می دونید امروز تولد بعضی هاست ۱۴/۲/۱۳۶۳

راستی من فکر میکنم  

    آدم گاهی نباید منت اینو اون رو بکشه

   ولی باز می گم فرق می کنه این شخص کی باشه

   مخصوصا" کسی باشه که از تو  متنفر باشه

   ولی ایرادی نداره ما همیشه دوستش داشتیم

                 و دوستش هم خواهیم داشت

    ما که براش همیشه دعا می کنیم

 

سلام دوستان

قراره فردا چهارشنبه بریم نمایشگاه کتاب تهران

حالا کتابهای خوب رو همه می برن بعد تازه ما می رسیم تهران

می خوام برگشتنی بجنورد پیاده شم تا۲۴ یا ۲۵ اردیبهشت می مونم باخانمم می اییم

زابل جشن فارغ التحصیلی  بعدش شنبه یه جشن برا ی خانمم می گیرم

بعد برمی گردم بجنورد تا آخر فرجه ها (۱۵/۲/۸۵)دوباره می ام زابل

بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري

بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري*

ليلا دژخواه – پژوهشگر              

چكيده

در اجراي بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و بر طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، و نيز در جهت تسريع رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراهاي حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ۶/۵/۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستري تنظيم شد، به تصويب هيئت وزيران رسيد و مورد تأييد رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفت. اعضاي شوراي حل اختلاف در سه زمينه اصلاح ذات البين طرفين دعوي كيفري، جلوگيري از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسيدگي به صدور حكم در خصوص جرايم مصرح در آيين نامه داراي اختيار هستند. رسيدگي در شوراها تابع تشريفات آيين دادرسي كيفري نيست و آراء شورا قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي مي باشد.

واژگان كليدي

شورا، شوراي حل اختلاف، صلح و سازش، داوري، جرم قابل گذشت، تشريفات دادرسي

داوري عبارت است از رفع اختلافات بين افر اد جامعه از طريق صلح و سازش يا رسيدگي و صدور رأي توسط افرادي كه طرفين اختلاف، آنها را با تراضي يكديگر انتخاب نموده يا مراجع قضايي آنها را بر مي گزيده اند (مدني،۱۳۶۸، ج ۲، ص ۶۶۸)، به اين ترتيب در داوري و حكميت، اطراف دعوي، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته اند، يا اينكه مراجع غير قضايي كه در جامعه داراي رسميت هستند، رسيدگي به دعاوي خاصي را بر عهده گرفته اند.

با توجه به تعريف فوق، داوري به دو نوع اختياري و اجباري قابل تقسيم است. در داوري اختياري كه موضوع مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ است، داور با تراضي طرفين تعيين مي گردد؛ اما در داوري اجباري، طرفين دعوي يا يكي از آنها بدون داشتن تمايلي در رجوع به داوري، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فيما بين هستند. از جمله موارد داوري اجباري مي توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين داور توسط زوجين اشاره نمود.

ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي، در راستاي تشكيل شوراهاي داوري و اهداف آن چنين مقرر داشته است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد و حدود وظايف  و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب آن بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري  و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»

آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي از موارد داوري اجباري و اختياري است كه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف با محدوده صلاحيت آنها احصاء شده تا در امور حقوقي و كيفري، زير نظر قوه قضائيه براي نيل به اهداف عاليه شوراها اقدام نمايند. بطور كلي مي توان گفت اهداف شوراهاي حل اختلاف عبارتند از:

۱- جلوگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضايي و مختومه نمودن آنها از طريق مذاكره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي قبل از مطرح شدن در مراجع قضايي

۲- جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه مستلزم ازدياد كادر اداري  و قضايي بوده، با توجه به امكانات موجود، رشد جمعيت و بالطبع افزايش رشد دعاوي رسيدگي به آنها را عملا غير ممكن مي سازد.

۳- رسيدگي سريعتر به دعاوي و اختلافات فيما بين افراد از طريق داوري به علت مختومه شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه با مصالحه و سازش طرفين و عدم لزوم ادامه عمليات دادرسي است. از آنجا كه رسيدگي توسط شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين دادرسي و تشريفات مربوط مي باشد، در صورت عدم  حصول تفاهم، صدور رأي سريعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه مي يابد.

۴- از آنجا كه شورا، مرجع قضايي نيست، اقامه دعوي و رسيدگي در آن تابع هزينه هاي مربوط از جهت هزينه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حكم و هزينه اجرايي نخواهد بود و رسيدگي و اجراي حكم مجاني است. لذا مشكلات مالي اقشار ضعيف جامعه، مانع از اقامه دعوي آنها نمي گردد.

۵- كاهش كار مراجع قضايي كه موجب فراغت قضات در رسيدگي به دعاوي پر اهميت است. توضيح اينكه با توجه به افزايش رو به رشد دعاوي كه شمار قابل توجهي از آن دعاوي ساده و كم اهميت است و توجه فزاينده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده هاي مختومه نسبت به وارده) كه بالطبع موجب عدم امكان رسيدگي دقيق به دعاوي خصوصاً دعاوي مهم مي گردد، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب كاهش پرونده هاي ارجاعي به قاضي و در نتيجه، صدور آراء محكم و متقن و بالاخره برقراري عدالت قضايي گردد كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضائيه است.

۶- ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات مردم از مراجع قضايي و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري، تنها و بهترين مرجع فصل خصومت نيست، بلكه رفع اختلافات از طريق كدخدامنشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه است.

با تصويب آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف در هيئت محترم وزيران و تأييد آن توسط رياست محترم قوه قضائيه، اين شوراها به طور آزمايشي در بعضي از شهرستانها مانند قم و رباط كريم شروع به كار كرده اند و بتدريج در ساير شهرها هم تشكيل خواهند شد.

صلاحيت شوراها، رسيدگي به اختلافات حقوقي و كيفري است و در اختلافات مالي احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهميت دعاوي كيفري در حفظ آزادي و حيثيت افراد، در اين مقاله به بررسي وظايف و اختيارات شوراهاي داوري در امور كيفري مي پردازيم. در ابتدا به طور مختصر به تشكيلات شورا پرداخته، سپس صلاحيت شورا در امور كيفري و طريقه رسيدگي در شورا را مورد بحث قرار مي دهيم، در نهايت به ارزيابي آيين نامه اجرايي و اثرات آن خواهيم پرداخت.

تشكيلات شوراي حل اختلاف

مطابق ماده ۴ آيين نامه اجرايي، شوراي حل اختلاف از سه عضو تشكيل شده است كه يك نفر از طرف قوه قضائيه انتخاب مي گردد و رياست شورا را بر عهده دارد. دو نفر ديگر كه اعضاي شورا هستند، يكي با انتخاب شوراي شهر (بخش يا روستاي مربوط) و ديگري توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي،  فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه يا روحاني محل تعيين مي شود.

هر يك از اعضاي شورا، براي مدت سه سال تعيين مي شوند و مطابق بند ۳ ماده ۴ در صورت استعفا، فوت يا غيبت غير موجه هر يك بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به جاي او براي بقيه مدت انتخاب و معرفي مي شود.

هر شورا داراي دبيرخانه (دفتر) مي باشد كه مسؤول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي شود. مطابق ماده ۳ آيين نامه، كار دفتر شورا تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد. اين اعضاء توسط حوزه قضايي مربوط، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.

اعضاء شورا بايد واجد شرايطي باشند كه در ماده ۵ آيين نامه به شرح ذيل احصاء گرديده است:

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

۲- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و دارا بودن اهليت قانوني

۴- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر

۵- عدم اعتياد به مواد مخدر

۶- حسن شهرت و عدالت لازم

۷- دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني

شرايط فوق الذكر براي اعضاء دفتر شورا لازم نيست. تصدي بعضي از سمتها مانع از عضويت در شوراست و مطابق ماده ۶ آيين نامه اجرايي، قضات و كاركنان اداري دادگستري، اعضاء نيروهاي نظامي و انتظامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات و معاونان، مديران و اعضاء هيأت مديره شركتهاي دولتي، وكلاء، كارشناسان رسمي، سردفتران اسناد رسمي و دفترداران حق عضويت در شورا را ندارند.

مطابق ماده ۲ آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، عضويت در شورا افتخاري است، اما به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد.

صلاحيت شورا در امور كيفري

«صلاحيت» عبارت است از توانايي، شايستگي، تكليف و الزامي كه قانون به يك مرجع قضايي جهت رسيدگي به يك دعوي كيفري اعطاء مي نمايد(آخوندي، ۱۳۶۸، ج۲، ص۱۳). قواعد صلاحيت مربوط به نظم عمومي بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحيح عدالت قضايي وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوي پذيرفته نيست. كليه مراجع كيفري مكلفند قبل از شروع به تعقيب، تحقيق و رسيدگي، صلاحيت خود را بررسي نمايند.

