پایگاه خبری شریف نیوز

سه شنبه، 22 فروردين 1385 - 14:44

در خواست 177 نماینده برای برخورد با مسئولان خاطی در حوادث سیستان

177 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور به دلیل حوادث اخیر در استان سیستان و بلوچستان خواستار بررسی جدی با مسئولان خاطی شدند.
به گزارش مهر، در این نامه چنین آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم، احتراما به استحضار می‏رساند در روزهای پایانی سال 84 و هفته سوم فروردین ماه سال 85، حوادث دلخراش زیادی در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد که قلب هر انسان آزاده و مسلمانی را می‌لرزاند.

خواهشمند است دستور فرمایید عملکرد مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی استان مورد بررسی جدی قرار گرفته و با مسئولان خاطی به شدت برخورد شود.

شناسه: 17405

.........................................................................
شریف نیوز؛ پایگاه خبری - تحلیلی دانشجویان ایران
[e-mail]

کمبود 6 میلیون پسر آماده ازدواج

پایگاه خبری شریف نیوز

دوشنبه، 30 آذر 1383 - 13:51

کمبود 6 میلیون پسر آماده ازدواج

در حالیکه همچنان آمارهای ضدو نقیضی از سوی کارشناسان در خصوص کمبود و یا زیاد بودن تعداد دختران و پسران نسبت به هم ارائه می شود، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از کمبود 6 میلیون پسر آماده ازدواج با دختران ظرف 20 سال آینده خبرداد و گفت: دشوار شدن فراهم آوردن شرایط ازدواج برای پسران از یکسو و افزایش سطح توقعات دختران تحصیلکرده و به طبع آن افزایش سن ازدواج آنها از سوی دیگر ، موجب بر هم خوردن توازن شده و دختران تحصیلکرده همطرازی برای ازدواج پیدا نخواهند کرد.
دکتر سید هادی معتمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در حال حاضر تعداد پسران یک میلیون بیشتر از دختران است، اما در مقابل تعداد پسرهای آماده به ازدواج از تعداد دختران آماده به ازدواج کمتر است، اظهار داشت: علیرغم اینکه  ادامه تحصیل و کسب مدارج عالی برای دختران به جهت آگاه تر شدن آنها نسبت به حق و حقوق خود بسیار ضروری تلقی شده و نباید به هیچ وجه مانع ورود دختران به دانشگاهها شد اما از سوی دیگر باید هشیار بود که این امر به ظاهر مثبت تهدید کننده  موضوع ازدواج نشود، چرا که در غیر این صورت ظرف 20 سال اینده با مشکل جدی در این زمینه مواجه خواهیم شد.

وی کمبود تعداد پسران آماده به ازدواج نسبت به دختران آماده ازدواج را ناشی از سخت بودن فراهم شدن شرایط پسران برای ازدواج دانست و تصریح کرد: در جامعه ما دختران برای کسب آمادگی لازم برای ازدواج به  رضایت والدین و تهیه جهیزیه نیاز دارند در حالیکه پسران شرایط سخت تری داشته و باید شغل، مسکن، تحصیلات، خودرو و ... را به عنوان مقدمات ازدواج خود فراهم کنند، که در این راستا یا باید فرهنگ جامعه و به خصوص نگرش دختران را تغییر دهیم بطوریکه یک دختر لیسانس همه چیز را در ازدواج با یک پسردارای تحصیلات لیسانس ندیده  و با یک جوان دیپلمه هم ازدواج کند و یا اینکه امکان تحصیلات و رغبت پسران را برای کسب تحصیلات عالیه فراهم کنیم تا همطرازی برای ازدواج با دختران پیدا شود.

دکتر معتمدی با بیان اینکه در اینجا به جای اینکه بحث  تعداد، سن و جنسیت مطرح باشد بحث فرهنگسازی و آموزش دختران مطرح است ، تاکید کرد : با وجود اینکه در حال حاضر حدود 70 درصد ورودی به دانشگاهها را دختران تشکیل می دهند اما نه تنها نباید مانع ورود دختران به دانشگاه شد بلکه باید به این امر به دیدی ضروری و واجب نگریست که موجب آگاه تر شدن زنان به حقوق خود می شود، از سوی دیگر با توجه به فرهنگ جامعه ما مبنی بر اینکه مردباید تحصیلکرده تر از زن باشد و یا اینکه اگر می خواهید مردی قوی شود باید زنی را ضعیف کرد از جمله تئوری های قرون وسطایی است که دیگر زمان آن گذشته است، بنابر این به جای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه فقط باید در فکر تدوین برنامه ریزی های لازم در زمینه تسهیل در فراهم آوردن امکانات برای پسران و ارتقاء سطح آگاهی دختران تحصیلکرده و فرهنگسازی لازم در این زمینه بود.

شناسه: 1661

.........................................................................
شریف نیوز؛ پایگاه خبری - تحلیلی دانشجویان ایران
[e-mail]

جوک حقوقی

  

    جوک حقوقی

 

 

 

قاضي: خانم چرا با صندلي زدين توي سر شوهرتون؟
زن: آخه آقاي قاضي زورم نرسيد ميز رو بلند كنم!!!!

 

قاضي: شكايت شما از اين آقا اينه كه ايشان به شما گفتن احمق, بي شعور, نفهم؟
شاكي: بله قربان عين حقيقته.
قاضي: خب اگه عين حقيقته پس چرا شكايت كرديد؟؟؟!!!!

 

 

وكيل: من هرچه در توان داشتم براي نجاتت انجام دادم, ديگه كاري از دستم برنمياد.

قاتل: چرا برنمياد, نوكرتم, بيا و آقايي كن و بگو خودت مرتكب قتل شدي تا نوكرت تبرئه بشه!!!

