصف ديه را به اولياى آنها بپردازد. چنان كه مى تواند از آنها ديه بستاند. و اگر مدّعى از قسامه سر باز زند قسامه بر آنها خواهد بود، اگر اقدام نمودند قصاص و ديه از آنها ساقط مى شود، و اگر يكى از آن دو به ديه اقدام نمود از او به تنهائى ساقط مى گردد و ولىّ مى تواند آن ديگرى را قصاص كند پس از آن كه نيمى از ديه را به اولياء او بپردازد. و مى تواند از او درگذرد و نصف ديه از او بستاند. و اگر هر دو از قسامه نكول نمودند ولىّ مى تواند هر دو را قصاص كند پس از آن كه نصف ديه را به اولياء آن دو بپردازد. و مى تواند از هر دو ديه بستاند.

10 ـ اگر دو نفر را متهم به قتل نمود و براى يكى از آن دو بيّنه داشت و در مورد ديگرى نداشت، بايستى عليه آن كه بينه دارد بينه اقامه كند، و اگر نياورد منكر قسم مى خورد و تبرئه مى شود. و اما نسبت به آن كه بينه ندارد به قسامه اقدام مى نمايد.

11 ـ اگر مقتول دو ولىّ داشته باشد و يكى از آنها شخصى را متهم كند، و ولىّ دوم او را تكذيب نمايد، چنان كه فرد ديگرى را متهم سازد يا صِرفا آن متهم را بى گناه بداند، به دعوى ولىّ اول صدمه اى وارد نمى كند و دعوى او به قوت خودش باقى است و مى تواند حق خود را با قسامه اثبات نمايد، اگر مدّعى عليه بينه اى بر برائت خويش نداشته باشد.

12 ـ اگر ولىّ دم، زيد را متهم به قتل نمود و بر مدعاى خويش قسم خورد، سپس فرد ديگرى اعتراف نمود كه خود به تنها قاتل بوده است، مرحوم شيخ در كتاب خلاف گفته: مخير است ميان بقاء به مقتضاى قسامه و بين عمل به مقتضاى اقرار، هر چند اقرار پس از آن باشد كه استيفاى حق از مدعى عليه شده باشد. ولى اين قول را وجهى وجيه نباشد.

13 ـ اگر مدّعى قتل قسم خورد و حقّ خود را (از ديه يا قصاص) دريافت نمود، پس از آن بينه قائم شد كه مدّعى عليه هنگام قتل غايب يا مريض بوده آنچنان كه قادر بر ارتكاب قتل نبوده است، قسامه باطل مى گردد و ديه به ورثه مقتول مسترد مى شود و اگر قصاص كرده بايستى ديه بپردازد.

14 ـ اگر كسى متهم به قتل شود، بايستى تا شش روز بازداشت شود، اگر ورثه مقتول دليل و مدركى اقامه نمودند فبها، و گرنه رها شود.

رواياتى درباره قسامة

امام صادق (ع): قسامه بدين جهت در اسلام مقرر گشت تا جان مردم در امان باشد، و اگر احيانا يك نفر فاسق قصد جان كسى بكند، و يا در جائى كه بيننده اى نباشد در صدد ترور كسى برآيد از قانون قسامه بترسد و از اين كار منصرف گردد.حلبى گويد: از امام صادق (ع) درباره قسامه سؤال نمودم، فرمود: آرى، اين قانون حقيقت دارد و در نزد ما نوشته شده است، و اگر قسامه نمى بود، مردم يكديگر را مى كشتند و پيامدى هم در كار نبود، و اين قسامه مايه نجات جان مردم است.بريد بن معاويه گويد: از امام صادق (ع) درباره قسامه پرسيدم، فرمود: در مورد هر حقى مقرّر چنان است كه بيّنه بر مدّعى باشد و قسم بر مدّعى عليه، جز در مورد خون بخصوص، موقعى كه رسول خدا (ص) در خيبر بودند، مردى از انصار نايافت گرديد، پس از چندى جسد كشته او را يافتند، كسان مقتول مدّعى شدند كه فلان يهودى وى را به قتل رسانيده است، حضرت به اولياى دم فرمود: دو نفر مرد عادل از غير خودتان (جز مدعيان قتل) حاضر كنيد، كه طبق گواهى آن دو وى را قصاص كنم، و اگر دو گواه يافتيد پنجاه نفر از شما بدين ادّعا سوگند ياد كنند، كه وى را به كيفر قصاص محكوم سازم.آنها گفتند: اى رسول خدا! دو شاهد از غير خودمان نتوانيم حاضر نمود، وبر چيزى كه نديده ايم دوست نداريم سوگند بخوريم.پس حضرت ديه آن كشته را (از بيت المال) بپرداخت، و فرمود: همانا جان مسلمانان به وسيله قسامه حفظ و حراست گرديد، تا اگر بى دين فاجرى بر دشمن خود دست يافت همين قانون، وى را از ارتكاب قتل باز دارد و از اين عمل منصرف گردد...(وسائل:29/151153)                  

