مجموعه حقوق دروس و ضرایب کارشناسی ارشد
الف- حقوق خصوصی:
1- متون حقوقی به زبان خارجی ضریب 1
2- حقوق مدنی ضریب 3
3-حقوق تجارت ضریب 1
4-آیین دادرسی مدنی ضریب 1
5-متون فقه ضریب 1
ب- حقوق بین الملل:
متون حقوقی به زبان خارجی ضریب 2
حقوق بین الملل عمومی ضریب 2
حقوق اساسی ضریب 1
حقوق مدنی تعهدات ضریب 1
حقوق بین الملل خصوصی ضریب 1
ج- حقوق جزا و جرم شناسی:
متون حقوقی به زبان خارجی ضریب 1
متون فقه ضریب 1
حقوق جزای عمومی ضریب 2
آیین دادرسی کیفری ضریب 2
حقوق جزای اختصاصی ضریب 2
د- حقوق عمومی:
متون حقوقی به زبان خارجی ضریب 1
متون فقه ضریب 1
حقوق بین الملل عمومی ضریب 1
حقوق اداری ضریب 2
حقوق اساسی ضریب 2
ه- حقوق بشر:
متون حقوقی به زبان خارجی ضریب
2
حقوق بین الملل عمومی ضریب 2
حقوق اساسی ضریب 3
حقوق مدنی تعهدات ضریب 1
حقوق جزا و ایین دادرسی کیفری ضریب 1
سازمانهای بین المللی ضریب 2
و- حقوق مالکیت فکری
متون حقوقی به زبان خارجی ضریب 3
حقوق مدنی ضریب 3
حقوق تجارت ضریب 2
متون فقه ضریب 1
ز- حقوق محیط زیست
ح-حقوق اقتصادی
ضرایب گرایشهای محیط زیست و اقتصادی همانند ضرایب حقوق خصوصی می باشد.
.................................................................................................................
اخباری از دانشگاه زابل
www.irandp.org يكي از دانشجويان دانشگاه زابل در گزارشي به واحد اطلاع
رساني حزب دمكرات ايران، برخي مشكلات اين دانشگاه را به شرح زير گزارش كرده است. 1- بعد از اينكه
دهمرده رئيس اسبق دانشگاه زابل از اصول گرايان و نيروهاي امنيتي ، استاندار سيستان و بلوچستان
شد، بين طيف هاي مختلف قومي و جريانهاي محافظه كار اختلاف شديد بر سر انتخاب رئيس دانشگاه
بوجود آمد و بعضا بحث رانت ها هم مطرح مي شود كه اختلاف بيشتر گروها به خاطر عدم تفاهم در
مسائل اقتصادي مي باشد. 2- نيروهاي امنيتي و گروهاي فشار محدوديتهاي زيادي در چگونگي پوشش و
رفت و آمد و... به دانشجويان وارد كرده كه از جمله مي توان به احضاريه هاي متعدد دانشجويان به كميته
انضباطي و حراست دانشگاه به علت پوشش هاي خارج از عرف ، آرايش نامناسب، ارتباط با جنس
مخالف و همچنين فعالين دانشجويي كه سابقا در تحصن هاي صنفي و سياسي حضورداشته اند، اشاره
كرد. 3- از ديگر مسائل مهم تباني دانشگاه ( معاونين مالي اداري و اموزشي) با تشكل هاي متبوع
انتصابي ( بسيج وجامعه اسلامي) و تشكل هاي انتخابي ( شو راي صنفي و انجمن اسلامي، طيف
شيراز) است. اينها وابسته به گروهاي فشار بومي نيروهاي امنيتي و نهاد رهبري دانشگاه هستند كه در
جهت منافع اقتصادي و حفظ موقعيت شخصي معضلات و مشكلات زيادي بوجود آورده اند. از جمله اين
موارد عدم برگزاري انتخابات تشكل هاي انتخابي از 2 سال گذشته تاكنون، نبود كيفيت و كميت مناسب
مواد غذايي يا تاريخ گذشته، بي نظمي اموزشي و مراسمات قومي و مذهبي كه جذابيتي براي عامه
دانشجويي ندارد ومشكلات رواني هم براي آنها ايجاد كرده است
© copyright 2004 - 2005
IranPressNews.com All Rights Reserved
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، تنها كويت و عربستان سعودي داراي تعدادي ضدموشكهاي «پاتريوت» هستند و گفته ميشود مقامهاي اين دو كشور براي خريد نوع پيشرفتهتر موشكهاي پاتريوت، در حال مذاكره با شركت «ريتون» سازنده اين ضدموشكها هستند.
| ۱۰ دي ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۹:۷ |
تعداد بازديد : 16189 |
كد خبر : ۳۲۸۳۴ |
گسترش سیستمهای دفاع موشکی ایران و بویژه سری موشکهای دوربرد شهاب، شيخنشينهاي خليج فارس را به فکر انداخته و آنان کوشیدهاند تا با هزینه ۳۰۰ ميليارد دلاري و خریدهای کلان از کشورهای غربی حاشیه امنی در برابر همسایه قدرتمند شمالی خود دست و پا کنند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، به تازگی شماری از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس با خريد پيشرفتهترين هواپيماهاي جنگي به برتري هوايي در مقايسه با ايران دست يافتهاند.
بر اساس گزارشهاي رسيده، برنامه اصلي اين كشورها اكنون دستيابي به يك «سيستم دفاع موشكي» مقتدر ميباشد. این در حالی است که چندی پیش با دستور ويژه دکتر احمدينژاد، رئیسجمهور ایران براي تقويت سيستمهاي موشكي سازمان صنايع هوا ـ فضاي وزارت دفاع، سازمان طراحي و ساخت فناوريهاي مربوط به انواع سيستمهاي موشكي و صنايع فضايي ماموریت یافت موضوعاتي چون تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، خريد، فروش و پشتيباني در زمينه فناوريهاي مربوط به انواع سيستمهاي موشكي و صنايع فضايي را پیگیری کند.

در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، تنها كويت و عربستان سعودي داراي تعدادي ضد موشكهاي «پاتريوت» هستند و گفته ميشود مقامهاي اين دو كشور براي خريد نوع پيشرفتهتر موشكهاي «پاتريوت»، در حال مذاكره با شركت «ريتون» سازنده اين ضدموشكها هستند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط اتحاديه عرب، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از سال 1995 تا 2002 جمعا 277 ميليارد دلار صرف هزينههاي دفاعي و امنيتي خود كردهاند. اين شورا در سال 1986 به دنبال آنچه كه نگراني كشورهاي حاشيه خليج فارس از تهديدهاي ايران عنوان تاسيس گرديد.