صلاحيت به سه نوع ذاتي، محلي و شخصي[۱] تقسيم مي گردد: صلاحيت ذاتي صلاحيتي است كه رعايت آن الزامي است و آنچنان با نظم عمومي عجين شده كه تخطي از آن موجب ابطال عمليات قضايي صورت گرفته مي باشد، مانند صلاحيت بين مراجع عمومي و اختصاصي دادگستري از حيث نفي دادگاه. از خصوصيات صلاحيت ذاتي اين است كه دادگاه در بدو امر بايد به صلاحيت خود توجه داشته باشد و بدون ايراد شاكي يا متهم به صلاحيت دادگاه، خود صلاحيت خويش را مورد بررسي قرار دهد. ايراد عدم صلاحيت ذاتي محدود به مدت معيني نيست و در تمام مراحل دادرسي قابل رسيدگي است.

در صلاحيت محلي، انتخاب دادگاه صالح از بين چند دادگاه هم عرض صورت مي گيرد و بين مراجع قضايي كه از نظر ذاتي، صالح به رسيدگي هستند، مرجع قضايي محلي كه صالح براي رسيدگي است انتخاب مي شود. در امور جزايي، اصل به صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است.

صلاحيت شخصي كه صلاحيت مخصوص محاكم كيفري است و با توجه به خصوصيات متهم تعيين مي شود، در حقوق ايران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحيت دادگاه اطفال و دادگاه ويژه روحانيت از اين نوع صلاحيت است.

الف) صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف

اول – صلاحيت شورا در مذاكره و ايجاد سازش: مطابق بند ۱ از صدر ماده ۷ آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، در كليه جرايم قابل گذشت، شورا صالح در مذاكره با طرفين و ايجاد صلح و سازش بين آنها مي باشد و در صورت عدم موفقيت در به توافق رساندن طرفين (شاكي و مشتكي عنه) پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال خواهد شد. طبق بند يك از صدر ماده ۷ چنين مقرر داشته است: «شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد: مذاكره به منظور ايجاد بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد…»

جرايم قابل گذشت، همچنان كه در ماده ۷ تعريف شده، عبارت است از جرايمي كه شروع به تعقيب آن فقط با شكايت شاكي خصوصي است و هر زمان كه شاكي خصوصي اعلام گذشت نمايد، تعقيب يا اجراي حكم متوقف مي شود. علت اين امر، كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم يا رعايت مصالح خانوادگي و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵، جرايم قابل گذشت را در ماده ۷۲۷  احصاء نموده است.

علاوه بر جرايم فوق الذكر، در قوانين متفرقه ديگر از جمله ماده ۳۱ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ و قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ جرايمي ذكر شده كه قابل گذشت مي باشند.

همچنين كليه جرايم بر ضد تماميت جسماني افراد كه مجازات آن صرفاً ديه است، از موارد صلاحيت شورا در ايجاد سازش بين طرفين است.

دوم – صلاحيت شورا در رسيدگي به دعوي و صدور حكم: بند ۲ از صدر ماده ۷ آيين نامه اجرايي، حل و فصل دعاوي و شكايات ذيل را در محدوده صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است:

۱- كليه جرايم با مجازات حبس كمتر از ۹۱ روز: در مضار حبسهاي كوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امكان رسيدن به اهداف اصلاحي حبس به لحاظ مدت كوتاه آن و بالعكس، اثرات تخريبي آن به جهت از بين رفتن ترس از زندان، همنشيني با مجرمان سابقه دار و تشكيل سمينار بزهكاري در زندان و غيره. اين علل موجب گرديد قانونگذار به تعيين مجازات جايگزين براي حبسهاي كوتاه مدت متوسل شود. ماده ۱۱ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ در جهت تعيين جايگزين براي حبسهاي كوتاه مدت، جريمه را پيش بيني كرد. مطابق ماده فوق در هر مورد كه در قوانين، حداكثر مجازات كمتر از ۶۱ روز حبس باشد از اين پس به جاي حبس، حكم به جزاي نقدي از  ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس دهد يا به جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال تا ۳۰۰۰۰ ريال.   اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس، جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامي، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ در ماده ۳ مدت مذكور را به ۹۱ روز تغيير داد. مطابق بند يك ماده فوق، در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از ۷۰۰۰۱ ريال تا يك ميليون ريال صادر مي گردد.

بند ۲ ماده فوق، در مواردي كه حداكثر مجازات بيش از ۹۱ روز و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه را مخير به تعيين حبس بيش از سه ماه يا جريمه از هفتاد هزار و يك ريال الي سه ميليون ريال نموده است. بنابراين در مواردي كه مجازات قانوني، حبس كمتر از ۹۱ روز باشد، قاضي مكلف به تبديل آن به جزاي نقدي است.

آيين نامه شوراي حل اختلاف، يكي از موارد صلاحيت شورا را رسيدگي جرايم مشمول بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت دانسته است. از جرايم فوق در قانون مجازات اسلامي مي توان به جرايم موضوع مواد ۷۲۴ (تغيير عمومي در سرعت سنج  وسيله نقليه براي بار اول)، ۷۲۳ (رانندگي بدون گواهينامه براي بار اول) و ۷۱۲ (تكدي و كلاشي) اشاره كرد.

همچنين معاونت در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها كمتر از ۹۱ روز مي باشد، در صلاحيت شوراست.

مطابق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامي، مجازات معاونت در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر براي همان جرم است؛  لذا در مواردي كه حداقل مجازات جرمي كمتر از ۹۱ روز باشد، شوراي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترك انفاق (ماده ۶۴) و افشاي اسرار حرفه اي (ماده ۶۴۸).

۲- كليه جرايم با مجازات جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال، يا جرايمي كه جمع مجازات قانوني حبس را جريمه آن پس از تبديل حبس به جزاي نقدي، تا پنج ميليون ريال باشد.

مطابق بند ۲ از قسمت «ب» ماده ۷ آيين نامه اجرايي، رسيدگي به دو گروه از جرايم با شوري حل اختلاف است:

اول – جرايمي با مجازات جريمه تا مبلغ پنج ميليون ريال: از جمله اين جرايم مي توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد ۶۳۵ (دفن جنازه اموات بدون رعايت نظامات) و ۶۳۸ (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره كرد. نكته قابل توجه اينكه چنانچه در جرمي، قضاي مخير به تعيين حبس بالاي ۹۱ روز يا جريمه كمتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي به جرم فوق خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده ۶۰۹ (توهين با توجه به سمت شخص) كه مجازات آن سه تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق است. همچنين چنانچه مجازات جرمي، حبس كمتر از ۹۱ روز همراه با شلاق تعزيري باشد، يا جريمه كمتر از پنج ميليون ريال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحيت شوراهاست. در مواردي هم كه قاضي مخير به تعيين حبس كمتر از ۹۱ روز يا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي، در شمول صلاحيت شوراها نيست؛ همچنين است مواردي كه قاضي مخير در تعيين جزاي نقدي كمتر از پنج ميليون ريال يا شلاق باشد، مانند جرم توهين مندرج در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي.

دوم – جرايمي كه مجازات حبس و جريمه دارند؛ به گونه اي كه با تبديل حبس به جريمه، مجموع جريمه كمتر از پنج ميليون ريال مي گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامي با عنوان تغيير عمدي در سرعت سنج اتومبيل براي بار اول كه مجازات حبس ده روز تا دو ماه، يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال، يا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضي تصميم به تعيين هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند يك ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مجازات مزبور حداكثر قابل تبديل به يك ميليون ريال مي باشد كه اگر با حداكثر ميزان جريمه مندرج در ماده ۷۲۴ جمع شود، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال مي گردد كه به هر حال كمتر از پنج ميليون ريال بوده، در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد.

سوم – صلاحيت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم: بند «ب» از ماده ۷ آيين نامه اجرايي شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود را به عهده شوراي حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي» در جرايم مشهود كه در ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب[۲] احصاء گرديده اند. ضابطان دادگستري موظفند كليه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگيري نمايند. انجام تحقيقات لازم براي كشف جرم مشهود نيز از وظايف ضابطان دادگستري است. اين اختيارات فقط در جرايم مشهود به ضابطان دادگستري داده شده و در جرايم غير مشهود، ضابطان نمي توانند بدون اجازه مقام صالح قضايي اقدامي در جهت جلب مظنون يا تحقيقات اوليه بنمايند.