              

آیا می توان از زنی

آیا می توان از زنی که مورد خواستگاری د یگری است ولی هنوز رد یا قبول نشده خواستگاری کرد ؟ خواستگاری معمولا درخواست مرد از زن است عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح انجام می گیرد وچنانچه مورد قبول واقع شود این فاصله زمانی میان خواستگاری ومراسم اجرای مراسم عقد شرعی را نامزدی می گویند لذا قبل از شروع مطلب و ورود در اصل قضیه به عنوان مقدمه در مورد وضعیت هدایای نامزدی از ماده 1037 قانون مدنی کمک می گیریم که می گوید :هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا" نگاه داشته می شود مگراینکه ان هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .از این ماده استنباط می شود که: 1- درصورت بهم خوردن نامزدی هریک از نامزدها می تواند عین اموالی را که به عنوان هدیه به طرف مقابل یا ابوین او داده در صورتی که موجود باشد مسترد نماید. 2- چنانچه عین مال موجود نباشد در این صورت دو حالت متصور است : الف :عین از اموالی است که عادتا" نگهداری نمی شود. ب: عین از امالی است که عادتا"نگهداری می شود. در صورت اول قیمت قابل مطالبه نمی باشد ودر صورت دوم دو حالت متصور است : 1- مال با تقصیر طرف دیگر تلف شده است . 2-مال بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده است . در صورت اول دو حالت پیش می آید: الف- هم خوردن نامزدی به علت فوت یکی از نامزدها بوده است . ب- برهم خوردن نامزدی به علت فوت یکی از نامزدها نبوده است. ودر صورت دوم قیمت قابل مطالبه نیست .

آزمون کار شناسی ارشد 83( دولتی )

دفترچه آزمون امسال رو می خوندم (کارشناسی ارشد نا پیوسته داخل )تقریبا" 90 درصد رشته ها از طریق (آت ت )دانشجو می گرفتند. مثلا"در حقوق بین الملل فقط دانشگاه شهید بهشتی همچین آزمونی نداشت. احتمالا"از سال دیگه همه دانشگاهها به این طرح ملحق می شند .این هم یکی از شاهکارهای ایرانی با استعداد است . می دونی اصولا"این طرح یعنی منی که در زابل درس می خونم یه جورایی باید فوق و دکترا رو در خواب ببینم . تهران 6 نفر در بین الملل پذیرش داشت . مسلم با این طرح فقط دانشجویان خودشون رو قبول می کنن که به خیال خودشون خیلی حالی شونه. ولی نه به همون خیال باشن. می دونی فکر کن دانشجویان تهران با استاد ناصر کاتوزیان درس حقوق مدنی دارند اونا فقط جزوه ایشون رو می خونن . ولی ما بیچاره ها کاتوزیان می خونیم شهیدی می خونیم امامی رو هم می خونیم .مسلما"حقیقت محض است که ماها بیشتر حالی مون میشه تا اون پایتختی ها. اصلا"اینا اومدن ادامه تحصیل رو انحصاری کردن (نقض اصول قانون اساسی )خدا یه عقلی یه اونا بده و یه صبری به ما.

ازدواج زن ایرانی بامرد   

بیگانه

 

 

نوشته :سپیده مجد زاده

وکیل پایه یک دادگستری

 (برگرفته از مجله وکالت)        

طبق اصول انسانی واعلامیه جهانی حقوق بشر نباید محدوویتی.در ازدواج اشخاص قایل شد زیرا اسانیت اصل وتابعیت وملیت فرع بر ان می باشد .

قونین کشور ما نیز ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه را پس از انجام تشریفات مخصوصی که بنا به مصالح زنان ایرانی وجامعه در نظر گرفته شده است مجاز می دانند چنین ازدواجی ممکن است در ایران یا خارج از کشور صورتن پذیرد و در هر حال شرایط ماهوی قانون ایران اجرا شود .زیرا ازدواج جزء احوال شخصیه است ومطابق ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح طلاق اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود اما شرایط شکلی ازدواج تابع قانون محل وقوع عقد می باشد .