طي پنج سال گذشته كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با خريد جنگندههاي پيشرفتهاي نظير اف 15، اف 16، اف 18، ميراژ 2000 و نيز تانك و قايقهاي مدرن از نوع «لافايت» دست به نوسازي ارتشهاي خود زدهاند.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
«زيده عبدالرحمن» 44 ساله كه مادر سه فرزند است در كوالالامپور زندگي ميكند. وي پس از دو دهه زندگي با شوهرش در سال 2004 پس از طلاق اجباري شوهرش، حساب بانكي خود و دختر بزرگش را مسدودشده يافت و مجبور شد، براي پرداخت صورتحساب مخارجش، تمامي جواهراتش را بفروشد.
| ۱۰ دي ۱۳۸۴ - قبل از ظهر ۱۰:۵۴ |
تعداد بازديد : 6859 |
كد خبر : ۳۲۷۸۰ |
تصويب يك قانون مردسالارانه و غيراسلامي در مالزي، منجر به شورش گروههاي اجتماعي در اين كشور شده است. بنا بر اين قانون، مردان ميتوانند با يك SMS، همسر خود را طلاق داده و با اموال وي، همسر جديدي اختيار كنند!
اين در حالي است كه طبق قوانين اسلامي، مرد نه تنها حق تصرف در اموال همسر خود را ندارد، بلكه در صورت عدم پرداخت نفقه وي از سوي شوهر، زن ميتواند اين حق خود را از اموال شوهرش برداشت كند.
در اين حال، به گزارش سرويس بينالملل «بازتاب» خبرگزاري فرانسه گزارش داد: تصويب قانون جديد در مورد طلاق و چندهمسري، در مالزي شورش به پا كرده است.
بنا بر عقيده منتقدان، قوانين جديد حقوق زنان مسلمان را زير پا گذاشته و شرايط آسانتري را براي ازدواجهاي مجدد مردان و ادعاي شراكت در اموال همسرانشان پس از طلاق فراهم آورده است. به اين ترتيب، دولت، تحت فشار قرار گرفته تا در شرايطي غيرمعمول، در تصميم مجلس سنا اعمال نفوذ كند، چراكه در چند وقت اخير با انبوهي از گروههاي معترض روبهرو شده است.
نامههاي شكايتآميز كه تحت كنترل شديد امنيتي قرار گرفته تا در دسترس رسانهها قرار نگيرد، حاكي از اعتراضات مردم از قانون تازه خانواده بوده كه بر زندگي زنان مسلمان مالزي تأثير گذاشته است.
60 درصد جمعيت 26 ميليوني مالزي را مسلمانان تشكيل ميدهند. بنا بر اين قانون، مردي كه ازدواج دوم ميكند، ميتواند از دارايي زن قبلي خود براي تأمين زندگي جديدش بهره ببرد. يكي از شرايط قانون جديد اين است كه طلاق را براي مردان آسانتر كرده است؛ يعني مردان ميتوانند به راحتي زنان خود را بدون هيچ دليل و حتي از طريق SMS طلاق دهند.
بنا بر قوانين اسلامي، مردان مسلمان مالزيايي ميتوانند چهار زن را به عقد خود درآورند و هماكنون نيز تحت شرايط تصويبشده، ديگر احتياجي به اين امر نيست كه حتما از نظر مالي، تأمين باشند. با اختيار كردن همسر جديد، مرد ميتواند با داراييهاي متعلق به زنان فعلي خود، مخارجش را تأمين كند و پس از طلاق نيز مدعي دريافت داراييهاي آنان شود.
«رازلينا رازالي»، يكي از فعالان گروههاي مخالف اين قوانين ميگويد: قوانين اسلامي كه هميشه پاسدار حقوق زنان مسلمان بوده، در اين مورد ناديده گرفته شده است.
شرايط تأييدشده جديد به طور كامل در استانهاي مختلف مالزي به اجرا درآمده است، بدون آنكه مدت زماني براي بررسي پيامدهاي احتمالي آن در نظر گرفته شود. «زيده عبدالرحمن» 44 ساله كه مادر سه فرزند است در كوالالامپور زندگي ميكند. وي پس از دو دهه زندگي با شوهرش در سال 2004 پس از طلاق اجباري شوهرش، حساب بانكي خود و دختر بزرگش را مسدودشده يافت و مجبور شد، براي پرداخت صورتحساب مخارجش، تمامي جواهراتش را بفروشد. او كه دلال معاملات ملكي بود و اين كار را به درخواست شوهرش براي ماندن در خانه و مراقبت از بچهها انجام داده بود ، پس از سالها زندگي مشترك و جابهجاييهاي زياد، از اينكه حالا دست خالي مانده، بسيار خشمگين است.
او در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفته است: اصلاحات جديد قوانين خانواده بر ضد قوانين اسلامي است و هماكنون مجبور است، قانون دادگاه را بپذيرد تا از توقيف اتومبيلش توسط شوهرش جلوگيري كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين قوانين با تصوري كه از مالزي به عنوان كشور پيشرفته اسلامي وجود دارد، مغايرت دارد.
بيشتر اعترافات از سوي زنان تحصيلكرده، ركگو و ثروتمند همچون رازليناست. او ميگويد: تعداد زناني كه از اين پس تحت قوانين جديد، متحمل رنج و گرفتاري خواهند شد، كم نيست.
گفتني است، طبق قوانين اسلامي، مرد نه تنها حق تصرف در اموال همسر خود را ندارد، بلكه در صورت عدم پرداخت نفقه وي از سوي شهر، زن ميتواند اين حق خود را از اموال شوهرش برداشت كند.همچنين مرد هنگام طلاق بايد مهريه همسر خود را پرداخت كند و اين امر، يك راهكار عملي براي جلوگيري از طلاق به شمار ميرود.
طبق قوانين كنوني جمهوري اسلامي، به غير از مواردي كه زن و شوهر، هر دو درباره طلاق به توافق ميرسند، مرد بايد با طي مراحل قضائي، علت طلاق را روشن كند و نسبت به ارائه گواهي عدم سازش، اقدام نمايد و حتي پس از اين مراحل نيز طلاق، تنها با جاري كردن صيغه آن در حضور دو شاهد، امكانپذير است.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متهمان پرونده مذكور كه حتي محل خريد و فروش سؤالات، پولهاي ردوبدلشده و استفاده از سؤالات افشاشده توسط آنان قطعي شده و خود نيز به جرمهاي خود اعتراف كردهاند، با بركناري بازپرس پرونده و انتصاب بازپرس جديد، تبرئه و حكم منع تعقيب آنان صادر ميشود.
| ۸ دي ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۴:۱۱ |
تعداد بازديد : 10830 |
كد خبر : ۳۲۷۴۳ |
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: در راستاي تلاشهاي انجام شده براي بسته شدن پروندههاي كنكور و آزمون دستياري، پرونده دهها تن از متهماني كه به خريد و فروش سؤالات اعتراف كرده و مدارك قطعي در زمينه جرمهاي آنان به دست آمده است، با صدور حكمهاي چندسطري بازپرس «ش» مختومه ميشود.
بنا بر اين گزارش، متهمان پرونده مذكور كه حتي محل خريد و فروش سؤالات، پولهاي ردوبدلشده و استفاده از سؤالات افشاشده توسط آنان قطعي شده و خود نيز به جرمهاي خود اعتراف كردهاند، با بركناري بازپرس پرونده و انتصاب بازپرس جديد، تبرئه و حكم منع تعقيب آنان صادر ميشود.
خبرنگار «بازتاب» ميافزايد: بازپرس «ش» در حالي نسبت به صدور منع تعقيب در پروندهها اقدام ميكند كه شامل صدها صفحه اسناد، مدارك و اعترافات صريح است.