 

 

                 این چند تا عکس هم برای اینکه یه تنوعی در کار باشه

 

                                                        معشوقه بسامان شد، تا باد چنين بادا

                                 كفرش همه ايمان شد، تا باد چنين بادا

             ملكى كه پريشان شد،از شومى شيطان شد

        باز آن سليمان شد، تا باد چنين بادا

                 يارى كه دلم خستى، در بر رخ ما بستى

                                 غمخواره ياران شد، تا باد چنين بادا

                                                     شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد

                                         خورشيد درخشان شد تا باد چنين بادا

                         عيد آمد و عيد آمد، يارى كه رميد آمد

   عيدانه فراوان شد، تا باد چنين بادا
                                 

                                                                                       مولانا

 

 

 

 

حمایت قربانیان جرم در رسیدگیهای جزایی

The protection of victims of crime in penal procedures

Introduction

The use of the word "victim" needs to go beyond the concepts of "individual" and "offended person" adopted by modem legislators because they do not cover every person affected by the criminal's conduct. The new Italian penal procedure code, for example, allows the offended person to have a conceptual independence and a number of legal prerogatives (regardless of the fact that the injured party has sued for damages). These privileges are practically unknown in the previous system and are basically linked to victim's interest to see the defendant punished, even in a limited manner.
In this way the legislator has accepted the appeal of the UN General Assembly, demanding that all members countries actively carry out the principles of the "Declaration of the fundamental principles of justice for the victims of crime and power abuse" (resolution A/res. 40/34 29 November 1985).
This law is of great juridical importance and officially attracts the attention of large international organisations on the victims' rights. The General Meeting puts forward a series of basic rules concerning the necessity to adequately protect the victims, considered as individuals, who have individually or collectively suffered damages, including physical, mental and emotional injury, economical damages and inequality in the violation of their fundamental rights.

Such rules provide for the following:
· means of access to justice and the right to be treated respectfully within the legal environment;
· adequate compensation to be paid by the offender to the victim;
· an efficient form of compensation paid by the government where it is not possible to compensate the victim by proceeding against the author of the crime;
· suitable organisations of social assistance to support the victim. The European Council has in numerous instances focused on the problem of victims.

Since 24 November 1983 the "European Convention for the compensation of victims of crime" has been open to subscription for member countries. With this document the European Council outlines an efficient form of compensation for damages to be paid by the aggressor or by the government authorities to the victim.
Furthermore, regard to the victim's position within the system of penal justice, the Council of Ministers (the decision-making body of the European Council) adopted recommendation N. 11 during the meeting on 28 June 1985. This recommendation places extreme care in identifying the rights which should be guaranteed to victims of crime in every phase of the penal procedure with reference to their actual and serious needs. In the introduction of the recommendation, the Committee points out the way in which the system of penal justice is traditionally founded on the existing relationship between the government, responsible for the administration of penal justice and the offender. It also points out the way in which the victim is disgracefully and paradoxically neglected when instead the victim's protection should receive prime attention in penal justice.
In reference to this situation, the European Council has pointed out the necessity for member countries to revise their legislation, particularly in regard to proceedings. This will guarantee the protection of the victim's fundamental rights in every phase of the penal procedure. The recommendation ends by inviting member countries to examine and to eventually adopt the non-penal procedures of mediation and compromise between the victim and the offender. These procedures can often offer considerable advantages in comparison to judicial proceedings.

1. Protection in court proceedings, secondary victimisation and procedures of protection in Italy and in other countries

While traditional juridical thinkers prefer to discuss about defendant's guarantees and on other issues related to the culprit, the state of victimisation, especially in the industrialised countries, is spreading endemically. In the Internet site of the US Department of Justice, when searching for "victims crime", it is possible to find an almost endless number of cases related to victims and all the necessary information to reach the Office for victims of crime (OVC).
When dealing with the issue of victims there are two common approaches: one of neutralisation of victims, which is the negation of the existence of a victim by the author of the crime and a consequent reduction of the victim to almost an abstraction; and the other of secondary victimisation, that is that the victim is not believed, that the judge does not listen to the victim at all or that the victim is interrogated repeatedly, becoming a long ordeal, or that the victim has difficulties in his/her social reintegration, etc.
Furthermore, often the victim plays only a marginal role during the trial and, more generally, in the penal system. It is only in the past few decades (starting in the 1970s in the US) that it has become to be felt the necessity of ensuring to the victim not only a strong legal and juridical protection, but also a support by the civil community.

To this regard we must stress the point that in those countries where there is a strong protection of rights, the victim has a more favourable feeling towards the judiciary system and its ability to find the culprit and reach a just sentence (NCVC - National Centre for victims of crime).
Many countries (but not Italy) have created tools that protect the offended party globally, which means that they take into consideration the social and psychological dimensions along with the economical one. In 1964 the United Kingdom established the "Criminal Injuries Compensation Board" to deal with the compensation of victims.
Yet the first protection project was implemented in the US, at the beginning of the 1970s, and it was aimed at providing information and safeguarding tools, and at stating the forms of indemnity and of compensation for the damages suffered. In the US it is possible for a single citizen to contribute a donation to victims' compensation. In the Internet site mentioned above it is explained what a common citizen can do to help victims in his/her own city.
In France it has been established a formal safeguarding agency (INAVEM) and in 1998 it was approved a law that established the Maisons de Justice et du Droit, aimed, among other things, at helping victims of crimes providing information, psychological help and economical support.
In the United Kingdom they have created centres for psychological help and economical support, present also at local institutions.
All of this, can be understood in a general policy aimed at reapproching citizens to the state and, in particular, to the justice system, traditionally perceived as distant if not hostile to people. In Italy the attention to this issue is certainly still not sufficient, as demonstrates a variety of bills being discussed in parliament and the absence of territorial structures.

2. The victim's position in the trial

In regard to the victim's position during the trial and the related influences during the penal procedure, it is necessary to confront various considerations. An initial element concerns the victim's role in the trial. In Italy, we are still anchored to a mere formal consideration of victims (art. 90 cpp) that grants the traditional power of undertaking civil lawsuits in the penal system, which is not permitted in the English-type legal systems.
On the contrary, Anglo-Saxon countries have given the victim the possibility of carrying out an active role in the trial through rules:
· the right to receive updates from the prosecutor and/or the police regarding the state of the inquiry;
· the right to use different waiting rooms to those used by the defendant and his/her relatives;
· the right in certain instances to have discretion over the freedom of the press.