در خصوص ازدواج دارندگان روادید یا توریستها بازن ایرانی لازم به ذکر است که در مرحله اول مرد بیگانه وزن ایرانی هر دو باید مطابق قانون کشور خویش خالی از موانع نکاح بوده وشرایط لازم جهت انعقاد عقد نکاح را دارا باشند.

مطابق قانون مدنی نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست بنابراین یکی از شرایط اساسی ازدواج مرد بیکانه با زن مسلمان اسلام اوست .در صورتی که مرد بیگانه غیر مسلمان باشد کفر وی مانع ازدواج استوبرداشتن این مانع موکول به تشرف وی به دین مبین اسلام می باشد:در غیر این صورت ازدواج بین اندو باطل وفاقد اثار حقوقی است .

بنا براین یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه زناشوییگواهی یا استشهادیه تشرف به دین مبین اسلام است این گواهی از طرف دفاتر اسناد رسمی یا روحانیون واجد شرایط صادر می شود .از نظر شکلی مطابق قانون 

مدنی باید تشریفات قنون ایران به عنوان قانون محل تنظیم سند رعایت شود .ماده 969 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد:اسناد از حیث طرز تنظیم تابع محل تنظیم خود می باشند .

شرط دیگری که طرفین باید دارا باشند تحصیل اجازه دولت است وتا زمانیکه این اجازه تحصیل نشده باشد دفاتر ازدواج وطلاق مجاز به ثبت واقعه ازدواج نمی باشند.

ماده 1060قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد :ازدواج زنایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .فلسفه وضع این ماده را می توان چنین توجیه کرد که دمصلحت زنان ایرانی ایجاب می کند دولت چنین ازدواجی را تحت کنترل در اورد .

     به عنوان مثال تعدادی از اتباع خارجی بخصوص افاغنه به انگیزه تحصیل اقامت مبادرت به ازدواجی با زنان ایرانی می نمایند بدون اینکه انگیزه واقعی ازدواج را دارا باشند ودر نهایت باعث ایجاد مشکلاتی برای زنان ایرانی می شوند .

مرد بیگانه دارای روادید موظف است همکراه با زن ایرانی که تصمیم ازدواج بااورا دارد به وزارت کشور اداره کل امور اتباع ومهجرین خارجی در تهران یا به همین اداره در شهرستانها مراجعه وتقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مخصوص از این اداره کل بنماید علاوه بر تقاضانامه مدرک دیگری باید توسط مرد بیگانه ارایه شود که عبارتند از : گواهینامه از مراجع رسمی کشور متبوع مرد بیگانه مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در ان کشور . در صورت عدم امکان تهیه گواهینامه مذکور وزارت کشور می تواند بدون در یافت ان در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر کند . گواهی تشرف به دین مبین اسلام که جزء شرایط اصلی ازدواج است .

 

مدارکی که به درخواست زن ایرانی از تبعه خارجه گرفته می شود به شرح زیر می باشد :

1-گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از ماموران سیاسی وکنسولی کشور متبوع مرد 

البته اخذ این کواهی جهت رعایت  مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است .زیرا در بسیاری از موارد مرد بیگانه در کشور متبوع خویش دارای همسر وفرزند می باشد وبدون اعلام این مطلب با زن ایرانی ازدواج نموده وپش از مدتی وی را رها می کند وبه کشور خویش بازمی کردد .

     مرد بیگانه می تواند با مراجعه به سفارت متبوع کشور خویش گواهینامه مذکور را تحصیل نماید .

2- گواهی عدم سوء پیشینه

اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی می تواند در جهت شناسایی وی موثر واقع شود .زیرا حسن سابقه معیاری که تا حد زیادی در معرفی افراد موثر ومفید است گواهی عدم سوء پیششینه را مراجع مربوطه یعنی سفارتخانه یاکنسولگری صادر می نمایند. در ایران این مراجع توسط مراجع ایرانی صادر می گردد .فردی که به ایران می اید. وتصمیم به برقراری ارتباط با این جامعه دارد باید از هر جهت تحت کنترل دولت قرار گیرد . بنا بر این باید اخذ این گواهی از مرد بیگانه الزامی باشد وقانوگزار نباید این امر را به در خواست زن ایرانی موکول کند .