پيش از اين، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به احتمال اعمال نفوذ در پروندههاي كنكور پس از بركناري غيرمنتظره بازپرس آن، كه تحقيقات مشروحي را در اين زمينه انجام داده بود، هشدار داده بودند.
گفتني است، ماه گذشته، يكي از مديران سابق وزارت بهداشت كه دريافت بيش از 480 ميليون تومان رشوه بابت فروش سؤالات آزمونهاي دستياري و PH.D را تأييد كرده بود، در رابطه با 90 درصد اتهامها، توسط بازپرس «ش» در حكمي سه سطري تبرئه شد، اما در رابطه با 10 درصد از اتهامات خود كه كيفرخواست آن پيشتر به دادگاه ارسال شده بود، به سه سال زندان و بازگرداندن رشوه و جريمه نقدي محكوم شد.
به رغم تأكيدات رئيس قوه قضائيه بر حساسيت بيشتر و جلوگيري از اعمال نفوذ و انحراف در پروندههاي ملي، در ماههاي اخير و پس از تغيير بازپرس رسيدگيكننده به پرونده، ابهامات زيادي در آن ايجاد شده است.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رئيس وقت قوه قضائيه ميگويد: وقتي داديار دادگستري به نام روحالله مصطفوي احضاريه زده، آن را به دست مأموري داده و به جماران فرستاده بود، از دفتر امام با من تماس گرفتند و پرسيدند: اين قضيه احضار امام چيست؟!
| ۱۰ دي ۱۳۸۴ - بعد از ظ
هر ۱۸:۳۷ |
تعداد بازديد : 47231 |
كد خبر : ۳۲۸۳۱ |
در ابتداي جنگ كه شهرهاي مرزي ايران، از جمله خرمشهر، زير توپ و خمپاره عراقيها بود، امام(ره) با توجه به شرايطي كه در آن روز احساس ميكردند، از مردم خرمشهر خواستند شهر را در برابر هجوم عراقيها ترك نكرده و از آن پاسداري كنند. به اين ترتيب، بنا بر فرمايشات امام، عدهاي در شهر ماندند و در كنار بسيجيها و سپاهيها از خرمشهر دفاع كردند، اما بر اثر شدت آتش عراقيها و جوابگو نبودن امكانات دفاعي رزمندگان اسلام، عراقيها خرمشهر را زير آتش گسترده خود قرار داده و سرانجام آن را اشغال كردند.
يكي از اهالي خرمشهر كه به فرمان امام در شهر مانده و بر اثر آتش دشمن اموال و دارايي خود را از دست داده بود، در اقدامي استثنايي، طي نامهاي به دادگستري تهران، از امام با نام «روحالله مصطفوي» شكايت كرده و در دادخواست خود نوشته بود: ما اثاثيهمان را جمع كرده بوديم كه از شهر خارج شويم، ولي تا شما گفتيد، ترك خرمشهر، خلاف شرع است، در شهر مانديم و عراقيها آمدند و شهر را كوبيدند و اسباب و اثاثيه و دارايي ما از دست رفت، حالا شما بايد پول آن اثاث را به ما بدهيد؛ مبلغ مطالبه وي بابت اين خسارت، زير يك ميليون تومان بود.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي كه در آن زمان، رئيس قوه قضائيه بوده است، پس از نقل اين مقدمات ميگويد: وقتي داديار دادگستري به نام روحالله مصطفوي احضاريه زده، آن را به دست مأموري داده و به جماران فرستاده بود، از دفتر امام با من تماس گرفتند و پرسيدند: اين قضيه احضار امام چيست؟!
من كه در جريان كار نبودم، فرصت خواستم تا مسئله را پيگيري كنم و پاسخ بدهم. قضيه را پيگيري كردم و اينگونه توضيح دادم: به لحاظ قانوني و به صرف اينكه امام به مردم گفته است، شهر را ترك نكنيد و آنان هم گوش كرده و به همين خاطر، به آنان ضرر و زيان مالي وارد شده است، امام را نميتوان طبق قوانين حقوقي مقصر دانست، چون آنان هم ميتوانستند مثل ديگراني كه به اين توصيه امام گوش نكردند، توجه نكنند و اموال و اثاثيه خود را از خرمشهر خارج كنند و در اين صورت، كسي مانع اقدام آنان نميشد.
پس از گذشت مدتي، يك روز كه خدمت امام رسيدم، ايشان از من پرسيدند: ماجراي شكايت آن خرمشهري از من چي شد و به كجا رسيد؟ وقتي قضيه را به لحاظ حقوقي خدمتشان توضيح دادم، فرمودند: اقلا يك چيزي تعيين ميكرديد و به ايشان ميداديد. عرض كردم: اگر اينطور كنيم و ديگران هم متوجه شوند شما به اين آسيبديدگان خسارت ميدهيد كه ديگر قضيه جمع نميشود (نقل به مضمون).
آيتالله موسوي اردبيلي ميافزايد: امام به جاي اينكه ناراحت بشوند و بگويند، اين كيست كه از من شكايت كرده يا اين داديار به چه جرأتي براي من احضاريه و اخطاريه فرستاده، به نوعي دنبال اين بودند كه به مسئله شكايتي كه از وي شده بود، رسيدگي و طرف را راضي كنيم.
غلامعلي رجايي
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
يكي از مسئولان موزه بريتانيا اظهار داشت: قرار بود اين نمايشگاه، تنها دو ماه در موزه برگزار شود، اما به دليل استقبال فراوان ايرانيان و ايرانشناسان، يكي از كمسابقهترين بازديدهاي نمايشگاهي از موزه را طي يك دهه گذشته شاهد بودهايم. او همچنين اعلام كرد: امكان تمديد مهلت بازديد از نمايشگاه تا بعد از ژانويه نيز وجود دارد.
| ۱۱ دي ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۶:۴۲ |
تعداد بازديد : 4525 |
كد خبر : ۳۲۸۷۱ |
خبرنگار «بازتاب» از لندن گزارش داد: به رغم گذشت بيش از صد روز از افتتاح نمايشگاه «امپراتوري فراموششده» در موزه لندن، استقبال شديد بازديدكنندگان از اين نمايشگاه، باعث شد تا فعاليت آن همچنان ادامه يابد.
بنا بر اين گزارش، پس از اجراي چندين برنامه موفقيتآميز در موزه بريتانيا، از جمله اجراي حركات نمايشي، نمايش لباسهاي ايراني و همچنين برنامه هنرهاي سنتي در ساختمانهاي فرعي موزه بريتانيا تاكنون 138 هزار نفر از اين نمايشگاه ديدن كردهاند.
نمايشگاه «امپراتوري فراموششده» از 18 شهريور ماه 84 در سالن بزرگ و اصلي موزه بريتانيا به نام Weston برپا شده و بازديد از آن همچنان ادامه دارد.

«كيت ساندرز»، از مسئولان موزه بريتانيا در گفتوگو با خبرنگار «بازتاب» اظهار داشت: قرار بود اين نمايشگاه، تنها دو ماه در موزه برگزار شود، اما به دليل استقبال فراوان ايرانيان و ايرانشناسان، يكي از كمسابقهترين بازديدهاي نمايشگاهي از موزه را طي يك دهه گذشته شاهد بودهايم. او همچنين اعلام كرد: امكان تمديد مهلت بازديد از نمايشگاه تا بعد از ژانويه نيز وجود دارد.