In particular, the freedom of information, since the beginning of the inquiry, represents the main form of access to compensation programs and psychological assistance and to a system which reduces the damages produced by microcriminality. In other legal systems, instead, the victim does not even play a subsidiary role in relation to the prosecution. Furthermore, the victim's collaboration with the latter comes across a number of obstacles and limits as if the role of the victim in the trial is merely that of a spectator and at times the bearer of a secondary civil interest represented by the compensation for damages.
At times, if the decisions of "not taking penal action" and the "dismissal" foreseen for example by the Italian system, are not applied correctly they can be frustrating causing the victim to feel unprotected and neglected by the civil society. The victim consequently suffers from what is defined a second victimisation. The Italian system, for example, gives the victim the possibility to oppose against the request of dismissal carried out by the Public Prosecutor and demand the continuation of the inquiries as long as it indicates, under penalty of inadmissibility, the object of the supplementary investigation and the related evidence.
Taking into account the existence of an interpretation of the law strongly oriented towards reducing the application of the law with the penalty of inadmissibility, it is necessary to point out that the burden of the evidence against the victim can become very heavy. Furthermore, an effective protection of the victim cannot tolerate lengthy trial inquiries. The victim is often forced to wait before obtaining the compensation for damages.

3. The victim and the punishment system

Another point to be taken into consideration is the victim's role in relation to the punishment system. In particular, the victim's feelings should be taken more into consideration and we should search for procedures that can lead to the victim's satisfaction, at an individual and concrete level. This is not taken yet very much into consideration: what is generally pointed out is the importance of compensation, if not merely the, often aseptical, monetary aspect. It would be necessary to identify forms and procedures of protection regarding mainly the recognition of the error and the damage which can be, somehow, as "reparatory".
Some legal professionals point out that when it is effectively impossible to pursue certain demands it is necessary to at least guarantee satisfaction for the victim. The development achieved until now (which are very scarce in Italy) includes alternative punishments providing non remunerated social work in favour of the community, the so-called replacement jobs and initiatives for the training of the offender (to experiment for example in a case of professional responsibility).

4. Protection procedures: compensation and reparatory safeguards

In regard to the efficiency of the protection it is necessary to point out the difficulties involved in fully protecting the victims especially in a system (like the Italian one) which doesn't provide any kind of extra judicial justice.

A question arises from within a strategy of protection for the victim. Does the victim have the mere right to be assisted, in other words, is the reparation mainly a right to be compensated whenever it is not possible to fulfil the civil obligation for the damages caused by the crime and the person responsible for it?
In various European countries and in the International norms, a prospect of solidarity and compensation was developed. It enables the victim to have the public right to be compensated for damages as a "normal" response to the crime.
The Italian legislation, on the other hand, wants to limit itself only to relieving the victim's condition of need or that of his closest relatives who are affected by all kinds of criminal events occurring in the Italian peninsula (terrorism, massacres and the large organised crime).
Various law systems have experienced reparatory safeguards taking into consideration that the penal reaction not only involves the criminal's punishment or his rehabilitation but also the obligation to compensate. The objective would be to reduce the damages and in this situation the victim plays a central role because his satisfaction would be taken into consideration rather than evaluating only the proportion between the fact and the sentence.
The new idea would be to create the possibility for the protagonists of the illicit event to regain their power, their responsibility and their involvement in the re-establishment of a previous status quo. Such re-establishment cannot only come from the consent of the interested persons. The main solutions are non-judicial, out-of-court solutions, which lead to the mediation and the restoration of the communication occurring between the two parts.

Contrary to what is commonly believed revenge is not the first point in the list of the victim's requests. Many victimology's studies demonstrate that most important is the possibility to forget the violent experience, a complete reinstatement in the community and its solidarity, the restoration - as much as possible - of the situation prior to the violation. This is why there is a distinction between compensatory protection, that is aimed at indemnity the person that has suffered an offence, and "satisfactory" protection, that has at it centre the victim's feelings and expectations.
To this end centres of conciliation and mediation, such as VOMA (Victim offender mediation association) in Florida, have been established. These centres, by experimenting numerous practices and procedures, are trying to answer to the requests of safety and "emotional restoration" of the person. They are, therefore, tools to avoid secondary victimisation: through different methodologies they try to achieve that the culprit will acknowledge his/her wrong-doing and that the offended party will forgive the offender.
The effectively problem is clearly evident, in fact, in the compensation phase: often the culprit either disappears or does not have possessions or - quite often - is able to deviate his own properties on to someone else. In order to avoid this final behaviour it has been proposed to freeze the defendant's properties during the preliminary investigations and not only after the sentence has been issued.

5. The roles carried out by civil organisations in support of the victim

Since the 1970's various important organisations carried out original functions within the law environment and particularly in support of the victim during the penal procedure. The functions carried out by the civil organisations can be summarised as follows:
· awareness and action regarding matters not taken fully into consideration by the institutions and by the administrative bodies (for example the environmental protection, the administrative transparency, the ill persons' dignity);
· a civil and judicial moral support in favour of the victim carried out by informing the victim on his or her rights and on the procedures in order to obtain justice and by enabling the victim to find lawyers and consultants during the trial;
· an effective support during the course of the trial for the so-called weaker individuals who would otherwise find themselves in a position of inferiority compared to the other side. This kind of support is carried out through the civil prosecution or "ad adiuvandum" intervention.

When suing for damages in a civil case, the civil organisations also carries out an active role as "promoters of rights and justice" as well as supporting the victim. These organisations have, in fact, introduced new elements of evidence in the trial by collaborating with the Public Prosecutor. Furthermore, they have submitted a general "civil" interest distinguishing itself from the general interest represented by the public prosecution, in favour of the constitutional rights and values. They have represented, in a way, an instrument capable of creating the so-called living right, which is what the citizen experiences as an important right for his life, worthy of the community's recognition.