3- گواهی استطاعت مالی ومکنت مرد بیگانه    

اخذ این گواهی از این جهت پیش بینی شده است که محرز گردد مرد بیگانه تونایی تامین هزینه های لازم جهت زندگی با زن ایرانی را دارا است در غیر اینصورت از ازدواج انها جلوگیری شود زیرا اثار چنین ازدواجی بش از انکه مثبت باشد.منفی است ومشکلات زیادی را به بار خواهد اورد  در صورت تقاضای زن این گواهی از مرد بیگانهای که با اخذ روادید وارد کشور شده است اخذ می گردد . لازم به ذکر است که مرجع صالح جهت صدور اجازه اتباع خارجه با با نوان ایرانی وزارت کشور می باشد.

      در نهایت پس از بررسی شرایط ماهوی وتحویل مدارک لازم ادره امور اتباع ومهاجرین خارجی در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام بعمل می آورد

.ابتدا از اداره کل اموراتباع خارجه نیروی انتظامی که مسیولیت رسیدگی به وضعیت اقامت اتباع بیگانه را بر عهده دارد (در خصوص چگنگی اقامت وسابقه بیگانه )  زیرا اولین شرط حضور تبعهخارجی در کشور داشتن مجوز اقامت ودر مورد توریستها روادید معتبر وسابقه خوب می باشد.مرجع دوم وزارت اطلاعات است که مسیولیت مسایل امنیتی کشور رابر عهده داردهنگامی که دو مرجع مذکور ازدواج تبعه خارجی را بلا مانع اعلام کردند پروانه زناشویی قابل صدور می باشد .این پروانهتوسطوزارذت کشور وبا امضای وزیر صادر می شود .

       در سال 1349 هیئت وزیران تجویز نمود که وزارت کشور می تواند به استانداریها وفرمانداریهای کل وبا موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشوراختیار دهد که طبق مقررات این ایین نامه پروانه زناشویی را مستقیما"در محل صادر نمایند .پس از صدور پروانهمتقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (اداره کل امور اتباع خارجه )به یکی از دفاتراسناد رسمی معرفی گردند سپس ازدواج مرد بیگانه وزن ایرانی در دفاتر ثبت می گردد.

دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ثبت اسناد کل ارسال می دارند وثبت اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به ناجا وسازمان ثبت اسناد کشور اعلام می دارد . بدین طریق نکاح شخص دارنده روادید وزن ایرانی به صورت رسمی وقانونی شکل گرفته ومورد حمایت قانون است .

حال به بررسی ازدواج زن ایرانی با دارندگان پروانه اقامت می پردازیم :

دارندگان پروانه اقامت

ایران مشکلات کمتری در رابطه با ازدواج دارند حد اقل این اطمینان وجود داردکه به انگیزه تحصیل اقامت در ایران مبادرت به ازدواج بازن ایرانی نمی نمایند. مقررات ازدواج چنین اشخاصی دقیقا"مشابه ازدواج دارندگان روادید میباشد که شرح ان امد یعنی از لحاظ شکلی چون ازدواج در ایران صورت می گیرد شرایط قانون ایران باید رعایت شود واز نظر ماهوی هر یک از طرفین تابع قانون کشور متبوع خویش میبا شند.

       اتزدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی نیز یکی از موارد ازدواج بیگانگان با زن ایرانی است.

مطابق ماده 12 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان احوال شخصیه پناهنده تابع کشور محل اقامت وی می باشد ودر خصوص فقدان ان مشمول قوانین کشورمحل سکونت او خواهد بود .در هر حال حقوق تحصیل شده ایشان (قبل از پناهندگی) در خصوص ازدواج باید محترم شمرده شود و در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور نیز انجام می شود .ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی مستلزم انجام همان مراحل مذکور در ازدواج دارندگان روادید بازن ایرانی است. یعنی باید همان قواعدومقررات در خصوص مسایل شکلی و ماهوی رعایت گردد البته لازم به ذکر است که چون پناهندگان قادر به اخذ گواهیهای مربوط از سفارت کشور متبوع خویش نمی باشند یکسری از مقررات رامانند سایر انباع خارجی نمی تونند انجام دهند. به همین دلیل در سال 1366 وزارت

کشور به دبیر خانه شورای امنیت اعلام می دارد:چون ثبت ازدواچ اتباع برخی از کشورها از قبیل عراق وافغانستان با مشکلاتی مواجه است تصمیماتی به قرار ذیل اتخاذ میگردد:ثبت ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی وبانوان ایرانی در صورت موافقت اداره امور اتباع خارجه شهربانی و اخذ مجوز وزارت اطلاعات بلا مانع است .