هرچند روزنامه «گاردين» پيشتر با ارائه مطلبي تحت عنوان «امپراتوري شيطاني»، تلاش كرد، همه افتخارات هخامنشيان را با حمله اسكندر مقدوني، ذليل و زبون جلوه دهد، اما اين روزنامه بعدها اصلاحاتي در مطلب خود انجام داد و لحن سخنش را در مورد اين امپراتوري تغيير داد. اين در حالي است كه ديگر رسانههاي انگليسي در اين زمينه اظهار بيطرفي را رعايت كردهاند.
بيشتر اجناس به نمايش درآمده در اين نمايشگاه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران به امانت گرفته شده است، اما علاوه بر اين، موزه «بريتانيا» و «لوور» پاريس، نيز قطعات ارزشمندي از تاريخ كهن ايران را در خود جاي دادهاند.
بسياري از كاوشگران و باستانشناسان به ويژه فرانسوي و ايتاليايي، مقادير قابل توجهي از گنجينههاي ايران را كه در خاك مدفون بوده است، در دو قرن اخير از كشور خارج كردهاند؛ مقاديري را از گمركات ايران به صورت قانوني و بخش ديگر را كه نميتوانستند در ليست كالاهاي گمركي و اشيا خارج كنند، به صورت قاچاق از كشور خارج ميكردند.

گفتني است، بيشتر اين گنجينههاي نفيس از كلكسيونهاي شخصي كاوشگران و تجار عتيقهجات در كشورهاي اروپايي به دست آمده است؛ بنابراين، پس از آنكه اين اشيا به قيمتهاي نجومي ميرسيدند، كارشناسان بيشتر به اهميت آنها پي ميبردند و موزههاي بزرگ دنيا نيز براي كسب درآمد ـ كه از سوي بازديدكنندگان تأمين ميشد ـ اقدام به خريداري اين قبيل اشياي نفيس فرهنگي مي كردند.
هماكنون انواع حراجيهاي بزرگ اروپايي خصوصا حراج «ساتبي» و «كريستي» لندن هر چندين ماه يك بار، اقدام به حراج اشياي نفيس فرهنگ ايراني ميكند.
همچنين حدود يك دهه است كه موزههاي بزرگ دنيا در تلاشند به جاي خريداري اشيا، آنها را ـ براي مدتي كه قصد برپايي نمايشگاه را دارند ـ اجاره كنند.
گفتني است، در حال حاضر، بازار خريد و فروش غيرقانوني اشياي تاريخي، رواج بيشتري يافته و عملا، كشورها بيشتر در معرض آسيب از سوي قاچاقچيان اشياي عتيقه قرار گرفتهاند.
///////////...........////////////.......................////////////////////////....................//////////////////
| ۱۲ دي ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۵:۲۳ |
تعداد بازديد : 1459 |
كد خبر : ۳۲۹۲۹ |
رشد روز افزون طلاق در آلمان باعث ايجاد سلسلهاي از مشاغل پيرامون طلاق در اين كشور شده است كه از آن به صنعت طلاق ياد ميشود.
به گزارش پايگاه اينترنتي «داچ ولز»، رشد روز افزون طلاق در آلمان باعث ايجاد مشاغلي از قبيل حقوقدان، قاضي، مشاور، نويسنده، وكيل، روزنامهنگار، مجلات و ديگر مشاغل شده است كه حوزه تخصصي خود را بر روي موضوع طلاق قرار دادهاند و از اين طريق امرار معاش ميكنند.
بر پايه اين گزارش، نشريات ويژه طلاق كه همه مطالب خود را به ابعاد مختلف طلاق و موضوعات قبل و بعد از آن اختصاص دادهاند در آلمان با مخاطبان بيشتري روبهرو ميشوند به طوري كه صنعت طلاق يك تجارت رو به گسترش و سودآور تلقي ميگردد.
حقوقدان طلاق، روانشناسان طلاق، وكلاي طلاق، مشاوران طلاق، نويسندگان طلاق و مجلات تخصصي طلاق و كاركنان آن مشاغل، حرفههاي جديد هستند كه در آن افراد كاملاً از طريق اين معضل اجتماعي به شغل خود دست مييابند و به افرادي كه قصد دارند طلاق بگيرند و يا قصد دارند پس از طلاق از آثار و عواقب آن بكاهند كمك ميكنند.
شايان ذكر است كه در حال حاضر در آلمان فقط تعداد بچه مدرسهايهايي كه از موضوع طلاق رنج ميبرند، به 170 هزار نفر بالغ ميشوند.
/////////////////////////.///////////////////////.../////////////////////////////////////////////////
| ۱۲ دي ۱۳۸۴ - قبل از ظهر ۱۱:۲۸ |
تعداد بازديد : 2039 |
كد خبر : ۳۲۸۹۹ |
در پي برخورد گزينشي فدراسيون فوتبال در صدور ID كارت جام جهاني براي خبرنگاران و اعتراض رسانههاي گروهي، محمد علي آبادي، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني وعده داد كه اين مسئله را پيگيري ميكند.
به گزارش ايلنا، محمد علي آبادي در گفتوگويي در خصوص اين موضوع تصريح كرد: چند روزنامه و خبرگزاري در خصوص عدم صدور ID كارت جام جهاني توسط فدراسيون فوتبال اعتراضاتي را با سازمان تربيت بدني در ميان گذاشته اند ما هم پرونده اين اعتراضات را به آقاي مهدي قدمي، معاون مركز توسعه و گسترش ورزش قهرماني سازمان تربيت بدني ارجاع داده ايم و اگر حقي از رسانه اي ضايع شده باشد پيگيري خواهيم كرد و مطمئن باشيد اين مشكل را به زودي حل خواهيم كرد.
عليآبادي در خصوص انتقاداتي كه از برانكو سرمربي تيم ملي فوتبال ميشود، اظهار داشت: بحث كادرفني تيم ملي فوتبال در دست بررسي است البته اين بدان معنا نيست كه فوري سرمربي تيم ملي فوتبال را تغيير دهيم چراكه به هم ريختن سيستم كار آساني است اما لزوما عاقلانه نيست و به طور كلي در عرصه فوتبال بايد با دقت جلو برويم.
وي ادامه داد: در اين زمينه جلساتي را گذاشتيم و اين جلسات ماهانه ادامه خواهد داشت؛ فدراسيون فوتبال نقاط ضعف را پذيرفته است و اگر به نقطه اي برسيم كه احساس كنيم برانكو در تيم ملي خوب كار نميكند وارد عمل خواهيم شد و فكر ميكنم فدراسيون فوتبال خود اين كار را ميكند.