6. The crisis of justice and the impact on the victims' lives

Several studies are being carried out on the effects produced on individuals by experiences of victimisation resulting from various kinds of crimes (rape, robberies, etc.) and on the relationship between victims and the criminal trial. But practically no research was ever carried out on the consequences of the civil laws' malfunctioning on people's lives.
Useful references can be provided by an inquiry carried out in 1995 for the Ministry of Justice by the Democratic Federative Movement ("The MFD's legal information and assistance service and the crisis of civil justice in Italy"). Within the civil proceedings regarding medical malpractice, the research measured the impact on injured people's lives who filed a request for compensation for damages.
The impact seems to mainly occur in three ways: as a change of the person's life-style and that of his relatives; as a necessity for the victim's relatives to assist the injured party; as a personal psychological and social disorder and that of his relatives or friends.
The lengthy trial (four years minimum) had discouraged people in various ways by amplifying their feeling of loneliness as a result of medical malpractice. Further "damage" was added to this injury, caused by the length of the trials, by the obstacles which needed to be overcome and by the difficult relationships with the various legal professionals. A faster and more efficient service would have reduced the need for assistance and cures. Psychological and emotional alteration would have also been reduced in the absence of feelings of anxiety and bewilderment connected to the uncertain replies coming from the judicial environment. Such a "secondary victimisation" also affects the victim's relatives and the people close to the victim.

7. Victims of the lack of safety within the health services

In the past few years there has been an increasing number of police reports against health services and there have been numerous requests for people's safeguard. The so-called "medical responsibility" or, in European terms, the "safety in medical practice" has been brought to the people's attention. There is a need to find new types of protection, to take into consideration the workers' responsibilities and to understand which kind of punishment system is the most adequate.
In this regard particular consideration should be given to the precious twenty-year experience of the Federative Democratic Movement who was involved and committed to the safeguard of the sick through the Tribunal for Patient Rights. Various points can be drawn out by this experience. Many requests for protection (penal charges or requests for compensation for damage) are determined by the presumption of having suffered an injury. Such presumption is strongly conditioned by the relationship between the person and the doctor, by the structure, by the lack of information and by incomplete and missing medical documentation (medical reports, etc.).

Although some experts believe the contrary, people's requests concern firstly the recognition of the error and its consequential excuses and secondly that the event will not occur ever again and will not involve any other people. A civil and penal proceeding is seen as a last resort and is usually connected to the "anger" of the feeling that nobody is willing to listen, by not having any further possibility of punishment, for example disciplinary measures, by receiving poor information and by being treated as a person unable to comprehend.
The civil trial, in particular, is seen as the only possibility for the victim and his relatives to economically cope with the damaging effects caused by the injury. In criminal trials in Italy the defendant is rarely found guilty. If so, there is still uncertainty regarding the effective sentence and the "professional" consequences of the sentence (disciplinary lay-off or other forms of punishment at work are very rare).

During trials a "second victimisation" often occurs. This is usually caused by the attitude in court of some judges and consultants who are not very understanding towards the victim and do not treat him or her adequately. At times it may happen that the victims feel "guilty before the Court" because the Public Prosecutor would not listen to them during the course of the inquiries. The questioning in the courtroom is harsh and brief and leaves little room for people's versions of the occurrences and people's feelings. The length of the trials and the risk of postponement in criminal trials cause the victims to be doubtful and discouraged, inciting them to leave the trial and accept a compromise which does not satisfy the request for justice. The research for alternative punishment and ways of obtaining the victims' satisfaction must be a priority in order to achieve an adequate answer.

Conclusion: A European charter on the rights of victims

At European level, the main proposal could be to draft and disseminate a European charter on the rights of victims, that could learn from experiences and that could, in particular, bring a unitary vision on the protection of victims. In fact, even in this sphere there are problems to harmonise the different national legislations and, above all, to overcome different approaches.
In some countries, such as France and the United Kingdom, there is a great sensibility for the victim, while in others - the paedophilia scandal in Belgium gives as an example - it is only in the last few years that the issue has been put in the political and juridical agenda.
The role and the independence of public prosecutors, the creation of an European prosecutor and the identification of procedures that can guarantee the same level of protection to all citizens are just some of the questions to be addressed. The access to the documentation and the right to see the judge file give gives us a good example of the need for harmonisation as these rights are not present in all of the European countries.
The Charter should not only be a declaration of principles but it should be include provisions that could immediately be assimilated in the different European legislations and that could be directly implemented.
We should privilege provisions whose objects are the modification of procedures, the training on these issues of justice professionals and more generally of the administration, the sensitising of public opinion. What is seen as more urgent is the re-equilibration of the importance given to the actors of a case of violence or even of a simple violation of a right: while in the US the victim has great importance and power (maybe even too much), in Europe it is often forgotten and it is almost seen as an unwelcomed guest in the trial and in society.

 

/././././././././././././././././././././././././././././././././././././.././././././././././././././././././././././.

 

 

شروع ترم جدید تحصیلی مبارک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شروع ترم جدید تحصیلی مبارک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                           صدور اجازه ازدواج دختر و پسري كه اينترنتي آشنا شده بودند از سوي دادگاه خانواده

سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي 1385/01/16 04-05-2006 10:53:09 8501-03157: کد خبر

 

 

 

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

اجازه‌ي ازدواج دختري كه پدرش با ازدواج او مخالف بود، از سوي دادگاه خانواده صادر شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دختر 22 ساله‌ و پسر 25 ساله‌اي پس از آشنايي از طريق اينترنت به دادگاه خانواده‌ي 1 مراجعه كرده و به علت عدم رضايت پدر دختر و ندادن اجازه براي ازدواج، صدور اجازه نامه براي ازدواج از سوي دادگاه را تقاضا كردند.

پدر دختر با حضور در دادگاه علت مخالفت خود را شيوه‌ي آشنايي دخترش اعلام كرد و گفت: بسياري از ازدواج‌هايي كه به اين ترتيب شروع شده سرانجام خوبي نداشته است به همين علت من با اين ازدواج مخالفم.

قاضي شعبه 238 دادگاه خانواده با توجه به محكم نبودن دليل پدر دختر، اجازه‌ي ازدواج آن دو را صادر كرد.