 

بزرگان درمورد قضاوت چه می گویند

بزرگان درمورد قضاوت چه می گویند

 

-خدا احکم الحا کمین وقاضی القضات است (شیخ بهایی )

- قاضی مطلق خداوند وقضاوت مطلق فرمان خداست (فرانسوا موریاک )

- خدا وکتاب خدا را در نظر داشته باش وقضاوت کن (توفیق الحکیم )

- تا از همه رموز قانون آگاه نشده ای قضاوت نکن (لائوتسه)

- اگر قضاوت بد نمی خواهی قضاوت بد نکن (ژول ورن )

- مشکلترین قضاوت ها در اختلاف زن وشوهر است ( آندره موروا )

- هیچ قضاوتی نیست که هر دو مدعی یکسان از آن راضی باشند (ژول سزار )

- در قضاوت سه چیز نباید دخالت کند :هوس کینه قدرت (افلاطون )

- قضاوت ترس ندارد به شرط آنکه وجدان بیدار باشد (پاسکال )

- آنکه از قضاوت میترسد از عدالت ترسیده است (تاگور )

- بشر از بدو تولد تا ختم زندگی همه روزه در معرض انواع قضاوت ها است (باخ)

- هزار قضاوت به حق درباره مردم پاداش ندارد ولی یک قضاوت نا حق بالا ترین عذابها رابه دنبال  دارد (ارسطو)

- وای به حال جامعه ای که قاضی هایش در قضاوت اشتباه عمدی می کنند وحق را نا حق می کنند (الکساندر دوما )

- قضاوت از زمانی پدید آمد که جامعه پدید آمد (ارسکین کالدول )

- سخت ترین کارها قضاوت است مخصوصا که قانونی هم وجود نداشته باشد ( پاسترناک )

- قضاوت حکمی صحیح وناصحیحی است به شرط اینکه خود قاضی هردوی آنها را بشناسد ( برنارد شاو )

- تا متهمی نباشد قاضی وقضاوتی نیز نخواهد بود(کریستوفر مارلو )

- تمام قدرت قاضی در کتاب قانونی است که در اختیار اوست (شیللر)

                                                                                                                                                   

 

نقدی بر کنگره حسین شناسی دانشگاه زابل

                                  قیام حسین یا پیام حسین

                   

                           نقدی بر کنگره حسین شناسی دانشگاه زابل

اولین کنگره حسین شناسی با عنوان خورشید نیزه ها در 15 و16 اردیبهشت ماه با حضور شاعرانی چون: کاکایی سجادی   امینی وکلهر وسخنورانی چون: حجج الاسلام نقویان   غرویان و دکتر الویری برگزار شد

در اینجا قصد داریم به بررسی این کنگره بپردازیم

 معمولا هر همایشی هدف یا اهداف خاصی را دنبال میکند  این همایش نیز قصد داشت به شناخت هر چه بیشتر عاشورا و پیامش بپردازد. اما در تمام مقالات انتخابی و سخنرانی ها حتی یک دقیقه هم به این موضوع پرداخته نشد. امروز جوانان قیام حسین و چگونگی حادثه عاشورا را از لام تا کام حفظ اند اما چرایی عاشورا وپیام آنرا درک نکرده اند. برای حسین به سر و سینه می زنند ولی فلسفه نماز در بحبوحه جنگ را نمی دانند.

امروز جوانان سرشارند از شور حسینی ولی شعور حسینی در کمتر کسی دیده می شود. چیزی که در این همایش به آن پرداخته نشد گویا این همایش هدف اصلی خود را از یاد برده بود.

مطمئنا" امام حسین(ع) قیام نکرد که 1400 سال بعد پیروانش برایش عزادازی کنند و 10 روز محرم را به سرو سینه بزنند بعدش همه چیز تمام شود تا سال بعد نه! عاشورا یک پیام بود نه یک قیام.

نکته دیگر اینکه اگر ما می خواهیم فرهنگ سازی کنیم و فرهنگ عاشورا را گسترش دهیم باید با برنامه عمل کنیم  باید به همه عقاید و نظریات بها دهیم. امروز چه بخواهیم چه نخواهیم باید بپذیریم که جوانان ایرانی بخاطر ارائه یک تصویر نامطلوب از فرهنگ دینی   دین گریز شده اند ( صندلی های خالی سالن در روز کنگره دلیل محکمی بر اثبات این حرف است ) بنابراین باید برای اینان کار کرد نه اینکه بگوییم فلانی چون فلان عقیده را دارد نیاید  و فلانی بخاطر فلان حسنش بیاید 

 به هر حال امید وارم که در اینده ای نه چندان دور جامعه ای داشته باشیم سرشار از شعور حسینی.