محمد علي آبادي در خصوص وضعيت تيمهاي استقلال و پرسپوليس و كمكهاي سازمان تربيت بدني به اين دو تيم اظهار داشت: معتقدم حداقل در دوره مديريت من كمكهاي زيادي به اين دو تيم نشده است و من اين مسئله را ميپذيرم ضمن اينكه بايد بپذيريم علي رغم پتانسيل و امكاناتي كه دارند تبديل به تيمهاي مصرف كننده شدهاند به طوري كه اين دو تيم در شرايطي كه ميتوانند از بازيكنان ردههاي پايه خود استفاده كرده، بحث ترانسفر بازيكن، اسپانسرها و غيره استفاده كنند متاسفانه از اين وضعيت خارج شده اند و اميدواريم با برنامههايي كه داريم بتوانيم اين مشكلات را برطرف كنيم.
رئيس سازمان تربيت بدني با اشاره به ميانگين فضاهاي ورزشي در كشورهاي توسعه يافته و كشورمان تصريح كرد: مسلما ما رو به عقب نگاه نميكنيم چرا كه ديدگاه نظام مقدس جمهوري اسلامياين است كه ما خود را به اوج برسانيم و براين اساس ما سعي خواهيم كرد ميانگين فضاي ورزشي كشور را ارتقا بدهيم و بر اين اساس آماري كه اخيرا به دست ما رسيده است اين است كه قريب به 4 هزار پروژه نيمه تمام ورزشي از 10 تا 90 درصد داريم و ما سعي خواهيم كرد در اولويت بندي طرحهايي كه به سطح 70 درصد رسيده اند آنها را به بهره برداري برسانيم ضمن اينكه اجازه آغاز هيچ گونه طرح جديدي را نخواهيم داد مگر اين كه منابع لازم و كافي داشته باشد.
وي در خصوص بحث فرهنگ سازي در ورزش گفت: بدون ترديد ما هيچ گاه از اين موضوع غفلت نخواهيم كرد و از اين نگاه ديني و ديدگاه نظاممان نهايت استفاده را خواهيم كرد و روي آن پا فشاري ميكنيم تا در كنار قهرماني پهلواني را نيز در ورزش بيش از پيش تقويت كنيم.
عليآبادي در خصوص بودجه ورزش كشور ابراز اميدواري كرد كه در آستانه تدوين بودجه سل 85 بودجه قابل قبولي به ورزش كشور اختصاص يابد.
رئيس سازمان تربيت بدني در خصوص اخباري مبني بر حذف معاونت ورزشي در وزارت آموزش و پرورش ازاين مسئله ابراز تاسف كرد و تصريح كرد: باتوجه به اينكه آموزش و پرورش در واقع كارگاه اصلي و سرمنشا محسوب ميشود اين مسئله را با وزير آموزش و پرورش در ميان گذاشتم و اميدوارم كه بازگشت به عقب نداشته باشيم ضمن اينكه نه تنها با آموزش و پرورش كه در ساير بخشها نظير نيروهاي مسلح سعي ميكنيم روابط خود را گسترده تر و هماهنگتر كنيم.
رئيس سازمان تربيت بدني با اشاره به جايگاه رفيع رسلانههاي گروهي گفت: واقعيت امر اين است كه رسانههاي گروهي جايگاه رفيعي دارند و حرفهاي ما مسئولان را به گوش مردم ميرسانند و در واقع آينه ورزش هستند و ما مجموعه رسانهها را به خاطر يكي دو رسانه كه به وظايفشان خوب عمل نميكنند از دست نميدهيم ضمن اينكه نگاه كلي من اين است كه با توجه به فضاي باز ورزش رسانهها همچنان آزاد فعاليت كنند و من به دنبال پاسخ دادن به مطالب عنوان شده به معني محدود كردن آنها نيستم.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| ۱۲ دي ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۲:۷ |
تعداد بازديد : 7507 |
كد خبر : ۳۲۹۰۳ |
مهين عباسي طالقاني، معروف به اسكويي، نويسنده، مترجم و نخستين زن كارگردان تئاتر يكشنبهشب به دليل بيماري در بيمارستان مدرس تهران درگذشت.
به گزارش ايرنا، اين هنرمند فقيد هنگام مرگ ۷۵سال داشت و طبق وصيت خود قرار است در امامزاده طاهر كرج به خاك سپرده شود.
اسكويي نخستين كارگردان زن ايراني است كه از دهه ۲۰شمسي به تحصيل با موضوع هنر نمايش در خارج از كشور پرداخت و در مكتب هنري استانيسلاوسكي به كسب علم پرداخت.
اسكويي علاوه بر كارگرداني، برگردان (ترجمه) نمايشنامههاي برجسته تاريخ تئاتر و آثار استانيسلاوسكي را در كارنامه هنري خود ثبت كرده است.
«نظريهپردازي و كارگردان تئاتر درباره آموزش روشهاي بازيگري از روسي به فارسي»، «كار هنرپيشه، روز خود در جريان تئاتر»، «كار هنرپيشه روي نقش و كار هنرپيشه روي خود در جريان تجسم» از كتب نگارشي اين هنرمند فقيد به شمار ميرود.
همچنين ترجمه نمايشنامههاي «تانيا» از آرلوف، «شبهاي سپيد» نوشته داسايسوفسكي، «گرگ و برهها»، «صاعقه» از آستروفسكي، «كالسكه زرين» پروستر مريمه، «در اعماق ييلاقنشينان» و «فرزندان خورشيد» نوشته ماكسيم گئوركي، «سه خواهر»، «خرس» و «خواستگاري» از آنتوان چخوف را در فهرست كارهاي خويش ثبت كرد.
مراسم تشييع اين هنرمند فقيد، ۱۴ديماه (چهارشنبه) از مقابل تالار وحدت تهران برگزار ميشود.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
حسن سواري
| ۱ دي ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۶:۴ |
تعداد بازديد : 1966 |
كد خبر : ۳۲۴۰۹ |
اصرار ايران برتوسعه از طريق انرژي اتمي و غنيسازي در قلمرو خود، مبتني بر مقررات حقوقي داخلي و بينالمللي است.