انتهاي پيام

 

/./././/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././

تهران:۱۴:۵۴ ,  ۱۳۸۴/۱۰/۱۱	نسخه چاپی    ارسال اين خبر به دوستان
آموزش حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی و چالش های موجود (6)
دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
"بهمن کشاورز" رییس سابق کانون وکلا با تاکید بر ایجاد روش مناسب پذیرش دانشجویان رشته حقوق افزود: روش پذیرش باید از وضعیت فعلی خارج و اصلاح شود به نحوی که دو مسیر مختلف برای ورود به حرفه وکالت و قضاوت ایجاد شود.
دکتر "بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" با بیان این مطلب افزود: امروز گرایش به نهادهای حقوقی و عرفی (حقوق ایالات متحده آمریکا و انگلستان) از سایر سیستم ها بیشتر شده است. از آنجا که تحولات اقتصادی با تبعات اجتماعی چنان سریع است که قوانین مدون و غیر قابل انعطاف از آن عقب می مانند، باید سیستم حقوقی عرفی را نیز مورد مطالعه قرار داد. وی تصریح کرد: دانشجویان حقوق برای ارتباط با جهان به ناچار باید از هم اکنون در جریان این تحولات قرار گیرند و دانسته های آنها روز آمد شود. دکتر "کشاورز" عدم آشنایی دانشجویان با امور عملی کار در قوه قضاییه و دادگستری را مشکل دیگر دانشجویان حقوق عنوان کرد و افزود: در گذشته های دور دانشجویان حقوق از سال سوم از طریق دانشکده به واحدهای قضایی برای کار آموزی  معرفی می شدند و حتی بابت آن اجرتی نیز دریافت می کردند. متاسفانه امروزه نه تنها دانشجویان حقوق بلکه کار آموزان وکالت هم با مشکل کار آموزی مواجه هستند چرا که دادگاه ها توانایی پاسخگویی تعداد زیاد متقاضیان را ندارند. وی تصریح کرد: دانشکده های حقوق باید برای رفع این مشکل واحدهای عملی را در جوار واحدهای نظری پیش بینی کنند و دانشجویان به طور عملی نیز فعالیت داشته باشند. دکتر "کشاورز" با اشاره به شکل کارگاه های دانشکده های حقوق خارج از کشور گفت: دانشجویان در کارگاه هایی با عنوان "دادگاه نمایشی" در مقام قاضی، دادستان در مسائل کیفری و به عنوان وکیل یا قاضی در حقوق مدنی خود را آزمایش می کنند. این وکیل دادگستری در مورد مشکل اشتغال دانشجویان نیز گفت: ظرفیت پذیرش دانشجویان حقوق در شغل های مختلف قضاوت، وکالت، مشاوره حقوق در شرکت ها و ... به اندازه کافی در کشور موجود است. "کشاورز" با تاکید بر ایجاد روش مناسب پذیرش دانشجویان افزود: روش پذیرش باید از وضعیت فعلی خارج و اصلاح شود به نحوی که 2 مسیر برای ورود دانشجویان اتخاذ شود. مسیر اول ورود به حرفه قضاوت و دیگری ورود به حرفه وکالت (همان کانون وکلای 12 گانه کشور) است. به این ترتیب جوانانی که می خواهند قاضی یا وکیل شوند جایگاه خود را به راحتی پیدا می کنند. وی اضافه کرد: جوانان دیگر نیز که در این دو مسیر قرار نمی گیرند به عنوان کارمند حقوقی و مشاور حقوقی جذب می شوند

 

 

 

///.////.////.////./////./////./////.//////.//////.////////////.//.//.//.//.//.//.//////.///////./////.///////........//......... 

 

 

 

تهران:۱۵:۴۶ ,  ۱۳۸۴/۱۱/۰۹	نسخه چاپی    ارسال اين خبر به دوستان
آموزش حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی و چالش های موجود (21)
واحد "تمرین عملی دعاوی" به عناوین درسی رشته حقوق افزوده شود // بی انگیزگی در تحقیقات حقوقی مشهود است
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: واحد "تمرین عملی دعاوی" به عناوین درسی رشته حقوق افزوده شود تا اساتید به راحتی نتایج مثبت و یا منفی قوانین مورد اجرا را که در دادگستری مشاهده کرده اند با دانشجویان خود تجزیه و تحلیل کنند.
دکتر "پرویز ساورایی" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: پذیرش دانشجویان رشته حقوق بیش از حد نیاز کشور است و تناسبی در پذیرش میزان دانشجو دیده نمی شود. به علاوه توسعه کمی دانشکده های حقوق بدون امکانات آکادمیک موجب افت کیفی فارغ التحصیلان و در نهایت متضرر شدن جامعه می شود. وی در خصوص عدم همکاری بین دانشکده های حقوق و قوه قضاییه اظهار داشت: هیچ گونه ارتباط منظم بین دانشکده های حقوق و قوه قضاییه وجود ندارد. با توجه به این که رشته حقوق هم علم است و هم نوعی فن، دانشجویان رشته حقوق باید ضمن تحصیل، با مراجع قضایی ارتباط داشته باشند. دانشجویان، علم حقوق را در دانشگاه ها می آموزند و با فنون آن باید در مراجع قضایی آشنا شنوند. این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اضافه کرد: باید بین دادگستری و دانشکده های حقوق ارتباط و همکاری مستمر بر قرار شود. ضمن اینکه بهتر است در دانشکده های حقوق تجزیه و تحلیل آراء قضات و دست اندرکاران اجرایی حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.  وی با بیان این که بین دانشکده های حقوق و قوه مقننه نیز همکاری مطلوبی مشاهده نمی شود گفت: این عدم همکاری و مشورت مشکلات فراوانی را به دنبال دارد که یکی از نتایج آن تصویب قوانینی است که به جای ارائه راهکارهای مناسب، معضلاتی را به وجود می آورد. تصویب قانون دادگاه های عام مبین همین عدم همکاری بین دانشکده های حقوق و قوه مقننه است. "ساورایی" با اشاره به منابع درسی رشته حقوق یادآور شد: این رشته با کمبود کتب آموزشی خصوصا منابع خارجی روبه رو است. در بسیاری از دانشکده های حقوق کتابخانه های تخصصی برای استفاده دانشجویان وجود ندارد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: امروزه در دانشگاه های مختلف دنیا گرایش های مختلف حقوق مانند جرائم کامپیوتری، اینترنتی، تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک و ..  تدریس می شود که دانشجویان ما به خصوص در دانشگاه های کوچکتر از آنها محروم هستند. وی ضعف ترجمه و بی انگیزگی در تحقیقات را نیز مشکلات دیگر رشته حقوق دانست و گفت: بی انگیزگی در تحلیل مسائل حقوقی و صرفا حفظ مطالب درسی جهت موفقیت در آزمونهای تستی، عدم استفاده کافی از نتایج کشورهای پیشرفته، عدم استفاده از نتایج پژوهش های حقوقی، عدم توجه کافی به روش تحقیق در رشته حقوق، عدم ارتباط با دانشگاه های خارج از کشور و عدم شرکت درکنفرانس ها و سمینارها از دیگر مشکلات و معضلات آموزش و پژوهش حقوق درکشور است.