ب – صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف

مطابق ماده ۸ آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، صلاحيت محلي شورا در امور كيفري در موارد ذيل است:

اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانكه در بحث صلاحيت مراجع قضايي ذكر شد اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم براي رسيدگي به آن جرم است و استثناهاي وارد بر اين اصل در ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده است. مطابق بند «د» از ماده ۸ آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد، شورا صالح براي رسيدگي مي باشد (البته با عنايت به صلاحيت ذاتي).

دوم – سكونت يا اشتغال طرفين دعوي در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوي، در حوزه شورا سكونت داشته باشند يا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح براي رسيدگي است، حتي اگر جرم در محل ديگري به وقوع پيوسته باشد.

سوم  - تراضي طرفين دعوا: مقررات مربوط به صلاحيت محلي در امور كيفري از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومي است؛ لذا طرفين دعوي حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعيين صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف، چنانچه طرفين دعوا بر خلاف قاعده صلاحيت مرجع محل وقوع جرم، تراضي نمايند، شورا قادر به رسيدگي و حتي مكلف به آن است. تراضي طرفين دعوا بر خلاف اصل صلاحيت محلي، با اين شرط پذيرفته شده است كه حداقل يكي از طرفين دعوا در حوزه شورا سكونت يا اشتغال به كار داشته باشد. بند «ب» ماده ۸ آيين نامه چنين بيان داشته است: «طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آنكه، طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.»

تكليف شورا در شناخت صلاحيت خود: همچنانكه ذكر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي داراي جنبه آمره است و دادگاه بدون اينكه نياز به ايراد اصحاب دعوي به صلاحيت آن مرجع باشد، بايد خود ابتدا صلاحيت خويش را از جهت ذاتي و محلي احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، قرار عدم صلاحيت صادر كند. شوراي حل اختلاف نيز در موارد ارجاع شكايت بايد ابتدا به مسأله صلاحيت خويش در رسيدگي به شكايت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال كند. ماده ۱۵ آيين نامه اجرايي در اين باره چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري، پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال مي دارد».

مراحل دادرسي كيفري در شورا

 

مراحل تشكيل پرونده كيفري تا اختتام آن و اجراي حكم به شرح ذيل است:

الف – كشف جرم: كشف جرم  گاه با اعلام شاكي و گه با اعلام ضابطان دادگستري يا افرادي كه از قول آنان اطمينان حاصل است، صورت مي گيرد. در اعلام جرم و جهات شروع به رسيدگي شورا به جرايم، بند الف ماده ۸ آيين نامه اجرايي، شكايت كتبي يا شفاهي را جهت شروع به رسيدگي لازم دانسته است و چنانچه اعلام شكايت به صورت شفاهي باشد، بايد در صورت مجلس درج گردد و به امضاي شاكي برسد و رسيدگي بر اساس آن شروع شود.

ب – تعقيب جرم: دستور تعقيب كيفري شكايات مطروح در شورا، توسط رئيس شورا كه مطابق ماده ۴ آيين نامه اجرايي از طرف قوه قضاييه تعيين مي شود، صادر مي گردد.

ج – تحقيق مقدماتي: تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن، و تعقيب متهم از بدو تعقيب قانوني تا تسليم پرونده به مرجع قضايي صورت مي گيرد. مرحله تحقيقات مقدماتي از مراحل بسيار مهم و مؤثر در دادرسي كيفري است؛ زيرا نتيجه اين تحقيقات، سرنوشت متهم را معين مي كند. مطابق ماده ۱۱ آيين نامه اجراي، شوراي حل اختلاف مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضاء ارجاع دهد، يا بنابر ضرورت، نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد. همچنين ماده ۱۲ آيين نامه، به دستورات شوراي حل اختلاف اعتبار دستور مقام قضايي را داده است و همچنانكه ماده ۱۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر داشته، چنين آورده است: «در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا، مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف، حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.»

د- رسيدگي و صدور حكم: يكي از اهداف تأسيس شوراي حل اختلاف، ايجاد فرهنگ صلح و سازش و فيصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البين است. در دادگاهها نيز ماده ۱۹۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر اين مسأله اشاره داشته و چنين مقرر كرده است: «در اموري كه ممكن است با صلح طرفين، قضيه خاتمه پيدا كند، دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات البين به عمل مي آورد و چنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود». اين تكليف (اصلاح ذات البين) در شوراها نمود بيشتري دارد و علاوه بر اينكه در جرايم قابل گذشت، صلاحيت شورا، به اصلاح ذات البين محدود شده است، در ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي نيز شورا را مكلف كرده در كليه اختلافات ارجاع داده شده، سعي و تلاش نمايد تا موضوع را به سازش خاتمه دهد. متن ماده ۱۴ چنين است: «شورا ملكف است در كليه اختلافات مرجوعه، سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به همان ترتيبي كه واقع شده، در صورت مجلس نوشته مي شود و به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيمي مي شود، براي طرفين و وارث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.» در مواردي كه شورا غير از صلاحيت در ايجاد سازش، صلاحيت رسيدگي را نيز دارد، مطابق ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي، رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نيست و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت مي كند. همچنين مراجعه به شورا در تمامي مراحل از طرح شكايت تا مراحل اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراي رأي، مجاني است.

پس از ختم رسيدگي، شورا مطابق ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي، طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده، رأي خود را مستدل و موجه صادر مي كند. مطابق ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي، رأي شورا ظرف ۲۰ روز پس از تاريخ ابلاغ به طرفين از طرف كسي كه اعتراض دارد، قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است، مشروط به اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده، لزوم تجديد نظر را درخواست نمايند؛ در صورت عدم تصويب تجديد نظر، رأي شورا قطعي است. همچنين مطابق بند ۲ ماده ۱۸ آيين نامه، آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور (۲۰ روز) قابل واخواهي در همان شوراست. بنابراين در صورتي كه رأي شورا غيابي باشد، متهم داراي دو حق است: ۱- حق واخواهي از رأي غيابي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي به متهم. اجراي اين حق نياز به موافقت شورا ندارد و به صرف درخواست متهم، شورا بايد وارد رسيدگي شود. ۲- حق اعتراض؛ پس از اتمام مهلت ۲۰ روز واخواهي، و عدم واخواهي متهم در خصوص رأي غيابي، مهلت تجديد نظر شروع مي شود. همچنين اگر متهم در مهلت واخواهي، از دادنامه واخواهي كند و شورا رأي اوليه را تأييد مي نمايد، پس از ابلاغ (واقعي يا قانوني) رأي به متهم، براي متهم حق اعتراض ايجاد مي گردد. مهلت تجديد نظرخواهي نيز ۲۰ روز است؛ اما اجراي اين حق منوط به موافقت اكثريت اعضاي شوراست. مطابق بند ۱ ماده ۱۸، موافقت اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض محكوم عليه، شرط تجديد نظر در رأي شوراست.

يكي از مراحلي كه طي آن براي قطعيت و لازم الاجرا شدن آراء شوراي حل اختلاف ضروري شناخته شده است، تأييد رأي شورا توسط مشاور است. مشاور كسي است كه داراي تخصص حقوقي و قضايي است و مطابق صدر ماده ۱۳ آيين نامه، توسط قوه قضاييه از بين قضات شاغل و بازنشسته يا مستعفي، وكلاي دادگستري، اعضاء هيأت علمي شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در رشته حقوق، يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق ( به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات) انتخاب مي شود. آراي شوراي حل اختلاف، نزد مشاور ارسال مي گردد. در صورتي كه مشاور، تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در آيين نامه و ساير قوانين مربوط، صحيح تشخيص دهد، اجراي تصميم شورا در امور كيفري به مأموران انتظامي ابلاغ مي شود و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي، حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت (ماده ۱۳ آيين نامه). با توجه به متن ماده ۱۳ توجه به اين نكات ضروري است: بررسي مشاور بيشتر داراي جنبه شكلي است و به موارد شكلي از جمله داخل بودن دعوي در صلاحيت شورا و رعايت تشريفات ذكر شده در آيين نامه مي پردازد و نكته ديگر آنكه مشاور بايد درباره كليه آراء شوراي حل اختلاف چه آراء حضوري و چه غيابي كه مرحله واخواهي را طي كرده اند، نظر دهد؛ اما چنانچه آراء شورا، مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفت و در دادگاه عمومي تأييد شد، اظهار نظر مشاوره درباره آن فاقد وجاهت قانوني است.