امروزه علاوه بر اينکه استفاده از انرژي هستهاي صلح آميز در زمينههاي متنوع، يک حق بينالمللي متعلق بر يک دولت ـ ملت در مقابل دولتهاي ديگر تعريف ميشود اين حق از منظري ديگر براي همان دولت در برابر ملت خود يک تکليف به حساب ميآيد که بطور مستقيم و يا غير مستقيم از طريق مقررات داخلي (مثل قوانين اساسي) و يا بينالمللي اعلام گرديده است. تا به حال گفتوگوها پيرامون پرونده حساس ملي يعني موضوع بر خورداري از انرژي هستهاي و مقاومت براي حفظ آن به جنبههاي بينالملي اعم از سياسي و حقوقي خلاصه شده و در اين ميان نوعا تبيين تکاليف حقوقي دولت در برابر شهروندان جهت اعمال اين حق بينالمللي مغفول مانده است. اينک در اين مرحله حساس و بعد ازتجربه کردن فراز و نشيبهاي مختلف در اثناء اين مجادله سياسي حقوقي، پيشنهاد انجام مراحل حساس استفاده از انرژي هستهاي يعني غنيسازي اورانيوم در خارج از کشور، مطرح شده و احتمالا کشورهاي طرف مذاکره از آن به عنوان اهرم فشار استفاده خواهند کردچرا که اين پيشنهاد در صورت عملي شدن در بر گيرنده منافع کشورهايي است که تا به حال بر جنبههاي حقوقي موضوع تکيه داشته و در حمايت نسبي از موضع کشورمان گام بر ميداشتند واگر تدابير لازم اتخاذ نگردد اين کشور يا کشورها از اين پس در مواضع خود سستي به خرج داده ودر نتيجه موضع دولت ايران ضعيفتر خواهد شد. به همين خاطر و در اين مرحله حساس جهت تنوير افکار عمومي و تقويت پشتوانه ملي و مردمي در اين پرونده ، بار ديگرمرورابعاد حقوقي بينالمللي قضيه و پا فشاري ايران بر حفظ حق خود و نيز مباني حقوقي داخلي آن در اين زمينه خالي از فايده نيست
الف) حق ايران بر توسعه از ديدگاه حقوق بينالملل
"حق بر توسعه" يک مقوله نسبتا جديدي است که در چارجوب حقوق بينالملل مطرح شده است. اين مقوله بعد از نهضت استعمار زدايي و درقالب روابط بين کشورهاي شمال و يا به اصطلاح کشورهاي پيشرفته از يکسو و کشورهاي فقير و در حال توسعه از سوي ديگر به ادبيات حقوق بينالملل وارد گرديده است. در واقع از نظر برخي از حقوقدانان ايده" حق بر توسعه" مبتني بر سه عنصر اساسي حاکميت، برابري و همياري است.لازم به ذکر نيست که اصل احترام به حاکميت و استقلال دولتها از اصليترين هنجارهاي حقوق و روابط بينالمللي است که شرح آنها به تفصيل در اين مقال مد نظر ما نمي باشد. در عوض به اصل برابري که با عنصر همياري تکميل ميشود اشاره مختصري ميکنيم با اين توضيح که اصل برابري در پرتو آرمان "حق بر توسعه" فراتر از معني تحت اللفظي آن است زيرا که در مفهوم تحت اللفظي مراد اين است که همه دولتها از حقوق و تکاليف" برابر" برخوردار باشند بنابر اين اگر ذکر اصل برابري به عنوان يکي از محورهاي " حق بر توسعه" ياد آوري همين معنا باشد مطالبه امتيازات اضافي تحت هر عنوان و در قالب هر نوع استدلال حقوقي و يا غير حقوقي بي معني خواهد بود. در سايه اصل برابري صوري روابط همه دولتها مثلا در حوزه اقتصاد تابع قانون بازار يا به روايتي عرضه و تقاضا (اقتصاد آزاد) بوده و در ساير حوزههاي حقوق بينالمللي نيز قاعده "هر دولت يک راي" حاکم خواهد بود. لذا بايد توجه داشت که مراد از اصل برابري در پرتو " حق بر توسعه" تکرار اصل برابري مندرج دراسناد بينالمللي از جمله منشور ملل متحد نيست بلکه بيان يک سري از امتيازات و توقعاتي است که برآورده شدن آنها ميبايست برابري ظاهري را به نفع دولتهاي عقب افتاده برهم زند.
زمينه تاريخي طرح عيني اين توقعات و مطالبه امتيازات در قالب "حق بر توسعه" به دوره پايان استعمار بر ميگردد دوره ايکه اختلاف سطح زندگي ممالک رهيده از استعمار و ملل ثروتمند که نوعا از زمره استعمارگران بوده اند باعث شد تا آنها از دولتهاي استعماري بخواهند براي جبران اين عقب ماندگيها اقدامات جبراني و حمايتي لازم را بعمل آورند. به مرور زمان اين حق براي تمام دولتهاي عقب مانده و يا در حال توسعه به رسميت شناخته شده و با مسامحه در لفظ ميتوان گفت که اين حق بيانگر يک تبعيض مثبت به نفع دولتهاي توسعه نيافته و يک تکليف براي دولتهاي توسعه يافته تلقي شده است. التزام دولتهاي صاحب تکنولوژي در انتقال آن به کشورهاي عقب افتاده ميتواند يکي از مصاديق تحقق اين حق باشد که در موارد مختلف و دراسناد متعدد بينالمللي گوشزد شده و مورد تاکيد قرار گرفته است. با همه اين احوال پر واضح است (به تجربه نيز ثابت شده است) که نه ساختار نظام اقتصادي بينالمللي که ملهم از فرمول رايج اقتصاد ليبرال ميباشد اين اجازه را ميدهد و نه در اردوگاه کشورهاي موسوم به کشورهاي شمال اراده لازم براي وفاي به عهد در زمينه انتقال فناوري به کشورهاي در حال توسعه وجود دارد تا کشورهاي عقب افتاده بتوانند به اتکاي آن به توسعه خود دلخوش دارند. فراتر ازاين، بايد اشاره کرد که اين دسته از دولتهاي قدرتمند همواره سعي کرده اند از طريق تصميماتي که در چارچوب نهادهاي بينالمللي (اعم از سياسي يا اقتصادي) اتخاذ کرده و ميکنند تا به هر طريق ممکن سلطه اقتصادي و انحصار دانش را در اختيار خود داشته باشند.
موضوع انتقال تکنولوژي در حوزه انرژي هستهاي نيز در همين چارچوب قابل ذکر بوده و بقدري اهميت دارد که پيمان بينالمللي موسوم بينالمللي موسوم به (تي ان پي) نيز بر آن صحه گذاشته و آنرا به عنوان تکليف کشورهاي عضو برخوردار از فناوري هستهاي اعلام نموده است
از طرف ديگر بي آنکه وارد مباحث نظري تقدم يا تاخر توسعه سياسي يا اقتصادي بشويم ياد آوري ميکنيم که رشد و توسعه اقتصادي نمي تواند به تنهايي نمايانگر توسعه تمام عيار يک جامعه باشد ليکن نقش آن در بستر سازي ساير ابعاد توسعه از جمله توسعه سياسي و آزاديهاي عمومي بر کسي پوشيده نيست بنابر اين پيگيري برنامههاي توسعهاي در بعد ملي وظيفه دولتمردان هر کشور در مقابل شهروندان آن است.
در همين راستا دولت جمهوري اسلامي با جديت تمام علاوه بر پيگيري پروژههاي ناتمام قبل از انقلاب ، استفاده متنوع از انرژي هستهاي صلح آميز را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده وبا اتکاء به توان دانشمندان بومي به پيشرفتهاي مهمي نيزنايل گرديده است. بديهي است که تحمل پيشرفتهاي فني کشورمان در اين زمينه به عنوان رقيب با لقوه که در دسته بندي ايدوئولوژيک در ميان جوامع در حال توسعه و مسلمان قرار ميگيرد، براي برخي از دولتهاي غربي ساده نبود فلذا اين دولتها تلاش کردند تا با تاکيد بر جنبههاي سياسي پرونده انرژي هستهاي و بي محتوا ساختن ابعاد حقوقي آن، در برابر برنامههاي توسعه اقتصادي ايران از طريق دانش هستهاي مانع تراشي کنند. در اين راستا نزديک به سه سال است که پرونده ايران در نزد آژانس بينالمللي انرژي هستهاي باز مانده است و دولتهاي رقيب، در خارج از آژانس تلاش کرده اند با سياست چماق و هويج دولت ايران را وادارکنند تا از اعمال حق مسلم خود عقب نشيني نمايد. آخرين حلقه از اين فشارها در قالب پيشنهاد غنيسازي در خاک يک دولت ثالث طرح گرديده است که اين پيشنهاد نيز(در صورتي که با تراضي کامل نبوده و به دولت ايران تحميل شود که ظاهرا چنين مينمايد) نه تنها مغاير با مقررات حقوقي بينالمللي از جمله پيمان معروف ان تي پي بوده و باطل خواهد بود بلکه (در صورت تحميلي بودن) ناقض و مخدوش کننده استقلال و حاکميت ملي است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بارها برحفظ و تقويت آن تاکيد کرده است.