 

 

 /./././././././././././././././././././../././///.////.//.//////././././././././././././././././././././././././././././././././

 

 

تهران:۱۰:۵۷ ,  ۱۳۸۴/۱۰/۱۳	نسخه چاپی    ارسال اين خبر به دوستان
آموزش حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی و چالش های موجود (8)
دانشجوی حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند // تناسبی بین دروس آکادمیک حقوق و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: باید تحولی عظیم در سرفصل های دروس رشته حقوق به وجود آید و ساختار قضایی کشور را تغییر داد تا بدین وسیله تناسب و ارتباط بیشتری بین دادگستری ها و دانشگاه ها به وجود آید.
دکتر "نعمت احمدی" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: سرفصل های دروس رشته حقوق کهنه است. موضوعات مورد بحث در کلاس های حقوق، تناسبی با وقایع حقوقی موجود در دادگستری ها ندارد. بسیاری از مسائل مانند اجرای احکام که نتیجه رأی قاضی است، به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه ها تدریس نمی شود. وی اظهار داشت: در رشته حقوق تناسبی بین دروس آکادمیک و تئوری و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد. در گذشته برای پر کردن این خلا، دانشجویان از سال سوم برای کارآموزی به دادگاه ها و دادگستری فرستاده می شدند که در حال حاضر این اتفاق نمی افتد. دانشجوی رشته حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند و عملا بین علم و عمل در این رشته فاصله افتاده است، به طوری که برخی از قضات نیز هنوز با ادبیات حقوقی آشنایی کامل ندارند این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: دانشجوی رشته حقوق پس از فارغ التحصیلی بسیاری از موضوعات و پرونده های دادگستری را نمی داند و در دانشگاه چیزی درباره آنها نخوانده است. به عنوان مثال فارغ التحصیلان این رشته در شهرهای محروم و دورافتاده ای مانند سراوان که هیچ ارتباطی با جامعه حقوقی ندارد، دچار مشکل می شود. "احمدی" اظهار داشت: دانشجوی رشته حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند و عملا بین علم و عمل در این رشته فاصله افتاده است، به طوری که برخی از قضات نیز هنوز با ادبیات حقوقی آشنایی کامل ندارند.  وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این رشته با جان و مال انسان ها سر و کار دارد و اساتید آن باید قاضی و وکیل تربیت کنند، از حساسیت ویژه ای برخوردار است. "نعمت احمدی" تحولی بنیادی در سرفصل های دروس رشته حقوق را ضروری دانست و گفت: با ایجاد تغییر در ساختار قضایی کشور، باید دادگستری را با دانشکده های حقوق آشتی داد. قانون دادگاه های عام نیز تیشه به ریشه آموزش و پرورش قضات در حین انجام خدمت زده است وی در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی حقوق گفت : در گذشته تناسب لازم میان پذیرش دانشجوی رشته حقوق و نیاز جامعه وجود داشت اما اکنون هیچ تناسبی در این زمینه وجود ندارد و پذیرش دانشجو با پراکندگی همراه است. این استاد رشته حقوق در دانشگاه افزود: از سوی دیگر قانون دادگاه های عام نیز تیشه به ریشه آموزش و پرورش قضات در حین انجام خدمت زده است. وی اظهار داشت: در گذشته دانشکده های حقوق بر عملکرد قضات و قوه قضاییه نظارت داشتند و با ایجاد، تثبیت و وحدت رویه قضایی قانونگذاری می کردند اما در حال حاضر نظارتی بر عملکرد قضات وجود ندارد و در بخش علمی و قانونگذاری نیز ضعیف شده ایم.

 

 

 

 

 /./././././././././././././././././././././././././././././././././.././././././././././././././././././././././././././../.

 

 

 