ه‍اجراي حكم : در اجراي آرا و تصميمات كيفري شوراي حل اختلاف، مطابق ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي، چنانچه مشاور، تصميم شورا را در امور كيفري تأييد كند، مراتب را جهت اجراي تصميات شورا، به مأموران انتظامي ابلاغ مي نمايد. در صورتي كه تشخيص دهد در رسيدگي، حـدود صلاحيت شــوراي حل اختلاف و ساير مقـررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستـري ارسال مي كند.

از مطالب مطرح شده نتيجه مي گيريم كه امـروزه افكار مكتب دفـاع اجتماعي نوين[۳]، راهگشاي نهادهاي قضايي كشورها درتعيين سياستهاي جنايي است. اهميت به ارزش ومقام انساني،كاهش شدت مجازاتها،محدودنمودن دخالت دولت و نظام عدالت كيفري و جايگزيني اقدامات تأميني و تربيتي به جاي مجازات، از اهداف اين مكتب است. جـــرم زدايي[۴]، كيفــر زدايي[۵] و قضــا زدايي[۶]، نتيجه افكار مكتب دفاع اجتماعي نوين در جهت كاهش تورم كيفري و اصلاح جامعه و فرد است.

در كشور ما نيز تورم كيفري بيش از پيش مسؤولان قضايي كشور را به فكر چاره انداخته تا با در پيش گرفتن سياست جنايي صحيح، در پر بار نمودن هر چه بيشتر نهاد عدالت كيفري از جهت كيفري و رسيدن به اهداف والاي مجازات كه همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد.

قضا زدايي يا خصوصي سازي قضاوت از جمله تدابيري است كه قانونگذار ايران به آن توسل جسته است. آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف، به پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب و تأييد رياست محترم قوه قضاييه در ۲۷/۵/۱۳۸۱ پيشنهاد گرديد و در حال حاضر نيز در اكثر نقاط كشور بر اساس اين ايين نامه، شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده اند. حال سؤال اين است كه دخالت مراجع غير قضايي در امور كيفري تا چه حد مي تواند مجاز باشد و اصولاً اعطاي چنين صلاحيتي به افراد غير متخصص چه آثاري به بار خواهد آورد؟

همچنان كه ذكر شد، صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف در امور كيفري بر سه محور استوار گرديده است:

۱- صلاحيت در صلح و سازش بين طرفين دعوي

۲- صلاحيت در رسيدگي و صدور رأي

۳- صلاحيت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم

در خصوص صلاحيت شورا در ايجاد صلح و سازش بين طرفين در امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت وي، تعقيب موقوف مي گردد،  بايد گفت اعطاي چنين صلاحيتي به شوراي حل اختلاف، خدشه اي بر آزاديهاي افراد وارد نخواهد آورد، اما از آنجا كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵، در برابر جرايم قابل گذشت، رويه اي متفاوت در پيش گرفت، اعطاي اين صلاحيت مي تواند در عمل اشكال ايجاد كند. توضيح اينكه وفق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي، جرايم قابل گذشت جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد، يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند. اگر چه ماده فوق با تبصره ۳ ماده ۴ و مواد ۶ و ۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در تعارض است وفق ماده فوق الذكر مقنن براي كليه جرايم، جنبه عمومي قائل شده است. بنابراين واگذاري اختيار كامل دعوي به شاكي با مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي مغايرت دارد.

در خصوص صلاحيت شورا در حل و فصل دعاوي و رسيدگي و صدور حكم بايد گفت شوراهاي حل اختلاف صرفاً مي توانند حكم به مجازات نقدي دهند و شايد طراح آيين نامه اجرايي با اين وصف خواسته است اختيار حبس و بازداشت را به افراد غير قضايي نسپارد. چنين قصدي مورد تأييد است، اما با كمي مداقه مشخص مي گردد كه حصول به اين هدف با توجه به مواد ديگر قانون ممكن نمي باشد؛ زيرا :

اولاً – مطابق ماده يك آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷، چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر كننده حكم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي شود.

ماده ۱۹ آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، اجراي آراء كيفري را در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي نباشد، به دادگاه يا دادگستري محل محول نموده است؛ اما بايد گفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصميم به بازداشت محكوم عليه وفق ماده يك آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است و اتخاذ تصميم پيرامون حكمي كه قطعي شده است، در صلاحيت دادگاه نمي باشد.

ثانياً – لازمه انجام تحقيقات و رسيدگي در امور كيفري، صدور قرار تأمين كيفري است و متهمي كه نتواند پاسخگوي قرار تأمين خود باشد، مطابق قواعدآيين دادرسي كيفري بازداشت خواهد شد.

بند يك ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹، رسيدگي در شورا را تابع تشريفات قانون آيين دادرسي ننموده و صراحتي در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمين كيفري و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا كه اذن در شيء، اذن در لوازم آن است و با عنايت به اينكه به اعضاي شورا اجازه صدور رأي در امور كيفري را داده اند، بايد گفت به طريق اولي، اجازه صدور قرار تأمين كيفري و بازداشت متهم را كه از معرفي كفيل يا وثيقه امتناع مي نمايد، نيز دارند.

به نظر نگارنده، واگذاري اختيار آزادي افراد به اشخاصي كه معلومات و صلاحيت قضايي ندارند، مي تواند ناقض حقوق و آزاديهاي فردي باشد.

نكته ديگر كه حدود صلاحيت شوراها را در رسيدگي و صدور حكم در امور كيفري زير سؤال مي برد، تعارض بين آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ و قواعد آيين دادرسي كيفري است. شوراها مي توانند به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال حكم صادر نمايند. مطابق ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي، آراي شورا قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است و در صورت تجديد نظر، رأي دادگاه قطعي است.

بنابراين آراء  دادگاههاي عمومي مبني بر محكوميت به ارتكاب جرمي كه مجازات قانوني آن پرداخت جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال است، غير قطعي و قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي، همين دادگاهها مي توانند رأي قطعي در جرايمي صادر نمايند كه مجازات قانوني آن جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال باشد.

تعارض موجود در ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند «ب» ماده ۷ آيين نامه اجرايي را چگونه مي توان توجيه نمود؟ آيا اعطاي صلاحيت اضافه به دادگاههاي عمومي آن هم تا اين حد قابل توجيه است؟ آيا آيين نامه مي تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذكر است كه همين تعارض در صلاحيت شوراها در امور حقوقي نيز به چشم مي خورد؛ مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد، قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است؛ در حاليكه مطابق بند يك قسمت «الف» از ماده ۷ آيين نامه شوراي حل اختلاف، رسيدگي به كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم و ضمان قهري، در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد، در صلاحيت شورا مي باشد.

ايراد ديگر در آيين نامه اجرايي شورا، واگذاري پذيرش تجديد نظر در رأي، به اعضاي شورا است. مطابق ماده ۱۸ آيين نامه، رأي شورا ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است، مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده، لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست نمايند.

براستي فلسفه وضع چنين آيين نامه اي چيست؟ چگونه مي توان به مرجعي غير قضايي اختيار داد خود مجوز اعتراض به احكام خويش را صادر نمايد؟ با اين وصف بايد گفت صلاحيت اعضاي غير قاضي شورا از صلاحيت قاضي محكمه بدوي بالاتر است؛ زيرا آيين دادرسي كيفري حكم دادگاه عمومي به پرداخت جزاي نقدي در جرايم با حداكثر مجازات پانصد هزار ريال به بالا را بدون موافقت قاضي دادگاه قابل تجديد نظر دانسته است؛ اما عضو غير قضايي شوراي حل اختلاف قادر است درباره جرايمي كه مجازات قانوني آن تا پنج ميليون ريال جريمه است، حكم قطعي صادر نمايد!

از سوي ديگر تعمق در ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي، مشكلات عملي بيشتري را آشكار مي نمايد. يكي از مزاياي شوراي حل اختلاف، تسريع در رسيدگي به علت عدم لزوم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي است.

مطابق بند يك ماده فوق الذكر، رسيدگي در شورا تابع تشريفات نيست و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورت مجلس كرده به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند. نظام هاي دادرسي جهان، حقوقي را براي متهم در نظر گرفته اند كه تحت عنوان حقوق دفاعي متهم قابل ذكر است و عبارتند از حق تفهيم اتهام (ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفي وكيل(مواد ۱۲۸ و ۱۸۵ همان قانون) حق ايراد آخرين دفاع (ماده ۱۹۳ همان قانون). اين حقوق آنچنان داراي اهميت است كه در نظر نگرفتن برخي از آنان حتي مي تواند موجب ابطال رأي شود. چگونه مي توان به شوراي حل اختلاف اجازه داد در امر كيفري كه مي تواند بازداشت يا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعايت تشريفات و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم، اقدام به صدرو رأي نمايد؟

شايد در وهله اول اينگونه به نظر برسد كه مفاد بند ۲ ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي، پاسخ ايراد فوق است. مطابق ماده فوق الذكر، رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد؛ در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما بايد گفت شرط عدم مغايرت با قوانين موجد حق، براي آراء شوراي حل اختلاف است نه براي نحوه رسيدگي. در خصوص نحوه رسيدگي بايد قائل به صراحت بند يك ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي شد. جالب توجه اينكه ماده ۲۰ آيين نامه، رعايت مقررات داوري مذكور در مواد ۴۵۴ الي ۵۰۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را توسط شورا الزامي دانسته و بدينگونه براي امور مدني اهميتي بيش از امور كيفري قائل شده است.