براي تبيين اين واقعيت ابتدا به محتواي عهدنامه ـ تي ان پي ـ نظري ميافکنيم تا از تاکيد غير مستقيم آن بر حق توسعه دولتها از طريق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي(ترجيحا در قلمرو ملي هر کشوري) براي اعمال اين حق آگاه شويم و نيز موضع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باره ضرورت اعمال تمام حقوق مشروع و نيز حفظ عزت ملي را مرور نماييم
ب: بهانه حفظ صلح بينالمللي مانع اعمال حق توسعه نيست
نکته قابل توجه در اين باره تلاقي موضوع" توسعه" و" صلح بينالمللي" است. نگراني به خطر افتادن امنيت بينالمللي به اندازهاي است که جامعه بينالمللي به حق در هر فرصتي و در قالب اکثر اسناد و قراردادهاي بينالمللي بطور مستقيم يا غير مستقيم آنرا گوشزد کرده است. اين تلاقي در حوزه انرژي هستهاي که منبع توسعه مولد بوده واتفاقا از جندين جهت از جمله ازمنظر تقويت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست منشا اثرات فراوان است، به روشني قابل درک است. بديهي است که حوزه انرژي هستهاي از آن روي که کارکرد دوگانه داشته هم ميتواند اساس توسعه و پيشرفت باشد و هم منشا ويراني عظيم، از همان آغازکشف آن، حوزه حساسي به حساب آمده وهمچنانکه پيشتر اشاره شد دولتهاي صاحب دانش در اين زمينه تلاش کرده اند تا انحصار دانش مربوطه آن را در اختيار خود داشته باشند. از طرف ديگر کشورهاي در حال توسعه نيزبه اين انحصارگرايي اعتراض جدي داشته اند. از اين رو جامعه بينالمللي با انعقاد معاهدات متعدد خلع سلاح و کنترل تسليحات و نيز تاسيس يک سازمان بينالمللي تخصصي در صدد بر آمد تا به نحوي بين آرمان " حق بر توسعه" و رفع نگراني به خطر افتادن صلح سازگاري ايجاد کند اما به هيچ وجه هدف اين نبوده است که به بهانه دغدغه مذکور حقوق دولتها در توسعه اقتصادي و فني که يکي از ابعاد مهم " توسعه همه جانبه ملتها" ست ، تعطيل و يا تعليق گردد
براي اثبات اين مدعا، مرور گذرا بر صلاحيت و مقررات حاکم بر اصليترين سازمان مسئول در حوزه انرژي هستهاي خالي از فايده نيست
در واقع آژانس بينالمللي انرژي هستهاي يک سازمان بينالمللي تخصصي نيمه وابسته به سازمان ملل متحد است که حتي پيش ازانعقاد ان تي پي(معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي) ايجاد گرديده است. در سال 1953 ميلادي و به پيشنهاد آيزنهاور رييس جمهور وقت ايالات متحده به مجمع عمومي سازمان ملل، زمينه تشکيل اين نهاد تخصصي بينالمللي فراهم گرديده و در سال 1957 اعتبار حقوقي پيدا کرد. با پذيرش معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي در سال 1968 ميلادي ، آژانس بينالمللي انرژي اتمي عهده دار مديريت اجراي تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي گرديد.
اينکه انگيزه اصلي تدوين اساسنامه آژانس و معاهده مذکور جلوگيري از تکرار فجايع رخداده در جنگ دوم جهاني بود واقعيت غير قابل انکاري است. ليکن نبايد فراموش کرد که در اين ميانه واقعيت ديگري که آن هم از اهميت فوق العادهاي برخوردار است وجود دارد و آن اين است که در همان زمان کشورهاي عضو عهدنامه مذکور(آندسته از دولتهايي که تا آن زمان به دانش مذکور دسترسي پيدا نکرده بودند) به نقش علوم و تواناييهاي هستهاي در" توسعه" آگاهي داشته فلذا نمي خواستند خودرا از برخورداري از اين موهبت بزرگ محروم نمايند. به همين خاطر تلاش کردند تا حق بالقوه آنان در چارچوب مقررات مندرج در عهدنامه و مقررات ديگر محفوظ گردد.
با الهام از اين واقعيتها هم اساسنامه آژانس و هم متن عهدنامه منع گسترش سلاحهاي هستهاي بگونهاي تنظيم شد که بين دو نياز فوق الذکر يعني ضرورت تامين جامعه بينالمللي از خطر گسترش و استفاده مجدد احتمالي از سلاح هستهاي و نياز به تضمين حقوق دولتهاي غير برخوردار از دانش هستهاي تعادل نسبي بر قرار گردد.
با نگاهي به اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي هستهاي ترجيح حقوق توسعهاي کاملا هويداست. در واقع 7 محور اساسي به عنوان وظايف اصلي اين سازمان شمرده شده است که عباتند از:
1 - گسترش تحقيقات و توسعه صنايع هستهاي صلح آميز
2- پيش بيني تدابير لازم جهت دسترسي دولتها به مواد و تاسيسات هستهاي صلح آميز با اولويت دادن به کشورهاي در حال توسعه
3 - انتقال دانش فني در زمينه انرژي هستهاي صلح آميز
4 - گسترش تبادل علمي و آموزشي در زمينه دانش هستهاي صلح آميز در ميان کشورهاي عضو
5 - استقرار نظام پادمان به منظور تضمين صلح آميز بودن استفاده از مواد،تاسيسات و اطلاعاتي که قاعدتا بايد زيرنظر آژانس باشند
6 - تهيه وابلاغ موازين ايمني با همکاري ساير سازمانهاي ذيربط
7 - تهيه ابزار آلات و تجهيزات لازم براي جامه عمل پوشاندن به وظايف مذکور
اين واقعيت درباره تنظيم عهدنامه منع گسترش سلاحهاي اتمي نيز مصداق دارد.
در واقع دو محور اساسي در بر گيرنده محتواي معاهده منع تکثير سلاحهاي هستهاي ميباشد که عبارت است از:
الف) تعهد دولتهاي عضو معاهده دال بر عدم استفاده نظامي از انرژي هستهاي . اين تعهدعمدتا براي دولتهاي دارنده سلاح هستهاي به اين معناست که اين دسته از دولتها ميبايست از انتشار و افزايش سلاحهاي هستهاي از هر طريقي که باشد امتناع کنند در حاليکه دولتهاي غير دارنده نيز متعهد ميشوند که در صدد توليد يا تحصيل سلاحهاي هستهاي بر نيايند.