تهران:۱۲:۵۸ ,  ۱۳۸۴/۱۰/۳۰	نسخه چاپی    ارسال اين خبر به دوستان
آموزش حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی و چالش های موجود (17)
دانشگاه های کشور از تحولات تخصص های حقوقی عقب مانده اند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بزرگترین مشکل رشته حقوق، عقب ماندن دانشگاه های کشور از تحولات تخصص های حقوقی است.
دکتر "منصوریان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر"، درخصوص مشکلات رشته حقوق در دانشگاه های کشور افزود: دانشگاه های کشور از تحولات تخصص های حقوقی عقب مانده و در بسیاری از گرایش های جدید حقوق پیشرفتی نداشته اند. وی اظهار داشت: در حال حاضر در کشورهای اروپایی، دانشجویان رشته حقوق در همان سطح کارشناسی به صورت متخصص تربیت می شوند و آموزش های این دوره نیز تخصصی است. دانشجویان حقوق در آن کشورها تنها در دو سال اول دروس عمومی حقوقی را آموزش می بینند و از سال سوم تمامی دروس تخصصی می شود به طوری که در مقطع لیسانس کارشناس حقوق ثبت، کارشناس حقوق جزا و ... وارد بازار کار می شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق در کشور ما، تنها کلیتی از موضوعات حقوقی را آموخته اند و تخصصی در هیچ کدام از گرایش های حقوقی ندارند. تخصصی شدن حقوق باید در دانشگاه های کشور بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.  وی در خصوص برنامه ریزی های آموزشی در این رشته اضافه کرد: در مصوبات برخی سرفصل ها و عناوین رشته حقوق، اشکالاتی وجود دارد. برخی واحدها باید در کنار یکدیگر و با یک عنوان آموزش داده شوند که این موضوع نادیده گرفته می شود و موضوعات مربوط به هم جداگانه و با فاصله زمانی ارائه می شود.  "منصوریان" در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، در درس حقوق اداری 1 و حقوق اداری 2، دو عنوان درسی مرتبط را که باید در اداری 1 تدریس شود، از یکدیگر جدا و با فاصله زمانی به دانشجو ارائه می شود و این در حالی است که این دو مبحث باید در کنار هم آموزش داده شوند. وی با اشاره به کمبود بودجه های پژوهشی افزود: بودجه کافی برای انجام تحقیقات و دسترسی به منابع اطلاع رسانی و کتابخانه ای ضروری است. وضعیت دانشکده های حقوق از نظر تحقیقات اگر چه بحرانی نیست اما ایده آل و مطلوب نیز هم نیست. این دانشکده ها باید از امکانات پژوهشی بیشتری بهره مند شوند. استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص استفاده کاربردی از نتایج پژوهش های حقوق، اظهار داشت: تحقیقات، مقالات و کتب تألیف شده اساتید حقوق مورد استفاده مراجع قضایی قرار می گیرد و به طور غیر مستقیم کاربردی می شود. آنچه در زمینه حقوق بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد ارائه طرح های پژوهشی از سوی اساتید این رشته است.

 

               فعلا" بای بای                                           

 

  تا انتشار عدلیه چیزی نمونده                               

 

   محمد ناصری بجنوردی                                  

 

 

 

                            

 

ماده 187 - بیمه وکالت

 

 

 

 

سال نو مبارک

 

به امید سلامتی دوستان

آنهایی که ما را دوست دارند و ماخبر نداریم

وآنهایی که ما دوستشان داریم و آنها خبر ندارند

 

خلاصه محمد ناصری بجنوردی همه شما رو دوست داره

/////////////////////////////////////////////////////////

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

 به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

 

سياستهاي كلي قضايي
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.

2- نظام‌مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7- يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

 

آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه 

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌گردند:

1- هيأت:هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

2- مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379.

الف- تشكيلات:

ماده 2- به منظور تنظيم و تصويب سياست‌هاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت حداقل باحضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظايف هيأت مذكور به شرح ذيل  مي‌باشد:

الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

ب -  اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.

د – نظارت  و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.

هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي‌ربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌گيرد.

ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.

و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود.

ماده 3- انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌باشد محول مي‌گردد كه طبق مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده 4- «مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه» جهت اجراي آيين‌نامه مربوطه به تصميمات هيأت در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز و عضو هيأت اجرايي موضوع ماده (2) آيين‌نامه تشكيل مي‌گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است:

 الف-  انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب – برگزاري آزمون‌هاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.

ج -  نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي‌باشند.

د- شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه.

هـ- بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي.

و- نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و كارشناسي.

ح – برگزاري مراسم تحليف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و اعلام نظر، به هيأت اجرايي موضوع ماده (2) اعلام نمايد.

ب – شرايط متقاضيان

ماده5- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند.

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.

د-  انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

هـ- عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

و  - عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

ز  - عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي).

ح : نداشتن سوء شهرت.

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره – مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثني مي‌باشد.

ج- مدارك و نحوه درخواست:

ماده 6- در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست‌سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف- مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي.

ب  - محل اقامت و نشاني پستي.

ج – سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي.

د  - تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده 7- درخواست متقاضيان بايد داراي پيوست‌هاي ذيل باشد:

الف- يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.

ب – 6 قطعه عكس 4×3

ج – گواهي مدارك تحصيلي

د- گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

هـ- گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د – نحوه رسيدگي، انتخاب و آموزش.

ماده 8- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود، مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه يا افرادي كه هيأت تعيين مي‌كند تسليم مي‌نمايد.

ماده 9- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان مي‌تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته‌هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.

ماده10- از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار اعلام مي‌گردد.

تبصره1- اعضاي هيأت علمي رسمي دانشكده‌هاي حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- «داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود.» همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي 5 سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج در ماده 5 باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه 1 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود ولي به مدت 2 سال از انجام امور وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي‌باشند.

تبصره3- كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتي حداقل 15 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه (2) اعطا مي‌شود. ولي براي مدت 3 سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي‌باشند.

تبصره 4- كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارابودن سابقه خدمتي 20 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر در صورت تأييد صلاحيت علمي، اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذيرش در رشته‌هاي امور ثبتي، نقشه‌برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي‌شود.

تبصره 5- «30% از پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران (شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند) اختصاص مي‌يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد».

ماده 11- مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

متون فقه در حد تحرير‌الوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي، اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده 12- مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:

الف – دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب  - قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده 13- از پذيرفته‌شدگان  در امتحان كتبي توسط هيأت يا اشخاصي كه هيأت تعيين مي‌كند مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

تبصره- افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي‌گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف هيأت اعلام مي‌شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

ماده 14- چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

ماده 15- مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد. تا با توجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايند.

ماده 16- اعتبار پروانه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود كه پس از آن براي مدت‌هاي مشابه قابل تمديد مي‌باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارايه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي‌صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي‌باشد.

ماده 17- متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت 6 ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي‌كنند. مركز مي‌تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.