توجه به اصول قانون اساسي، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه آيين نامه اجرايي شورا، ناقض بسياري از اصول آن است. مطابق ماده ۴ آيين نامه، شورا از سه عضو تشكيل مي شود: يك نفر به انتخاب قوه قضاييه، يك نفر با انتخاب شوراي شهر، بخش يا روستا و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه يا روحاني برجسته محل. در حاليكه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي، مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت، و عهده دار رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات  و شكايات است. اصل ۱۵۹ نيز اذعان داشته است كه مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، دادگستري است. حال چگونه است رسيدگي به شكاياتي كه داراي جنبه عمومي هستند به عهده هيأتي گذاشته شود كه اعضاي آن غير قضايي باشند؟

مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسي، تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف مصوب مجلس شوراي اسلامي است، اما آيا آيين نامه اجرايي ماده فوق با اين وسعت حيطه اختيارات، مد نظر مصوبان ماده ۱۸۹ بوده است؟

اصل ۱۶۵ قانون اساسي، انجام محاكمات را در حيطه صلاحيت دادگاهها دانسته است. اصل ۳۴ به هر كس حق داده به منظور دادخواهي به «دادگاههاي صالح» رجوع نمايد و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كند حال چگونه است كه طبق بند «ب» ماده ۸ آيين نامه اجرايي، طرفين دعوا كه در حوزه شورا ساكن هستند، يا اشتغال به كار دارند، مجبور هستند براي اقامه دعوي به شوراي مربوط مراجعه نمايند و مطابق بند دال همان ماده وقتي جرمي كه در محدوده صلاحيت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پيوست، شاكي و مشتكي عنه را از مراجعه به دادگاه صالح محل منع نموده، آنها را موظف به مراجعه به شوراي حل اختلاف كه يك مرجع غير قضايي است، كرده است.

مطابق اصل ۳۵، در همه دادگاهها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. حال چگونه است كه آيين نامه اجرايي شوراها بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسي، در دعاوي كيفري كه پاي آزادي و حيثيت افراد در ميان است، متهم را از داشتن وكيل محروم مي نمايد؟

مطابــق اصــل ۳۷ قانــون اساســي، اصــل بر بـرائت است و هيچكس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمي شود، مگــر اينكه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد، حال چگونه مي توان شوراي حل اختلاف را كه اعضاء آن فاقــد صــلاحيت قضايي هستند، دادگاه صالح براي رسيدگي به مسأله برائت يا مجــرميت دانست؟ و حال آنكه شوراي حل اختلاف حكم دادگاه را ندادند و صلاحيت براي صـدور حكم بر ايشان صحيح نيست.

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسي، هيچكس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صـورت بازداشت، مـوضوع اتهام بايــد با ذكــر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسـرع وقت فراهم گــردد. حال چگونه است كه شوراي حل اختلاف كه مرجع قضايي نمي باشـد، طبــق ماده ۱۰ آيين نامه مخير گرديده بدون تشريفات قانون به طريق مقتضي (كه خـود شايسته مي داند) به اتهام رسيدگي نمايد.

اصل تخصص قاضي، تخصص دادگاه، و صلاحيت دادگاه در امور كيفري جايگاه محكمي دارد و تزلزل اين جايگاه مي تواند پايه هاي عدالت را متزلزل گرداند. آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف از يك سو براي شورا، اختياراتي بالاتر از اختيارات دادگاه قائل شده و از سوي ديگر در تعيين شرايط لازم براي تصدي عضويت شورا تسامح كرده است.

طبق شرايط مزبور، قاضي دادگاه بايد سواد و مدرك قضايي داشته باشد، در امتحان گزينش قضات از نظر علمي و اخلاقي مورد تأييد قرار گيرد، دوره يكساله كارآموزي تئوري و عملي را بگذراند، مورد توثيق قرار گرفته، عدالتش احراز گردد و پس از انجام مراسم تحليف و تصدي شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامي قضات به كار بپردازد و پاسخگوي عمل، قول و تقرير خود در مقابل دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشد. در حالي كه وفق ماده ۵ آيين نامه، براي اعضاء شورا، صرف دارا بودن سواد كافي و اشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني كافي است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نياز است نه بيشتر. دادگاه انتظامي هم هيچ نظارتي بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرايي كه براي اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند ۳ ماده ۴ آيين نامه، انتخاب فرد ديگري به جاي فرد خاطي است. البته واگذاري نظارت بر حسن جريان شورا وفق ماده ۲۲ آيين نامه به رئيس حوزه قضايي، با توجه به اختيارات و وظايف وسيع حوزه قضايي، خود جاي سؤال دارد.

تشكيل شورا در هر زمينه اي موافق اصول قانون اساسي و مورد تأييد دين مبين اسلام است؛ اما آيا دخالت شورا در امور كيفري تا اين حد، مورد نظر واضعان قانون اساسي بوده است؟

يكي از راههاي پيشگيري از تورم كيفري، خصوصي سازي قضاوت است؛ اما آيا آيين نامه اجرايي شوراي اختلاف، تماماً  در جهت خصوصي سازي قضاوت است يا در هدف عمومي سازي و دخالت افراد فاقد صلاحيت در آزاديهاي فردي افراد جامعه؟

كاهش مراجعات مردم به محاكم مي تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامي به منزلة هدفي والا باشد؛ اما آيا رسيدن به اين هدف، توجيه كننده وسيله به كار رفته در آيين نامه اجرايي مي باشد و آيا رسيدن به اين هدف مي تواند به قوه قضائيه حق  بدهد كه حقوق و تكاليف غير قابل واگذاري خويش را به افراد فاقد صلاحيت بسپارد؟

رفع خصومت و منازعات مردم از طريق مذاكره در جهت اصلاح ذات البين مورد تأييد است؛ اما آيا موارد ذكر شده در بند «ب» ماده ۷ ايين نامه اجرايي، همگي در جهت ايجاد سازش فيما بين متخاصمين است؟

تسريع در امر رسيدگي به دعاوي مردم پسنديده است، اما آيا والايي اين هدف مي تواند توسل جستن به وسيله اي ناصواب (سپردن اختيار آزادي مردم به افراد غير صالح با حذف تشريفات دادرسي) را توجيه نمايد؟

هيچ شكي نيست كه بسياري از مردم آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني دارند، اما آيا سپردن امر خطير قضاء (نه داوري) به افراد فاقد صلاحيت، موجب تنزل اهميت و شأن اين منصب نمي گردد؟

در پايان بايد گفت خصوصي سازي قضاوت به طريق واقعي مورد تأييد عقول سليم جامعه است؛ اما اين خصوصي سازي بايد به معناي واقعي خود و صرفاً در جهت ايجاد صلح و سازش فيما بين طرفين دعوي كيفري باشد.

بنابراين واگذاري اختيار مذاكره به منظور ايجاد سازش در جرايم قابل گذشت ( با رفع مشكل موجود در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي) به شورا مورد تأييد است؛ اما اختيار شـورا در رسيـدگي به جرايم و صــدور حكم (مندرج در رديف ۲ و ۳ از بند ب ماده ۷ آيين نامه) چيزي فراتر از خصوصي سازي قضاوت بوده، مورد نكوهش افكار جامعه حقوقي است و صلاحيت شوراي حل اختلاف در امور كيفري بايد، مختص به مواردي شود كه پرونده با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي شود اميد است بازنگري مجدد اين آيين نامه اجرايي، رافع اشكالات عديده آن باشد.

منابع و مآخذ

آخوندي، دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، زمستان ۱۳۶۸، چاپ اول، جلد دوم

رايجيان اصلي، مهرداد، «تعيين استراتژي عقب نشيني يا تجديد دامنه مداخله حقوق جزا و جايگاه آن در ايران»، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش۴۱، زمستان ۱۳۸۱، نشر روزنامه رسمي

صانعي، دكتر پرويز، حقوق جزاي عمومي، نشر گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۱

مدني، دكتر سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، نشر گنج دانش،۱۳۶۸، چاپ دوم، ج۲

ــ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸

ــ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹

ــ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶

ــ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ــ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ــ قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب ۱۳۶۱

ــ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵

ــ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴

 

---

*  كار ارزيابي اين مقاله در تاريخ ۱۸/۳/۸۲ آغاز شد و در تاريخ ۲۸/۳/۸۲ به پايان رسيد.