 

     

 

 

 

                                                                                                     علی اکبر کریمی

                                                                                                         حقوق 82 زابل

حمایت قربانیان وشهود

 

                                                    حمایت قربانیان وشهود

ترجمه:محمد ناصری بجنوردی

 کا رشناسی حقوق (81) زابل

منبع : اینترنت

 قانون دیوان کیفری بین المللی شامل شرایط انقلابی می شود که در ارتباط با قربانیان می باشد.

برای اولین بار در تاریخ دادگستری کیفری بین المللی قرباتیان می توانند در رسیدگی شرکت نمایند که شامل میانجی گری مشاوران ودعوی جبران خسارت است. مضافا" اینکه (علاوه برکمک های داوطلبانه دولت ها وسازمانها وشرکتهای بین المللی واشخاص )بوسیله قانون روم یک صندوق امانت به حساب قربانیان ایجاد شده است که ممکن است وجوهی را در نتیجه جریمه ها واحکامی که برای جبران خسارت برعلیه محکوم  صادر شده است جمع آوری شود.

وظیفه دیوان کیفری بین المللی مربوط به شرکت قربانیان ورسیدگی می شود وحق الزحمه ای به حساب قربانیان به یک واحد مخصوص سپرده می شود.

وظیفه مهم دیوان کیفری بین المللی بطور یکسان  حمایت ازقربانیان وشهودی که قبل از دادگاه حاضر می شوند می باشد. از دو دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق ورواندا تجربه نشان داد که دیوان چگونه در هردادگاه کیفری بین المللی که درباره جدی ترین جرایم موجود ترتیب داده می شود برای حمایت وکمک به قربانیان وشهودی که قبل از داد گاه برای اثبات درستی حاضر می شوند قاطع است.

در انتها با آگاهی از دو (شیوه دادرسی وقضاوت Ad hoc ) محاکمه کیفری بین المللی( بند 6 ماده 43 قانون )پیش بینی کرده است که مدیر دفتر می بایست در هنگام ثبت واحد قربانیان وشهود را در نظر بگیرد . این بخش بایستی مشاوره با دادستان ومشاوره حقوقی ودیگر کمکهای مقتضی ومناسب را برای شهود وقربانیانی که باید قبل از دادگاه حاضر شوند فراهم نماید. علاوه بر آن برای شهودی که در خطر اقامه شهادت به قید سوگند هستند تدابیر حفاظتی وامنیتی را برایشان یرنامه ریزی کند.

این بخش بایستی شامل اظهار نظر کارکنان در مورد آسیب روحی که ازجرائم جنسی به عنف تاشی می شود مربوط می شود .

بند 4 ماده 68  قانون تصریح می کند: این بخش ممکن است دادستان یا دادگاه را توصیه به تدابیر حفاظتی مقتضی  ترتیبات امنیتی وشاوره وکمک کند بر اساس مراجعه به بند 6 ماده 43

قوانین حاکم بر رسیدگی وادله اثبات دعوی وظیفه بخش قربانیان و شهود را تفصیل می کند .

 

بنابراین این قسمت باید حمایت و امنیت تمام شهود وقربانیانی که باید قبل از جلسه دادگاه حاضر شوند را از طریق تدابیر مناسب تضمین کند وبایستی یک برنامه کوتاه یا بلند مدت را برای حمایت آنا ن ایجا د کند . مضاف براین این بخش باید( علاوه بر شهود) به قربانیانی که قبل از دادگاه حاضر می شوند به منظور در یافت مراقبتهای پزشکی وفیزیکی کمک نماید .

همچنین بایستی در خصوص مشاوره با داد ستان دفتر وتائید امنیت حیاتی واخفا موارد حرفه ای برای رسیدگی کننده های دادگاه و دفاع برای تمام سازمانهای دولتی وغیر دولتی بین المللی را از طریق دادگاه قانونی را وضع نماید .

بخش قربانیان وشهود می بایست براساس مذاکرات مورد توافق با دو لت یا قانون در ار تباط با اقامت مجدد در قلمرو دولت شاهد یا قربانی که مورد جراحت یا تهدید قرار گرفته است تشکیل یا واقع گردد .