تبصره 1- هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضايي متوالي به تأييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء رسمي هيأتهاي علمي دانشكده‌هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته‌هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي‌شود.

تبصره 3- معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تأييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي‌باشند و به آنها پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت داده مي‌شود.)

ماده 18- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي، ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.  

ماده 19- پذيرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند كارآموزي نمايد. در رشته‌هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه هيأت مذكور در ماده 2 ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده 20- پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا مي‌نمايد.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضايي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

ماده 21- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مي‌نمايند. دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي‌اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيأت مذكور در ماده (2) اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد. در صورتي كه مؤسسه توسط چندنفر تأسيس شود لازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير مؤسسه حقوقي معرفي تا مسؤوليت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌شود كه پروانه تأسيس موسسه براي آن محل صادر شده است.

تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تأسيس از قوه ضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي‌باشد.

تبصره3- مؤسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غيرتجاري خواهد بود.

ماده22- مؤسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير اين صورت پروانه صادره ابطال مي‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت هيأت مذكور در ماده 2 كسب شده باشد.

تبصره – مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي‌باشد.

ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك مؤسسه مي‌باشند؛ ايجاد شعب، مؤسسات فرعي ممنوع، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24- وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده25- مشاوران حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه 2 محسوب مي‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم «تعزيري مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده» رسيدگي مي‌كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي‌كنند را دارند.

پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه (1) ارتقاء مي‌يابد. دارندگان پروانه پايه 1 حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي، كيفري و غيره را دارند.

تبصره1- اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمي‌باشد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند.

تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا مي‌باشند مي‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته‌اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده‌اند بنمايند؛ در چنين صورتي حق‌الوكاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25% بيش از مبالغ مذكور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26- حق‌الوكاله مشاورين پايه 2 حداكثر تا 40% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري و حق‌الوكاله مشاورين پايه 1 حداكثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه تا 60% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود. ميزان حق‌المشاوره توسط هيأت موضوع ماده 2 همه ساله تعيين خواهد شد.

ماده 27- موارد تخلف و مجازات‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور دايم.

تبصره- مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز هيأت موضوع ماده (2) آيين‌نامه خواهد بود.

 

مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

http://www.judiciarybar.ir/Law187.htm/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

« بيمه وكالت ‍؛ پوششي مطمئن و نوين از شركت بيمه سينا »

 نوآوري در صنعت بيمه _ هدف اصلي شركت بيمه سيناست

 

از خواص اصلي پوشش هاي بيمه اي براي افراد و گروه ها تأمين نيازهاي مهمي است كه ناگهان و بدون اراده به وجود مي آيد و ممكن است موجب غافلگيري فرد شده كه آثار و عواقب آن غيرقابل جبران شود، از جمله اين موارد مي توان به حوادث گوناگون اشاره كرد. در روابط وسيع و پيچيده اجتماعي امروز_ هر لحظه اين امكان وجود دارد كه افراد با طرح دعوي عليه خود مواجه شده و از طرف مراجع قضائي فراخوانده شوند، بطوري كه اين امر زندگي آرام شخصي، خانوادگي و اجتماعي آنها را به شدت تحت تأثير قرار دهد و امنيت و آسايش آنها را به كلي مختل سازد. نكته بسيار مورد توجه اين كه معمولاً افراد براي حل و فصل مسائل حقوقي، آگاهي و تجربه لازم را نداشته و به گونه نگران و مضطرب به مراجع قانوني مراجع مي كنند. از طرفي مسئولان مراجع قضايي روبرو مي شوند. موضوع به شكل سخت تري جلوه مي نمايد كه نهايتاً ممكن است در كيفيت آراء تأثير گذاشته و عواقب شديد آن در سراسر زندگي فردي و اجتماعي مراجعان جاري شود. شركت بيمه سينا (سهامي عام) براي نخستين بار در ايران، رشته بيمه اي جديدي را طراحي و به طوري كه همه ابواب جمعي وزارتخانه ها، سازمانها، شركت ها و گروه هاي مختلف را زير پوشش بيمه وكالت قرار مي دهد تا هرگاه هريك از اعضاء بيمه شده از طرف مراجع قضايي فراخوانده شود، وكيل و مشاور مناسب در اختيار آنها گذاشته و يا هزينه هاي وكالت را مطابق تعرفه و يا مبلغ مندرج در حكم دادگاه بر اساس قراردادبيمه تأمين و پرداخت كند.

 

جدول تعهدات بيمه گر در مراحل رسيدگي پرونده هاي قضائي براي تأمين
حق الوكاله در پنج وضعيت همراه با حق بيمه ساليانه و يا ماهيانه

 

حق بيمه ساليانه براي هر نفر	حق بيمه ساليانه براي هر نفر	ميزان تعهد براي رسيدگي در ديوانعالي كشور	ميزان تعهد براي رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر	ميزان تعهد براي دادگاههاي عمومي	تعهدات حق بيمه اي
					طرح
10.000.000	10.000.000	10.000.000	337.600 ريال	28.500 ريال	1
5.000.000	10.000.000	10.000.000	180.800 ريال	15.500 ريال	2
5.000.000	5.000.000	5.000.000	168.800 ريال	14.500 ريال	3
3.500.000	5.000.000	5.000.000	122.000 ريال	10.500 ريال	4
3.000.000	5.000.000	5.000.000	106.400 ريال	9.000 ريال	5
به ميزان مورد تقاضا	به ميزان مورد تقاضا	به ميزان مورد تقاضا	متناسب با تعهد	متناسب با تعهد	6

 

Ø    ساير شرايط :

 

 Ø     بيمه نامه بصورت قرارداد بيمه گروهي صادر خواهد شد و حداقل تعداد 50 نفر مي باشد.

در صورتي كه داشتن پوشش بيمه حق الوكاله در يك گروه اختياري باشد در اين صورت
مي بايستي حداقل 70% گروه تحت پوشش قرار گيرند