[۱]- در قانون صراحتاً به صلاحيت شخصي اشاره نشده است، اما توجه مقنن به دادگاه اطفال در مواد ۲۱۹ به بعد قانون  آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸،  نشان دهنده توجه مقنن به تشكيل دادگاهي بر اساس شخصيت متهم است. همچنين است آيين نامه تشكيل دادگاه ويژه روحانيت (۱۳۶۹) كه صرفاً به جرايم روحانيان مي پردازد. لفظ صلاحيت شخصي در كتب آيين دادرسي كيفري تاليف اساتيد بزرگ مورد اشاره قرار گرفته است مثلاً بنگريد به: آخوندي، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۲۳۵.

[۲] -  ماده ۲۱ : جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود: ۱- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده  و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. ۲- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد ۳- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. ۴- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود ۵- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. ۶- وقتي كه متهم ولگرد باشد.

[۳]  نمايندگان اصلي اين مكتب آدولف پرينس بلژيكي، ون هامل هلندي و فون ليت آلماني بودند. برنامه جزايي اين مكتب آن بود كه مسأله وجود يا عدم آزادي اراده را در تصميمات مجرمان دخالت بدهد و بكوشد با تدابير مؤثري كه با توجه به حالت خطرناك مجرمان انتخاب مي كند، وسايل دفاع جامعه را فراهم آورد (صانعي، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۷۴).

[۴] - جرم زدايي (De Criminalisation) يعني زدودن عنوان مجرمانه از يك رفتار كه لزوماً با مباح كردن يا زدودن تقبيح از رفتار صورت نمي پذيرد، بلكه واگذاري صلاحيت پرداختن به آن رفتار به ساير نظامهاي حقوقي و پيرامون نظام كيفري نيز نوعي جرم زدايي است (رايجيان اصلي، زمستان ۸۱، شماره ۴۱، ص ۹۶).

[۵] - كيفر زدايي (De Penalisation) عبارت است از سلب مجازات از رفتاري كه عنوان مجرمانه اش حفظ نشده است. (رايجيان، اصلي، مهرداد، زمستان ۸۱، ش ۴۱، ص ۹۵)

 

                                     [۶] - قضا زدايي يعني محدود نمودن صلاحيت و دخالت دستگاه عدالت كيفر [                                                          

 

 

 

 

 

ماجراهاى خواندنى گلدكوئست‏

 

عليرضا قاسمى‏

در طول تاريخ دادگسترى در ايران، پرونده‏هاى بزرگ و پيچيده فراوانى مورد رسيدگى و صدور رأى قرار گرفته است؛ به طورى كه بسيارى از آنها امروز جزئى از حافظه تاريخى مردم شده‏اند؛ اما هرگز پرونده‏اى با 170 هزار شاكى، نه در تاريخ تشكيل قوه قضائيه در ايران و نه در هيچ كجاى جهان سابقه نداشته است.
در شهريور 1383ش. بود كه سر و صداى گلدكوئست بلند شد. رسانه‏ها نوشتند كه گروهى راهزن اينترنتى با استفاده از نوعى قمار، مشغول كلاهبردارى و خروج ارز از كشور هستند. به دنبال اين خبر، دستگاه قضايى وارد عمل شد و دادستان تهران، شعبه سه دادسراى ويژه كاركنان دولت را مأمور رسيدگى به اين پرونده كرد.
شايد اگر رسانه‏ها به دلايلى كه هرگز فاش نشد، درباره گلدكوئست افشاگرى نمى‏كردند، اصلاً نه پرونده‏اى ساخته مى‏شد و نه كسى دست‏گير مى‏شد.
گلدكوئست در ايران، نه تنها همزمان با دانشگاه هاوايى سر و صدايش در آمد، بلكه شباهت عجيبى هم به آن داشت. اين شباهت‏ها عبارتند از:
1. هر دو كار خود را بى سر و صدا انجام مى‏دادند و حتى از سوى بسيارى از نهادهاى دولتى مورد حمايت قرار مى‏گرفتند.
2. هر دو بعد از خوابيدن سر و صداها، دوباره به كار خود مشغول شدند.
3. مخالف اصلى هر دوى آنها، رسانه‏ها و مطبوعات بودند.
با اين مقدمه به سراغ يك گزارش داغ در مورد گلدكوئست مى‏رويم:

گلدكوئست چيست؟

گلدكوئست (Gold Quest) عنوان يك شركت بين‏المللى با مسئوليت محدود و به رياست فردى آلمانى به نام       Bernie Mayer است. ماير (Mayer) سى سال است كه گلدكوئست را اداره مى‏كند.
مقر گلدكوئست در بندر هنگ‏كنگ واقع است و فعاليت‏هاى اصلى اين شركت، عرضه و فروش سكه‏هاى طلا به مناسبت‏هاى گوناگون، نگه‏دارى و خريد و فروش كلكسيون‏هاى با ارزش جواهرات و برپايى حراج‏هاى فصلى و سالانه است.
از جمله آخرين سكه‏هاى مناسبتى اين شركت، سكه‏هاى طلا و نقره با تصوير يك صد بازيگر مشهور فوتبال جهان، همچون رونالدينهو، فيگو، پله، بكهام، تصاويرى از بازيگران مشهور فيلم جنگ ستارگان(3) و مادر ترزاست.
گلدكوئست حتى براى جذب مشترى از بين عرب‏هاى كشورهاى حاشيه خليج فارس كه از اصلى‏ترين بازارهاى آن به شمار مى‏آيند، به ضرب سكه‏هاى طلا و نقره با آرم مكان‏هاى مقدس اسلامى مى‏پردازد. آخرين محصول اين شركت، سكه‏اى با تصويرى از بيت المقدس است كه 200 دلار قيمت دارد.
گلدكوئست با بخشى كه از آن تحت عنوان لاتارى ياد مى‏شود، در ايران شناخته شده است. شيوه كار اين بخش به اين ترتيب است كه فرد با مبلغى عضو زنجيره گلدكوئست مى‏شود؛ سپس با معرفى دو شخص در ابتدا آنها را عضو گروه خود مى‏كند. آن دو نفر هم، دو نفر ديگر را عضو گروه مى‏نمايند؛ در حالى كه به نوعى خودشان هم براى خود يك گروه دارند. شرط شده است كه به ازاى هر 9 نفر كه به زير مجموعه شخص اضافه شود، مبلغى به وى تعلق مى‏گيرد.
شركت گلدكوئست از اين طريق - كه فقط بخش كوچكى از فعاليت‏هايش مى‏باشد - ساليانه ميليون‏ها دلار بهره مى‏برد.
از اين قبيل فعاليت‏ها در كشور ما زياد صورت مى‏گيرد كه تحت نام گلدكوئست فعاليت مى‏نمايند؛ اما به شركت معروف هنگ‏كنگى ارتباطى ندارد. كپى رايت هم كه در كشورمان رعايت نمى‏شود و دست افراد سودجو را در اين زمينه باز گذاشته است.
يك شركت كه در اينترنت حتى آدرس و شماره تلفن خود را اعلام كرده است و به خصوص در شهرهاى شمالى، خيلى مشترى دست و پا كرده است، مشتريان خود را تشويق مى‏كند تا با پرداخت مبلغى به يك مسافرت بروند؛ بعد از آن، چند مشترى براى آنها پيدا كنند و پورسانت دريافت دارند و سرانجام بعد از مدتى، با معرفى افراد ديگر توسط رده‏هاى دوم، درآمد زيادى عايد نفر اول مى‏شود.
آنها در سايت خود گفته‏اند: «مگر چه اشكالى دارد جوانى كه تازه در ابتداى مسير فعاليت‏هاى سازندگى خودش است با اين سيستم به سودى برسد و بتواند براى خودش در جامعه جايى باز كند»؟
علت زده شدن پنبه گلدكوئست‏
مسئول پى‏گيرى پرونده گلدكوئست در اول مهر سال گذشته به خبرگزارى فارس گفت: « اين شركت توانسته است 84 ميليون دلار ارز را از كشور خارج كند».
يكى از مهم‏ترين علل حساسيت رسانه‏ها نسبت به اين نوع فعاليت، ارز فراوانى بود كه از كشور خارج مى‏گرديد. خروج ارز هر كشور، به عنوان يك نقطه آسيب در اقتصاد آن كشور تلقى مى‏گردد؛ چنان كه كشورهايى همچون ايران كه تراز بازرگانى آنها منفى است - يعنى ميزان ارز ورودى آنها كمتر از خروجى مى‏باشد - اوضاع نابسامانى دارند.
خروج ارز به اقتصاد هر كشور آسيب‏هاى جدى وارد مى‏سازد. از اين رو، اين مبحث را مى‏توان يكى از عينى‏ترين مصاديق زيان‏هاى حضور و فعاليت گلدكوئست در ايران دانست؛ گروهى براى به دست آوردن سود براى خود، ارز اندك موجود در ايران را - كه بخش اصلى آن به دليل فروش نفت، يعنى سرمايه ملى ميهن به دست مى‏آيد - مجدداً به خارج از كشور مى‏فرستند. شايد در كشورهايى كه از پول قوى يا حتى ارزشمندتر از ارز رايج، يعنى دلار برخوردارند، اين اتفاق نكته مهمى تلقى نگردد؛ ولى حقيقت آن است كه براى اقتصاد رنجورى مثل اقتصاد ايران، اين كار به لاغرى بيش از پيش پول ملى و بنيه اقتصادى خواهد انجاميد.
اشكال دوم، خارج شدن بخش زيادى از سرمايه‏هاى داخلى از امور توليدى و سرمايه‏گذارى‏هاى مولد است. اگر همين 84 ميليون دلار از سوى صاحبانش در فعاليت توليدى به كار گرفته مى‏شد، مى‏توانست علاوه بر ايجاد اشتغال، چندين برابر سودآورى - البته در بلند مدت - داشته باشد و علاوه بر اين، به رواج فرهنگ تن‏پرورى و يك شبه پولدار شدن هم - كه در ذهن بسيارى از جوانان ما وجود دارد - دامن زده نمى‏شد.
اشكالات شرعى، بخش ديگرى از اين قضيه است. به هر حال، در كشورى كه اسلام دين رسمى است و شعار انقلاب نيز حضور و تأثيرگذارى مذهب بر شئون مختلف مى‏باشد، رواج يك اقدام مغاير با نظرات كارشناسان دين، تأمل برانگيز است.
يكى از فقها مى‏گويد: معامله گلدكوئست، مصداق بيع كالى به كالى و حرام است. اين فقيه هم چنين با اشاره به حكم دينى «ان كل شى يكون اجزائه حراماً فطلب ايقاعه حرام ايضاً»، فوايد و منافع ناشى از پيدا كردن مشترى براى چنين معامله‏اى را نيز جايز نمى‏داند. وى با استناد به آيات 91 و 92 سوره مباركه مائده: - يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - بر حرمت قمار تأكيد مى‏كند و مى‏گويد: اگر فرد مشترى نتواند جلب مشترى كند، مبلغ پرداختى او از دستش مى‏رود و نوعى قمار، بخت‏آزمايى و حرام است. بدين ترتيب، حرمت شرعى اين قضيه را هم بايد به ساير زيان‏هاى آن افزود.
نتايج برخوردها با قضيه گلدكوئست‏
از شهريور ماه 83 تا كنون كه پرونده شركت گلدكوئست در شعبه سوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت در حال رسيدگى است، حداقل 170 هزار شاكى شناخته شده‏اند.
بسيارى بر اين باور بودند كه بايد به عوامل شركت گلدكوئست، اتهام اخلال در مبانى اقتصادى كشور وارد كرد.
اتهامى كه بازپرس پرونده براى اين عده در نظر گرفت، كلاه‏بردارى، خروج غيرقانونى ارز ورود غيرمجاز سكه بود.
روند رسيدگى به پرونده گلدكوئست را بايد يكى از نمونه‏هاى جالب در دستگاه قضايى به شمار آورد؛ به طورى كه به صورت انفجارى و ضربتى با آن برخورد شد؛ اما با روشن شدن حقايق، كم‏كم فضا آرام گرديد؛ تا جايى كه توافق شد كه شركت گلدكوئست تا پرداخت همه طلاهاى مردم در كشور، به فعاليت ادامه دهد. با اين توافق، حتى طلاهاى توقيف شده اين شركت آزاد شد تا به دست صاحبان حقيقى‏اش برسد. اتهام تقلبى بودن سكه‏ها هم كه ابتدا مطرح شد، پس از مدتى فراموش گرديد.
آخرين خبرى كه در اين رابطه منتشر شده اين است كه شركت گلدكوئست موظف شد تا ماهانه 50 هزار دلار به ايران پرداخت نمايد و همه شاكيان را هم راضى كند.
گفته مى‏شود كه بخش زيادى از طلاهاى متعلق به مردم كه قرار بود به عنوان حق سرگروهى و پورسانت عضويت، به مشتريان ايرانى گلدكوئست داده شود، اكنون در دبى در انتظار ترخيص است.
چنين برخوردى و بعد از اندكى، فروكش كردن آن به چه علت بود؟
اين كار، فقط و فقط يك فايده داشت؛ سودجويان از اين كار بهره‏مند شدند؛ زيرا كه گلدكوئست كه به صورت زيرزمينى فعاليت مى‏كرد، چنان معروف شد كه ده‏ها شركت با استفاده از نام آن، اقدام به فعاليت‏هاى مشابه در كشور كردند و بسيارى از آنها حتى پورسانت اعضاى شبكه‏ها را هم ندادند و متوارى شدند.
نماينده رسمى گلدكوئست هم بعد از رسيدگى قضايى، همچنان به عضوگيرى مشغول است و به گفته مسئول پى‏گيرى پرونده، تا كنون حداقل 25 هزار نفر ديگر به عضويت اين گروه در آمده‏اند؛ البته آمارهاى غيررسمى تا پنج برابر اين رقم را تخمين مى‏زنند. پس حاصل كار براى كشور چه شد و جز سر و صدا و شلوغى چه چيزى عايد گرديد؟
سايت بازتاب، چنين گزارش مى‏دهد: شركت معروف توزيع كتاب آمازون، با توجه به بازار تشنه شده ايران، درباره فعاليت‏هاى سودآور به سبك گلدكوئست، يك طرح جديد در ايران اجرا مى‏كند. بر اين اساس، اين شركت با تهيه سيستمى اقدام به فروش يك نسخه ديكشنرى آن‏لاين متعلق به يك موسسه مالزيايى مى‏كند كه هر فرد پس از خريد، اگر دو نسخه از كتاب را به دو نفر بفروشد، به او سودى تعلق مى‏گيرد و اين چرخه، همين طور ادامه مى‏يابد. ظاهراً آمازون براى بازار - حداقل - سه ميليون نفرى براى اين سيستم، سرمايه‏گذارى كرده است.
يك ماجراى عجيب‏
در بحبوحه رسيدگى به پرونده گلدكوئست، انتشار يك خبر در روزنامه ايران (در تاريخ 15 مهر 83) تعجب بسيارى را برانگيخت.
حميد انصارى، مسئول دفتر نشر آثار امام خمينى رحمةالله‏عليه براى اداى توضيحاتى در ارتباط با مسائل شركت گلدكوئست، به شعبه سوم بازپرسى احضار شده بود. ظاهراً شركت گلدكوئست، سى هزار سكه با تمثال امام راحل ضرب كرد و مدعى شد كه در اين رابطه مجوز هم دارد. توضيحات انصارى در اين رابطه شنيدنى بود.
او به بازپرس گفت: شركت آلمانى «اچ بى مايد» (متعلق به مديرعامل گلدكوئست) كه محصولات كلكسيونى توليد مى‏كند، در تماسى با دفتر نشر آثار امام خمينى رحمةالله‏عليه علاقمندى خود را براى ضرب سكه با تمثال حضرت امام، به عنوان كلكسيون اعلام كرد و ما نيز براى توسعه فرهنگى فى‏مابين، اين مجوز را صادر كرديم.
او در عين حال تأكيد كرد: اولاً اين مجوز براى ده هزار قطعه سكه بود و ثانياً هيچ پول و ارزى در اين باره پرداخت يا دريافت نشده است.
پايان سخن‏
چاره كار جاى ديگرى است؛ جايى كه بتوانيم با جوانان به گونه‏اى سخن بگوئيم كه از آنها هيچ نخواهيم و فراوان بدهيم؛ نه اين كه از جوان طلبكار باشيم تا او از ما فرار كند. راستى دانشگاه هاوايى براى ترم جديد، از ميان هموطنان عزيز، دانشجو مى‏پذيرد... .

...................................................................................................