ب) مطابق اين معاهده حق استفاده صلح آميز از انرژي هستهاي براي همه اعضاء برسميت شناخته شده بند 2 از ماده 4 عهدنامه مذکور اعلام ميکند که : « در راستاي استفاده صلح آميز ،کليه دولتهاي عضو اين عهدنامه ضمن برخورداري از حق مشارکت [ درفعاليتهاي هستهاي صلح آميز] متعهد ميشوند تا مبادلات ابزار وآلات ،مواد،اطلاعات و فنون علمي را تا حد اکثر ممکن تسهيل نمايند.کشورهاي برخور دار از اين دانش و تاسيسات چه به صورت فردي و چه بصورت اشتراکي مکلف به مشارکت و همياري با دول غير بر خوردار بوده و با عنايت به نيازهاي مناطف مختلف جغرافيايي اين فعاليتها ترجيحا در قلمرو دولتهاي در حال توسعه غير برخوردار ازانرژي هستهاي به اجرا گذاشته خواهند شد.
ملاحظه ميشود که عهدنامه منع گسترش سلاحهاي هستهاي نظير اساسنامه آژانس نه تنها از امر زمينه ساز تحقق " توسعه" يعني حق استفاده از انرژي هستهاي غافل نيست بلکه علاوه بر برسميت شناختن آن بر دولتهاي برخوردار از انرژي هستهاي و دانش مربوط به آن تکليف ميکند تا براي برخورداري اعضاي غير دارا از همکاري علمي و انتقال دانش و تاسيسات لازم دريغ نکنند. اين تعهد دقيقا ياد آور مطالبات کشورهاي توسعه نيافته است که از سال 1974 در قالب اعلاميهها و قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل زمينه ساز شکل گيري مقوله " حق بر توسعه" گرديدند. به همين منظور کشورهاي عضودارنده تکنولوژي هستهاي متعهد ميشوند تا از طريق آژانس، تکنولوژي مربوطه را در اختيار دولتهاي عضو غير برخوردار از اين دانش قرار دهند.
بنابر اين چکيده تعهدات اعضاي پيمان برگرداني از يک بده بستان حقوقي بين دودسته از دولتهاي عضو ميباشد. اما همچنانکه گذر زمان نشان داده است کشورهاي در حال توسعه عضو عهدنامه که ايران نيز در زمره آنان به حساب ميآيد به کرات مراتب نا رضايتي خودرا از عدم اجراي تعهدات کشورهاي بر خوردار از دانش هستهاي که متعهد به انتقال اين فن به آنان ميباشند، ابراز نموده اند. به عبارت روشنتر نمونه پرونده ايران در اين باره ياد آورعبارت "مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان" است. چرا که نه تنها از تحقق " تبعيض مثبت" که ميبايست عمدتا با انتقال تکنولوژي به اجرا ميآمد خبري نشد بلکه در عوض کشورهاي قدرتمند و صاحب فناوري، در مقابل حرکت خود اتکا ي کشور ها(در اينجا ايران) که ميتواند يک تکليف حقوقي حکومت در برابر مردم تلقي گردد ، مانع تراشي کرده اند. و سعي دارند يا از طريق تهديد کشور مارا از استفاده از حق خود محروم سازند و يا اجراي اين حق را نه در خاک خود بلکه در خاک بيگانه تحميل نمايند که پذيرش هر دوي آنها علاوه بر مغايرت با موازين بينالمللي با محتواي قانون اساسي در تضاد است.
ج) قانون اساسي، استقلال سياسي وحق بر توسعه
در اين رابطه آنچه به مقررات الزام کننده حکومت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط ميشود بسيار روشن است که به مواردي از آن اشاره ميکنيم.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پاراگراف 6 از اصل دوم " استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته و تلاش در پيشبرد آنها" را يکي از راههاي تامين" کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئو ليت او در برابر خدا" بر ميشمرد. همچنين در بند 13 از اصل سوم همين قانون " تامين خودکفايي در علوم و فنون و صنعت و....." را يکي از مجاري تحقق اهداف شمرده شده در اصل دوم تلقي مينمايد. علاوه بر اينها محتواي اصول بيست و هشتم، بيست و نهم و سي ام که تامين شغل، تامين اجتماعي، بهداشتي و آموزشي را بر دولت تکليف کرده است (اين تکاليف ديگر بار به صورت مشروح و کاملتر در اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز ذکر شده اند) منوط به اين است که دولت در پي گشودن تمام راههاي مشروع تسهيل کننده و تسريع بخش توسعه تمام عيار باشد. علاوه بر اينها قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در بر گيرنده الزاماتي است که به موجب آنها به هيچ عنوان اجازه نمي دهد تا از اين رهگذر آسيبي به استقلال ملي وارد آيد. به مواردي از آنها اشاره مينماييم:
1- يکي از پايههاي نظام جمهوري اسلامي " نفي هرگونه ستمگري و ستمکشي و سلطه گري و سلطه پذيري......استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ......" است (بند ج اصل 2 ق.ا.ج.ا.ا)
2 – " در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذير اندو حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است…….."(اصل نهم ق.ا.ج.ا.ا)
3 -…..جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور…"(بند هشت از اصل چهل و سوم ق.ا.ج.ا.ا)
4 – و ظيفه عمومي حفاظت از محيط زيست به صورت غير مستقيم به الزام دولت به توليد و استفاده از انرژي هستهاي ناظر است (مضمون اصل پنجاهم ق.ا.ج.ا.ا)
5- وظيفه رييس جمخور در حفظ" استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت….." (سو گند نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مندرج در اصل شصت و هفتم ق.ا.ج.ا.ا)
6- … تعهد به "اعتلاي کشور…..حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور…." (از سوگند نامه رييس جمهور اصل يکصد و بيست و يکم ق.ا.ج.ا.ا)
7 –" سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور ….و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است" (اصل يکصد و پنجاه و دوم ق.ا.ج.ا.ا)
8-" هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر…..ديگر شئون کشور گردد ممنوع است "(اصل يکصد و پنجاه وسوم ق.ا.ج.ا.ا)
ملاحظه ميگردد که مجموعه قواعد مندرج در قانون اساسي دولت را مکلف ميکند تا براي رسيدن به توسعه همه جانبه از همه امکانات استفاده نمايد و در اين رابطه اصول سياست خارجي بر حفظ و تقويت استقلال و عزت ملي استوار است. با عنايت به موارد فوق الذکر و مطالب مطروحه حقوقي شايسته است تا دولت جمهوري اسلامي ايران با اطلاع رساني شفاف و اتکا به آراء عموم وبا بکارگيري تمام امکانات حقوقي و ديپلماتيک تلاش کند تا حقوق حقه کشورمان قرباني زورمداري و بي منطقي برخي از دولتهاي غربي نگردد.
* عضو هيأت علمي دانشگاه و دانشجوي حقوق امنيت بينالمللي در فرانسه
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

زهجرانت دو چشمانم پر از خون
همیشه طاق ابرویم شود نون
ر ها من با توبودم تا تو بودی
الا ای بی خبر لیلای مجنون
( میم .نون . شب سیاه وتاریک )
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+ نوشته شده توسط م.ن.یلدا در دوشنبه 17 بهمن1384 و ساعت
14:21 |