 

 

 

1

جشن فارغ التحصیلی

 

 

              سلامی به این گرمی دیگه ندیده بودم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

              هوای وحشتناک گرم زابل رو عرض می کنم این ترم آخری منو یاده گرمای اردیبهشت

ترم اول می اندازه که ۴۰درجه حرارت در سایه ی  ساعت ۹ بعد ازظهر داشت

یادش بخیر

همه بی شیله پیله بودیم  

        شنیدن کی بود وآنگهی دریا شود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      

 بچه ها در مورد جشن از من می پرسن البته که لطف دارن وهمیشه لطف داشتن

 وآلا من نه سر پیازم نه ته پیاز نه وسطش !!!!!!!!!!!

ولی هرکمکی ازم برمی اومده انجام دادم

 

 

             کیمیا

 

              یه وبلاگ شاعرانه ساختم

                   دعوت می کنم اونجا هم سری بزنید

                                                  محمد ناصری بجنوردی

 

 

بیمه وکالت

               بیمه وکالت چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۳  تصویب شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت : بر اساس توافقی که میان دستگاه قضایی و بیمه مرکزی ایران ایجاد شده از این پس حق الوکاله وکیل از طریق بیمه پرداخت می شود .
به گزارش خبرگزاری مهر جمال کریمی راد در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود : قوه قضاییه در جهت حفظ حقوق شهروندان موضوع بیمه وکالت را مطرح و بر اساس آن توافقی با بیمه مرکزی صورت داده است که این اقدام به نوعی در دنیا کم نظیر است .

کریمی راد در خصوص میزان حق بیمه ای که مردم باید بابت حق وکیل پرداخت کنند و دیگر جزییات آن ، توضیحی نداد و گفت : میزان دقیق حق بیمه ای که مردم باید بابت حق وکاله وکیل به بیمه پرداخت کنند را باید از مسئولان بیمه مرکزی سئوال کنید.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود : با وجود اینکه طی سالهای گذشته امکان دسترسی مردم به وکیل آسان تر شده اما کماکان با با مشکل کمبود وکیل در کشور مواجه هستیم که باید فکر اساسی دراین خصوص صورت گیرد .

وی به حضور و نتیجه بررسی گزارشگران سازمان ملل در ایران اشاره کرد و گفت : این گزارشگران از زندان اوین و دادگاه خانواده بازدید کردند و وضعیت زندانها و دادگاه خانواده و همچنین مقررات مربوط به زنان را مناسب توصیف کرده اند اما اکثر این گزارشگران پس از خروج از ایران صبحتهایی بر خلاف آنچه که در ایران مطرح کرده اند را عنوان می کنند .

کریمی راد تصریح کرد : گزارشگران سازمان ملل که به منظور بررسی وضعیت خشونت علیه زنان به ایران سفر کرده بودند در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها مواردی را عنوان کرده اند که به هیچ عنوان صحت ندارد .

وی گفت : گزارشگران سازمان ملل مسئله حضانت و طلاق زنان در ایران را ابهام دار دانسته اند در حالی که قوانین مربوط به طلاق و حضانت کودک به صورت دقیق و شفاف است و ابهامی در این مسائل وجود ندارد و حمایت از زنان به صورت جدی در ایران رعایت می شود .

سخنگوی قوه قضاییه دغدغه رییس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری را بحث اطاله دادرسی در دادگاهها ذکر کرد و گفت : در حال حاضر دادسراها در ساعت 9 صبح فعالیت خود را آغاز می کنند اما در جهت رفع بحث اطاله دادرسی مقرر شده تا دادسراها از این پس در ساعت 8 صبح فعالیت خود را آغاز نمایند تا این امر بتواند تا حدودی از حجم پرونده ها بکاهد .

کریمی راد در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در خصوص جاسوسان هسته ای گفت : پرونده 3 نفر از متهمان این پرونده در دادگاه تحت رسیدگی است و پرونده یک نفر ازمتهمان نیز در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است و اتهام این افراد نیز به نوعی با مسئله انرژی اتمی در ارتباط است .

وی در ادامه درباره دستگیری یکی از کارکنان شعب تشخیص گفت : این فرد به اتهمام اعمال نفوذ دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی است .

وی درباره خودداری دستگاه قضایی از اعلام اسامی متهمان زمین خواری گفت : معرفی کردن محکومان به نوعی یک محکومیت است واین امر باید با حکم دادگاه صورت گیرد و رییس قوه قضاییه نیز تاکید کرده است تا قاعده تشریح در خصوص افرادی که حقوق شهروندان را تضییع می کنند ایجاد شود و افرادی که محکومیتشان قطعی می شود اسامی آنان اعلام گردد اما در این خصوص محدودیت قانونی وجود دارد .

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص بودجه قوه قضاییه در سال 84 گفت : بودجه ای که در سال 84 تاکنون مشخص شده تا حدودی مناسب است که امیدواریم این میزان با عنایت مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد .

بیمه وکالت

               بیمه وکالت چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۳  تصویب شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت : بر اساس توافقی که میان دستگاه قضایی و بیمه مرکزی ایران ایجاد شده از این پس حق الوکاله وکیل از طریق بیمه پرداخت می شود .
به گزارش خبرگزاری مهر جمال کریمی راد در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود : قوه قضاییه در جهت حفظ حقوق شهروندان موضوع بیمه وکالت را مطرح و بر اساس آن توافقی با بیمه مرکزی صورت داده است که این اقدام به نوعی در دنیا کم نظیر است .

کریمی راد در خصوص میزان حق بیمه ای که مردم باید بابت حق وکیل پرداخت کنند و دیگر جزییات آن ، توضیحی نداد و گفت : میزان دقیق حق بیمه ای که مردم باید بابت حق وکاله وکیل به بیمه پرداخت کنند را باید از مسئولان بیمه مرکزی سئوال کنید.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود : با وجود اینکه طی سالهای گذشته امکان دسترسی مردم به وکیل آسان تر شده اما کماکان با با مشکل کمبود وکیل در کشور مواجه هستیم که باید فکر اساسی دراین خصوص صورت گیرد .

وی به حضور و نتیجه بررسی گزارشگران سازمان ملل در ایران اشاره کرد و گفت : این گزارشگران از زندان اوین و دادگاه خانواده بازدید کردند و وضعیت زندانها و دادگاه خانواده و همچنین مقررات مربوط به زنان را مناسب توصیف کرده اند اما اکثر این گزارشگران پس از خروج از ایران صبحتهایی بر خلاف آنچه که در ایران مطرح کرده اند را عنوان می کنند .

کریمی راد تصریح کرد : گزارشگران سازمان ملل که به منظور بررسی وضعیت خشونت علیه زنان به ایران سفر کرده بودند در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها مواردی را عنوان کرده اند که به هیچ عنوان صحت ندارد .

وی گفت : گزارشگران سازمان ملل مسئله حضانت و طلاق زنان در ایران را ابهام دار دانسته اند در حالی که قوانین مربوط به طلاق و حضانت کودک به صورت دقیق و شفاف است و ابهامی در این مسائل وجود ندارد و حمایت از زنان به صورت جدی در ایران رعایت می شود .

سخنگوی قوه قضاییه دغدغه رییس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری را بحث اطاله دادرسی در دادگاهها ذکر کرد و گفت : در حال حاضر دادسراها در ساعت 9 صبح فعالیت خود را آغاز می کنند اما در جهت رفع بحث اطاله دادرسی مقرر شده تا دادسراها از این پس در ساعت 8 صبح فعالیت خود را آغاز نمایند تا این امر بتواند تا حدودی از حجم پرونده ها بکاهد .

کریمی راد در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در خصوص جاسوسان هسته ای گفت : پرونده 3 نفر از متهمان این پرونده در دادگاه تحت رسیدگی است و پرونده یک نفر ازمتهمان نیز در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است و اتهام این افراد نیز به نوعی با مسئله انرژی اتمی در ارتباط است .

وی در ادامه درباره دستگیری یکی از کارکنان شعب تشخیص گفت : این فرد به اتهمام اعمال نفوذ دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی است .

وی درباره خودداری دستگاه قضایی از اعلام اسامی متهمان زمین خواری گفت : معرفی کردن محکومان به نوعی یک محکومیت است واین امر باید با حکم دادگاه صورت گیرد و رییس قوه قضاییه نیز تاکید کرده است تا قاعده تشریح در خصوص افرادی که حقوق شهروندان را تضییع می کنند ایجاد شود و افرادی که محکومیتشان قطعی می شود اسامی آنان اعلام گردد اما در این خصوص محدودیت قانونی وجود دارد .

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص بودجه قوه قضاییه در سال 84 گفت : بودجه ای که در سال 84 تاکنون مشخص شده تا حدودی مناسب است که امیدواریم این میزان با عنایت مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد .